به گزارش اصفهان زیبا؛ نداشتن ملک و خودرو، درآمد کمتر از ۲۰میلیون تومان و تحت پوشش سازمان حمایتی بودن از جمله معیارهایی است که قرار است به واسطه آن کالابرگ گروههای خاصی از شهروندان افزایش یابد؛ این درحالی است که پیش از این قرار گرفتن در دهکهای پایین درآمدی به عنوان مهمترین معیار افزایش مبلغ کالابرگ اعلام میشد که اکنون به مجموعهای از دیگر عوامل اقتصادی و اجتماعی رسیده است. اما آیا افزایش کالابرگ و هدفمندی آن در شرایط کنونی امکان پذیر است؟ این موضوع چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در گفت و گو با «اصفهان زیبا» به این سوالات پاسخ داده است.
به تازگی بحث افزایش میزان کالابرگ‌ها برای گروههای خاص و با اعلام شرایطی از سوی دولت اعلام شده است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش کالابرگ را با جدیت پیگیری می‌کند و در این خصوص تذکرات لازم را نیز داده است. ما در این مسیر چند خط قرمز اساسی داریم؛ یکی از مطالبات جدی این است که شیوه دهک‌بندی‌ها بر اساس مدلی که مجلس مد نظر دارد اصلاح شود؛ به این معنا که مبنای دسته‌بندی، «دهکهای درآمدی» باشد نه «دهکهای جمعیتی». این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که باید آن را اجرایی کند. درحال حاضر هم داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و هم زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم است و تقاضای مؤکد ما این است که این فرایند با سرعت بیشتری صورت پذیرد. گزارشی نیز در دست است که جامعه به چند خوشه تقسیم شود؛ بحث خوشه‌بندی جامعه به چهار خوشه مطرح شده که ما ایراد و مشکلی با آن نداریم و مهم این است که بر‌اساس گردش‌های مالی، دارایی‌ها و درآمدهای واقعی افراد، نظام دهک‌بندی یا خوشه‌بندی هرچه سریع‌تر اصلاح شود. اولویت دوم و پایدار مجلس این است که در بحث حمایت‌های معیشتی، لزوما پول نقد به جامعه تزریق نشود، بلکه این حمایت در قالب تأمین کالا (کالابرگ) در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. اصرار ما بر اعطای کالا به جای یارانه نقدی دلایل مشخصی دارد.
چرا مجلس اصرار بر اعطای کالا به جای یارانه نقدی دارد؟
به دلیل اینکه بار تورمی آن به‌مراتب کمتر است. ورود نقدینگی مستقیم به بازار خود عاملی برای افزایش تورم خواهد بود. انحراف از هدف در آن کمتر است. هدف‌گذاری اولیه این بود که این اعتبار صرف کالاهای اساسی معین شود؛ متأسفانه اکنون در سطح بازار مشاهده می‌شود که برخی اقلام متفرقه نیز با این اعتبار تهیه می‌شود که این امر هدف ما نبوده است. هدف بنیادین کالابرگ، تأمین پروتئین و حداقل کالری مورد نیاز مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر است. ارزی که حذف شد، عمدتا به واردات نهاده‌های دامی یعنی بخش تأمین گوشت و مرغ اختصاص داشت. اگر این منابع به سمت نیازها و هزینه‌های دیگر منحرف شود، مصرف کالاهای اساسی در سبد خانوار کاهش می‌یابد؛ این کاهش مصرف، هم بازار تولید محصولات اساسی داخل را مختل می‌کند و هم به سلامت تغذیه‌ای مردم آسیب جدی می‌زند؛ بنابراین حمایت باید حتما در قالب کالا تثبیت شود.
آیا زیرساخت‌های لازم برای افزایش میزان کالابرگ (چه نقدی و چه نقدی) درحال حاضر در کشور فراهم است؟
در ارتباط با فراهم بودن زیرساخت‌ها، بر‌اساس آمار و ارقام موجود، درآمدهای کشور در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد. هرچند به سبب شرایط محاصره و فشارها در مقاطعی اختلالاتی در فروش نفت ایجاد می‌شود، اما درآمد نفتی کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰4 فراتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای تحقق یافته و در ماه‌های اخیر وصول شده است. درآمدهای مالیاتی نیز سهم قابل‌توجهی از پیش‌بینی‌های نیمه نخست سال را پوشش داده است. علاوه بر حجم فروش، نرخ جهانی نفت نیز با رشد همراه بوده است؛ در شرایطی که در قانون بودجه قیمت نفت بشکه‌ای حدود ۵۰ دلار بسته شده بود، فروش واقعی در ارقام بالای ۱۰۰ دلار انجام گرفت؛ بنابراین درآمدهای ارزی و ریالی کشور شرایط مساعدی داشته است. از ابتدا نیز بنا بر این بود که درآمدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی که رقمی ارزی و قابل توجه است، در قالب کالابرگ به‌دست مردم برسد. اگرچه این روند پیچیدگی‌های اجرایی دارد، اما زیرساخت‌های فنی و مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ در بدنه دولت وجود دارد.
علل تعلل در ساماندهی و حذف دهکهای پردرآمد به نظر شما چیست؛ سال‌هاست که بحث مدیریت یارانه‌ها مطرح است؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاده است؟
این‌گونه اقدامات ساختاری و دشوار، پیش از هر چیز نیازمند مدیرانی است که هم به این ضرورت باور قلبی داشته باشند و هم از تیم اجرایی منسجم برخوردار باشند. متأسفانه در بدنه مدیریتی کشور با کمبود مدیران شجاع، ریسک‌پذیر و قاطع روبه‌رو هستیم و همین موضوع باعث می‌شود تصمیمات مهم مشمول مرور زمان شوند. مدیریتی که محافظه‌کار و محتاط باشد، تصمیم‌گیری‌ها را فرسایشی و کند می‌کند. تحلیل شرایط کنونی نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار تحریمی و منطقه‌ای، چنانچه توجه و تمرکز خود را بر بازار کشورهای همسایه معطوف کنیم، اقتصاد کشور گشایش‌های فراوانی خواهد یافت. متأسفانه این تفکر در اولویت‌بندی‌های کلان جایگاه لازم را پیدا نکرده است. برای نمونه، در سفر اخیر به افغانستان و جلساتی که با وزرای متعدد کابینه این کشور برگزار شد، کاملا مشهود بود که بازار مصرف و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد و صادرات ما را رونق چشمگیری ببخشد. همین ظرفیت عظیم و به‌مراتب گسترده‌تر، در بازارهای عراق و پاکستان نیز مهیاست که می‌تواند در زمینه‌های ارزی، اشتغال‌زایی و رونق تولید ملی نقش‌آفرینی کند. اگر بخشی از توان و تمرکزی که کشور صرف موضوع مذاکرات و پرونده‌های خارجی می‌کند که همواره تحت‌الشعاع تحریم‌هاست، بر توسعه پیوندهای تجاری منطقه‌ای متمرکز میشد، نتایج اقتصادی به‌مراتب عمیق‌تری حاصل می‌شود.
افزایش میزان کالابرگ در شرایط کنونی و با توجه به تورم افسار گسیخته، آیا می‌تواند چاره‌ساز باشد؟ آیا بهتر نیست دولت به جای افزایش آن به کنترل و مدیریت تورم بپردازد؟
در موضوع تورم، بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره و سود بانکی (در سطوح حدود ۴۰ درصد) در عمل به معنای به رسمیت شناختن تورم است؛ چراکه خود هزینه‌ساز و تورم‌زاست. مسیر منطقی این است که به سمت تعدیل و کاهش نرخ‌های بهره حرکت شود، اما سیاست‌های اجرایی غالبا خلاف این جهت عمل می‌کند. از سوی دیگر، وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به دلار،چه در واردات و چه در نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی و انرژی سبب شده با هر جهش قیمت ارز، شوک قیمتی به زندگی مردم تحمیل شود؛ در حالی که کنترل تورم با کاهش وابستگی ارزی و اصلاح این زنجیره‌ها کاملا امکان‌پذیر است. بخش عمده‌ای از ارز ترجیحی کشور در این سال‌ها به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است. ما در اهداف برنامه هفتم توسعه تعیین کرده‌ایم که این وابستگی مهار شود و به خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی و دانه‌های روغنی دست یابیم. این هدف‌گذاری کاملا دست‌یافتنی و دارای پشتوانه کارشناسی است. حتی با وجود تنش‌های آبی و محدودیت‌های اقلیمی فعلی، چنانچه بهره‌وری افزایش یابد و به سمت اصلاح الگوهای کشت و به‌کارگیری فناوری‌های جدید حرکت شود، می‌توان حجم چشمگیری از نهاده‌های دامی را در داخل تولید کرد. متأسفانه امروز بخش اعظم توان و وقت وزارت جهاد کشاورزی صرف یافتن مسیرهای تازه برای واردات می‌شود؛ در حالی که اگر همین تمرکز، زمان و اعتبارات به تقویت تولید داخلی اختصاص می‌یافت، وابستگی کشور مرتفع شده و دستاوردهای بسیار ارزشمندتری رقم می‌خورد.
