چرا جراحی اقتصادی؟

یارانه ارزی سنگین تخصیصی در بودجه و اقدام دولت دوازدهم در اختصاص ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری ضمن واردکردن خسارات ارزی فراوان بر کشور موجب توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی، فساد اقتصادی و عدم وجود عدالت در بهره‌مندی عموم مردم از درآمدهای ارزی شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شد تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌کردند و کالای تولیدشده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند؛ به‌عنوان‌مثال، می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی را گفت که به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید. یکی دیگر از معایب تخصیص ارز 4200تومانی، صادرات پنهان است؛ به این صورت که باقی‌مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجددا به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است، اشاره کرد. نکته منفی دیگر، تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به‌واسطه بازاریابی موفق شدند مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند؛ اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد، بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین برد؛ برای نمونه،می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد. کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌‌شود. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجادشده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر این است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک‌شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

اجرای حذف ارز ترجیحی مدنظر دولت را می‌توان در 11 مرحله خلاصه کرد:

1.پرداخت ارز یارانه‌ای به مردم به‌جای پرداخت به واردکنندگان کالا؛

 2.تبدیل ارز اختصاصی (قشر محدود و متمول) به ارز مردمی؛

3. اتخاذ سیاست گفت‌وگو با مردم به‌جای سکوت و تکذیب؛

4.پذیرش مسئولیت اجرای این سیاست و تبعات آن توسط دولت؛

5. پرداخت کالابرگ و وجه آن قبل از اجرای طرح به‌حساب مردم به میزان بیشتر از تورم پدید آمده؛

6. افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی و نظارت بر بازار و برخورد شدید با متخلفان؛

7. هماهنگی و هم‌صدایی قوای سه‌گانه و همکاری آن‌ها در اجرای طرح، به‌ویژه مبارزه با احتکار گران؛

8. تزریق چندبرابری کالاهای اساسی و حذف‌شده ارز ترجیحی آن‌ها به بازار، قبل از اجرا؛

9. اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان از طریق تضمین خرید تولیدات مازاد و پرداخت تسهیلات برای تهیه مواد اولیه تولید با قیمت غیرسوبسیدی؛

10.افزایش دستمزد قشر کارگر و مستمری محرومان قبل از اجرای طرح، به‌منظور افزایش تاب‌آوری آن‌ها؛

11. حضور رئیس‌جمهور و وزرا و معاون اول در بین مردم و بررسی نحوه اجرای طرح و مشکلات و ضعف‌ها به‌جای اعلام بی‌خبری و نشنیدن اعتراض‌های مردم.