دکتر کبری خزعلی در این توییت که پنجشنبه، 25 دی ماه در ساعت 46: 12 منتشر شد، نوشته بود: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» توییتی که خیلی زود حذف شد، اما واکنش‌های تندی را در پی داشت. البته رئیس کمیسیون بهداشت بهارستان در توییتی نوشت: «مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حذف اجباری‍بودن غربالگری زنان باردار نداشته و موضوع در حد پیشنهاد در کمیسیون ویژه جمعیت طرح شده است.»
آزمایش‌های غربالگری مجموعه‌ای از تست‌های خون و سونوگرافی برای بررسی سلامت جنین از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندرم‌داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی است. به استناد اطلاعات یکی از آزمایشگاه‌هــــای پاتوبیولوژی و ژنتیک کشور، غربالگری مرحله اول ترکیبی از سونوگرافی جنین و آزمایش خون مادر در سه ماه اول بارداری است. مرحله دوم غربالگری نیز در سه ماه دوم بارداری انجام می‌شود و درصد ریسک ابتلای جنین به ناهنجاری‌های کروموزومی و بیماری‌های مادرزادی را نشان می‌دهد.
روزنامه خراسان در این باره نوشت: برخی نمایندگان مجلس به استناد گزارش‌های دریافتی، معتقدند درصد خطای غربالگری در کشورهای پیشرفته بین ۶/۱ تا ۲ درصد است اما میزان خطای این غربالگری در کشور ما در مواردی تا ۱۰ برابر بیشتر است. از سوی دیگر، گفته می‌شود پزشکان در صورت به‌دنیاآوردن نوزادانی که به بیماری‌هایی از جمله سندرم داون مبتلا باشند، به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند. به همین دلیل ترجیح می‌دهند احتمال خطای بالا در غربالگری را نادیده بگیرند و اجازه سقط بدهند. به همین دلیل گفته می‌شود کمیسیون مشترکی در مجلس قصد دارد برای به‌حداقل رساندن این خطاها و حمایت از پزشکان، طرح غربالگری فعلی را بازنگری کند.
سیاست‌های پنهان جمعیتی نهفته در یک توییت
البته مرور صحبت‌های چند ماه قبل خزعلی تا حدودی مشخص می‌کند که او چرا، با چه انگیزه‌ای، برای ایجاد چه بستری و از چه سخن گفته است. خرداد ماه امسال، او در میزگرد خبرگزاری مهر در این باره گفته بود: «در سه ماه اخیر، ۹۲ هزار سقط غیردرمانی و غیراستاندارد در کشور رخ داده و طبق اعلام وزارت بهداشت در سال ۹۲ هم روزانه هزار سقط غیر درمانی و جنایی در کشور انجام شده.» او درباره طرح غربالگری هم اظهار کرده بود: «غربالگری‌های غیراستانداردی در حال انجام است و هیچ جای جهان این شیوه را نمی‌پذیرند. هم‌اکنون طرح غربالگری برای همه مادران اجباری است؛ در حالی که در جهان تنها در شرایط خاص انجام می‌شود.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 4 اسفند 98 در گفت‌وگو با مهر، گفته بود: «سالانه ۳۰ هزار نوزاد با نقص عضو در کشور متولد می‌شوند.» علیرضا زالی با اشاره به مرگ‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی، افزوده بود: «حدود ۵۰ تا ۹۰ درصد مرگ‌های رویان و ۱۵ تا ۴۵ درصد مرگ‌های جنینی ناشی از این ناهنجاری‌هاست. پیش‌بینی می‌شود در کشور از هر ۱۰۰ تولد، ۳ تا ۵ نوزاد با مشکلات ژنتیکی دست و پنجه نرم می‌کنند که رقم قابل‌توجهی است.» رئیس انجمن زنان و زایمان کشور نیز در آماری متفاوت اعلام کرده بود که «از هر هزار تولد زنده در ایران، 5 نوزاد با اختلال ژنتیکی متولد می‌شوند.» براساس اعلام سازمان بهزیستی سالانه ۲۹ تا ۳۵ هزار کودک معلول در کشور متولد می‌شوند که نیمی از آن‌ها حاصل اختلالات ژنتیکی هستند و بررسی‌های علمی نشان می‌دهند می‌توان با علت‌یابی ژنتیکی، معلول‌زایی را کاهش داد. به گفته «وحید قبادی دانا»، رئیس این سازمان، «در سال ۹۸ با سقط درمانی و با مجوز پزشکی قانونی از تولد ۱۴۴۴ نوزاد دارای معلولیت جلوگیری شده است.»
بود و نبود غربالگری در دست متخصصان است
بعد از انتشار توییت بحث‌برانگیز خزعلی، سازمان نظام‌پزشکی در توییتر با نقل مطلبی از ناهید خداکرمی، عضو شورای عالی این سازمان نوشت: «پزشکان و متخصصان باید بگویند غربالگری باشد یا نه. پزشک و ماما به مادر مشاوره می‌دهند، اما مادر می‌تواند این کار را نکند ولی گاهی دیده شده مادر با به دنیا آوردن نوزاد معلول طرح شکایت کرده و می‌گوید چرا اجبار نکردید و خیلی از پزشکان در مراجع قضایی محکوم شده‌اند.» کاربران توییتر اما برخلاف واکنش دیرهنگام مسئولان، در نخستین ساعات انتشار توییت حذف شده خزعلی به نکات بسیار مهمی مانند اینکه «چطور می‌شود در کشوری که ازدواج فامیلی زیاد است، غربالگری جنین را حذف کرد؟»، «همه دنیا دارند تلاش می‌کنند تست‌های غربالگری را رایگان کنند، آن وقت در کشور ما می‌خواهند حذفش کنند!» و مهم‌تر از همه «به نظر می‌رسد برخی به دنبال حذف پوشش بیمه‌ای غربالگری‌ها هستند که اگر انجام شود، رانت بزرگی ایجاد خواهد شد!» واکنش نشان داده بودند. تکه‌های این پازل توییتری زمانی بهتر چیده می‌شود که دو توییت دیگر از مسئولان بهداشتی کشور را در مورد ناباروری زوج‌های جوان بخوانیم. رئیس انجمن ناباروری کشور، درصد زوج‌های نابارور را 15 و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این آمار را 25 درصد اعلام کرده بود. آماری که در یک روز با اختلافی 10درصدی از سوی مراجع رسمی اعلام شده و گویای نوعی سانسور یا در بهترین حالت، تشتت در ارائه آمار صحیح است! آماری که حتی به گزارش رسانه‌ها از قول مسئولان در سال‌های مختلف هم، همچنان ضد و نقیض عنوان شده است. برای نمونه: پایگاه خبری بهترین‌ها در 25مرداد 91 از قول دبیر انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران این آمار را بین 13 تا 15 درصد، نسیم آنلاین در 8 تیر 94، از قول معاون فنی دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت این آمار را 20 درصد، ایسنا در 7 مرداد 97، از قول رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا این آمار را 20درصد و ایرنا در 28 مهر 98 از قول معاون پژوهشکده مرکز ناباروری یزد، این آمار را 15درصد اعلام کرده‌اند. برخی آمارهای داخلی نیز حکایت از آن دارند که آمارناباروری زوج‌های ایرانی در دوسال گذشته از 25درصد گذشته است، یعنی دوبرابر میانگین جهانی که 11 درصد عنوان شده است. این مسئله در کنار روند روزافزون پیرشدن جمعیت کشور، بالارفتن میانگین سنی ازدواج، افزایش آمار مجردان قطعی و سرسام‌آورشدن هرروزه هزینه‌های ازدواج، زایمان، نگهداری و پرورش فرزند، برخی نمایندگان را به نگرانی واداشته تا از هر طریق ممکن، از بالابردن رقم وام ازدواج تا تسهیل کودک‌همسری و حتی دم‌زدن از طرح حذف غربالگری، مردم را به افزایش جمعیت و باروری ترغیب کنند. این در حالی است که رکنا «آلودگی هوا، تغذیه و اشعه‌ها» را از قول کارشناسان، در شکل‌گیری این آمار مؤثر می‌داند.
غربالگری بیماری‌های ژنتیکی جنین اجباری نیست
با گسترده‌شدن دامنه واکنش‌ها، وزارت بهداشت هم موضع خود را درباره این موضوع اعلام کرد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکـــــز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در رشته توییتی نوشت: «وزارت بهداشت به‌عنوان تولیت سلامت در قبال تولد کودکان سالم و سلامت نسل آینده، خود را مسئول می‌داند. غربالگری بیماری‌های ژنتیکی که برپایه شواهد علمی و فناوری‌های موجود، پیشگیری از آن میسر باشد، سیاستی در راستای ارتقای سلامت عمومی است، هم‌زمان وزارت بهداشت خود را در قبال سیاست‌های کلان جمعیت و مقابله با پدیده سقط غیرقانونی و غیرعلمی نیز متعهد می‌داند. غربالگری بیماری‌های ژنتیکی جنین هیچ‌گاه اجباری نیست و دستورالعمل وزارت بهداشت دراین‌باره با مشارکت آگاهانه والدین، عملی شده و البته نقش مؤثری در کاهش موارد تولید بیماری‌های ژنتیکی از جمله سندرم‌داون و… داشته و خواهد داشت. همه در قبال جمعیت و سلامت جمعیت در چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری مسئولیم، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.» با این حال، کبری خزعلی در گفت وگو با خراسان اعلام کرد که اظهارنظر رسمی در این باره را به زمانی دیگر موکول می‌کند، اما ضمن توضیح مختصری به همشهری آنلاین گفته است: «برخی پزشکان به خاطر اینکه اجازه سقط نمی‌دهند و تصمیم به قتل نمی‌گیرند، مجازات می‌شوند. حالا ما می‌خواهیم مجازات پزشکان حذف شود و قطعا بدانید این طرح برای دفاع قاطع از پزشکان است.» این رسانه در ادامه نوشته است: «خزعلی در گفت‌وگو با ما نکاتی را درباره محتوای توییتش و دلیل حذف آن هم مطرح می‌کند، اما درخواستش این بود که اظهاراتش در این خصوص فعلا رسانه‌ای نشود.»
تهدید سیاستِ تحدید سلامتی موالید ایرانی
رئیس گروه آمارهای جمعیت و سلامت مرکز آمار ایران، در مقاله «نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران» (منتشرشده در سایت پژوهشکده آمار) با اشاره به رشد جمعیت ایران نوشته است: «جمعیت ایران از نخستین سرشماری در سال ۱۳۳۵ تا شروع انقلاب اسلامی روندی کاهنده داشته و پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته، به‌طوری که در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ یک‌باره به رشدی حدود ۴ درصد رسیده که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود.» در این برهه زمانی، رشد سریع جمعیت دولت را متوجه سنگینی بار افزایش جمعیت و تأمین نیازهای مختلف آن در سال‌های آتی کرد. بنا به نوشته الهام فتحی، «این وضعیت دولت را به فکر احیای سیاست قدیمی کنترل جمعیت انداخت»، زیرا کارشناسان نسبت به وقوع انفجار جمعیتی هشدار داده بودند. در همین دوران، نفیس صدیق، پزشک مسلمان پاکستانی و مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، در زمان نخستین دور وزارتِ علیرضا مرندی بر بهداشت، به ایران سفر کرد و در سخنانی هدف اصلی سفرش را کمک به کنترل جمعیت در ایران عنوان کرد و صراحتا گفت: «همه معتقدند که برای جلوگیری از رشد نامعقول جمعیت ایران باید کاری کرد.» سیاست کنترل جمعیت در ایران برای اولین بار در دهه ۱۳۵۵-۱۳۴۵ به‌طور رسمی اجرا شده بود. با وجود این «دولت وقت در خرداد ماه ۱۳۶۷، سیاست تحدید موالید را اعلام کرد و متعاقب آن برنامه‌های تنظیم خانواده را به اجرا درآورد. در دهه‌های بعد، سیاست‌های تنظیم خانواده به موفقیت چشمگیری دست یافت. سرعت کاهش باروری (از 7،8 فرزند به 3،4 فرزند) در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ به اندازه‌ای چشمگیر بود که تعبیر «انقلاب باروری» درباره آن مصداق پیدا کرد.»
نتایج این انقلاب اما دیری نپایید، زیرا سیاست کنترل جمعیت تا پایان دولت هشتم پیگیری شد، ولی با روی‌کارآمدن دولت نهم، تجدیدنظرهایی در این سیاست‌ها صورت گرفت، در حالی که سیاست کنترل جمعیت در ایران در سال‌های گذشته یکی از موفقیت‌آمیزترین سیاست‌های اجرایی به حساب می‌آمد و ایران را به الگوی جهانی در کاهش شدید رشد جمعیت و نرخ باروری تبدیل کرده بود. پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه در گزارشی در 2 اسفند 1390 با اشاره به «سیاست‌های کنترل جمعیت از ابتدا تا کنون»، نوشته است: «به دلیل شرایط ویژه پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه طولانی‌شدن جنگ ایران و عراق و نیاز به نیروی جوان و کارآمد، برنامه‌های تنظیم خانواده کنار گذاشته شد و در مواردی تشویق به ازدیاد جمعیت نیز صورت گرفت.»
در این دوره با نگاهی منفی به برنامه‌های کنترل جمعیت، سیاست‌های تشویقی و تبلیغاتی مختلفی از جمله اعطای وام و زمین مورد توجه قرار گرفت تا از کنترل جمعیت جلوگیری شود. در نتیجه در یک دوره نسبتا کوتاه، رشد جمعیت کشور به حدود 4درصد رسید. این رشد سریع و جوان شدن جمعیت، هشدارهای کارشناسان را در خصوص معضلات اقتصادی و اجتماعی در آینده به دنبال داشت. به همین دلیل، با چرخش‌هایی که در سیاست‌های دولت ایجاد شد، نخستین برنامه کنترل جمعیت در دهه 1370 با محوریت شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» مجددا احیا شد، اما در نهایت، در اوایل دهه 90 با نظر رئیس‌جمهور وقت، این شعار کنار گذاشته شد. رئیس جمهور در سال 88 تبلیغ «دو بچه کافی است» را توطئه استثمارگران دانست و گفت: «ما با توجه به منابع غنی موجود در کشور می‌توانیم تا سه برابر جمعیت کشور را هم تغذیه کنیم» و تغییر در این سیاست‌ها را خواستار شد. این، آغازی بود بر تبلیغ و تشویق دوباره به ازدیاد جمعیت.
