
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم از روز شنبه ۲۷ مرداد در دستور مجلس قرار گرفت و تا به امروز نیز ادامه داشت.

مدت زیادی تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری باقی نمانده است. عمده اسمهایی که برای بازی در این صحنه شنیده میشود، افرادی غیرجناحی و مستقل هستند. دو جناح اصلی کشور (اصلاحطلبان و اصولگرایان) هنوز کاندیدای قطعی خود را برای رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری معرفی نکردهاند. چهرههای غیرحزبی و غیرجناحی که برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کردهاند از مدتها قبل در گفتوگوهای خود با رسانههای مختلف به تشریح مواضع و برنامههایشان پرداختهاند؛ هرچند مشخص نیست شورای نگهبان چه رویکردی درباره آنان خواهد داشت و آیا میتوانند از سد این شورا برای تأیید صلاحیت عبور کنند یا خیر؟




جوامع درحالتوسعه، در حال گذار از نگرشهای سنتی به مدرن هستند. اما در این دوران گذار هم، زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و بهعنوان موجود ناکامل سیاسی مورد قضاوت قرار گرفتهاند. زنان از شبکه تعاملات اجتماعی دور شدهاند و راه گذر آنان به سطوح عالی قدرت سیاسی دشوار شده است. به عبارتی همچنان مشارکت زنان در ردههای بالای سازمانی دارای موانع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفی و سلیقهای است. در حال حاضر شمار زنانی که بر مسند قدرت در جهان تکیه زدهاند، کمتر از سالهای گذشته است و حتی پنج درصد از مجموع رهبران جهان را هم تشکیل نمیدهند.




انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم در سال1392، تحتتأثیر وقایع سیاسی و اقتصادی از جمله حوادث سال88 و تحریمهای سازمان ملل، زمینهساز رقابتی دوقطبی میان دو طیف اصلاحطلب- اعتدالگرایان و طیف اصولگرایان شد. جدال میان رویکرد و نگرش واقعگرایانه و عملگرایانه در زمینه سیاستگذاری و سیاستورزی در ابعاد سیاست، اقتصاد و فرهنگ در برابر رویکرد آرمانگرایانه و به اصطلاح انقلابی. رویکرد اصلاحطلبان (اعتدالگرایان) ایجاد فضای باز فرهنگی، توسعه جامعه مدنی و فعالیتهای اجتماعی، ایجاد پل میان ملت و دولت براساس دغدغهها و نیازهای فکری و معیشتی، ترمیم اعتماد عمومی و ملی میان مردم و کشور و بازسازی وجهه ملی و بینالمللی در عرصه جهانی بود.