فرازوفرودهای دولت تدبیر و امید

دولت تدبیر و امید با همراهی طیفی از اصول‌گرایان عملگرا، اعتدال‌گرایان و به‌طور مشخص اصلاح‌طلبان، با شعار تغییر در رویکردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اولویت اصلی خود را حل یکی از مسائل اساسی و مهم قرار داد و آن انتخاب بهترین راه‌حل برای پایان دادن به تحریم‌های فلج‌کننده و بازگرداندن کشور در مسیر توسعه و پیشرفت با رویکردی عقلانیت‌محور بود. برخلاف دولت نهم که آغازش با تحریم شروع شد، دولت یازدهم تنها سه ماه پس از استقرار، با توافق‌نامه ژنو بخشی از تحریم‌ها را به حالت تعلیق در آورد و شرایط را برای رسیدن به توافقی جامع و مانع فراهم کرد. در این مرحله تا حد زیادی ثبات را به عرصه اقتصادی بازگرداند، هرچند چنین تحول مثبتی موجب رنجش نیروهای تندرو و کشورهای مخالف و افرادی که از تحریم‌ها و انحصار بازار غیر رقابتی نفع می‌بردند، شد و اعتراض‌هایی را برانگیخت. رویکرد واقع‌گرایانه، عمل‌گرایانه و عقلانیت‌محور، نویددهنده آغاز دوره‌ای جدید با رشد اقتصادی مثبت، افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش تورم و بیکاری با تأسی از رویکرد دیپلماسی‌محور و بازگشت به اصل تنش‌زدایی، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری خارجی و دمیدن روح تازه‌ای به بدن نیمه‌جان اقتصادی شد. برجام حاصل 22ماه دیپلماسی، گـفـت‌وگـو و رایـزنی پیچیده، تخصصی و فنی با حمایت رهبر معظم انقلاب، مهر پایانی زد بر 12سال فراز و فرودهای مسئله هسته‌ای که با تصویب قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل، تمامی تحریم‌ها (قطعنامه‌ها) معلق و کشور از وضعیت پیچیده سیاسی‌اقتصادی به موقعیت مطلوب دست پیدا کرد. انتخابات مجلس دهم و پیرو آن انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری، از بازگشت اعتماد عمومی و رضایت و تأیید جامعه نشان داشت. حضور گسترده و مشارکت بالا در انتخابات و پشتیبانی و حمایتشان از دولت تدبیر و امید گواهی بر رضایت مردم بود.
 چنین تحول عظیمی طبعا باب میل نیروهای جناح مخالف در داخل کشور و همچنین کشورهای مخالف برجام در خارج از کشور نبود و خیلی زود با جرقه اغتشاش‌ها در دی96 در شهر مشهد ضربه سنگینی بر چهار سال تلاش دولت در راستای اعتمادسازی میان ملت و دولت و فراتر از آن کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و طبعا از چشم ناظران خارجی مخالف برجام پوشیده نماند و در حالی که حضور پرشور 75درصدی مردم در انتخابات بر منزلت و وجهه بین‌المللی نظام بسیار تأثیرگذار بود، در اثر بغض‌ها به حاشیه رانده شد و جدای از فشارهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی به آمریکا در خروج از برجام، تظاهرات و اغتشاش‌های دی ماه زمینه را برای خروج آمریکا از برجام بسیار آسان‌تر کرد.
افـزایـش بحـران‌هـای داخـلـی و تنش‌های خارجی، توان و قدرت دولت در پیگیری شعارها و تداوم حرکت در ریل توسعه و پیشرفت را به وضع استـیـصـال کشاند. مجلس شورای اسلامی سعی کرد به‌خاطر هزینه‌های سیاسی به جز حمایت‌های جسته‌گریخته، توان سیاست ورزی خود را صرف چالش‌ها و تنش‌های پیش آمده نکند. دولت دوازدهم با مجموعه‌ای از مشکلات مختلف از جمله سیل، زلزله، اغتشاش‌ها، تظاهرات، تحریم‌ها و در نهایت پاندمی ویروس کرونا روبه‌رو شد. تحریم‌های نفتی، بانکی و… بخش مهمی از بودجه دولتی را با کسری روبه‌رو کرد و پیرو آن در حالی‌که سیاست‌های مالی دولت، متکی بر بودجه غیرنفتی و بر محور تولید و اخذ مالیات بسته شده بود؛ با ویروس کرونا تولید در حالت تعلیق قرار گرفت و منابع درآمدی دولت از کسب مالیات بسیار پایین‌تر از انتظارات بودجه شد. کاهش مشارکت مردمی در انتخابات مجلس و بی‌اعتمادی به نیروهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بازتاب بازی دو سر باخت نیروهای رادیکال بود (مشارکت در انتخابات مجلس با کاهش 20درصدی و در شهرهای بزرگ نیز با کاهش 50درصدی روبه‌رو شد). نیروهایی که برای رسیدن به کـرسـی‌هـای قـدرت، هـراسـی از مشروعیت زدایی از نظام و شکننده‌تر کردن وضع اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی نداشتند. دولت تدبیر و امـیـد حـاصـل پـیـونـد نیـروهـای اصلاح‌طلب و میانه‌رو با مردم و نوید دهنده پایان دوران شعارگرایی، عوام‌فریبی، تنش‌زایی، بی‌برنامگی و عقب‌ماندگی کشور بوده است. یک سال آخر دولت دوازدهم می‌تواند نقش بسیار پررنگی در آینده سیاسی کشور ایفا کند. در حالی‌که به پایان قرن چهاردهم نزدیک می‌شویم، هنوز بهترین حالت ایجاد تغییر در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، حرکت در مسیر اصلاحات است.