ریسباف دومین کارخانه ریسندگی عصر پهلوی اول است که در سال ۱۳۱۱ با مشارکت جمعی از سرمایهداران با مساحت 70 هزار متر مربع و 40 هزار متر مربع زیربنا در اصفهان راهاندازی شد و در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این کارخانه اما از میان کارخانههایی که هر کدام شاید میتوانستند امروز موزهای باشند و در اثر بیتوجهی در تاریخ گم شدند، انتخاب شد تا تبدیل به موزه بزرگ شهر اصفهان شود؛ اما این میراث صنعتی گرانبها، هنوز آرزوی موزهشدن را در سر میپرواند و تن رنجورش را با سختی، برای دلسپردن به موزهای بزرگ و جهانی روی پا نگه داشته است.
مصوباتی روی کاغذ مانده
تاریخ را که ورق بزنیم، قصه موزه اصفهان از اینجا آغاز میشود. طرح پیشنهادی تأمین موزه شهر اصفهان به شماره ثبت 4283/110/28 و شناسه نامه 840218 به تاریخ 17/11/ 1384 در دوره دوم شورای اسلامی شهر اصفهان مصوب شد. مکان این موزه هم کارخانه شهرضا واقع در ضلع جنوبی خیابان هفتدست در حاشیه چهارباغبالا و در جنوب کارخانه ریسباف مشخص شد؛ اما این مصوبه بعد از تخریب و تغییر کاربری این کارخانه اجرا نشد.هیئتوزیران در همین زمینه در جلسه 11 آذرماه سال 88 به استناد ماده (118) قانون محاسبات عمومی مصوب کرد که مالکیت ساختمان تاریخی متعلق به بانک ملی ایران، واقع در خیابان استانداری و کارخانه ریسباف در خیابان چهارباغ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری، بهمنظور ایجاد موزه منطقهای اصفهان انتقال یابد؛ اما اینها همه مصوباتی شد روی کاغذ و کارخانه ریسباف و خواب موزه بزرگ شهر اصفهان تعبیر نشد واقدامی مؤثر در جهت انتقال مالکیت رخ نداد. در دی ماه سال 1395 قرارداد واگذاری کارخانه ریسباف اصفهان از سوی بانک ملی با وزارت راه و شهرسازی با حضور آخوندی، وزیروقت راه و شهرسازی، زرگرپور، استاندار وقت اصفهان و مدیرعامل این بانک امضا شد تا واگذاری این کارخانه و اجرای عملیات تغییر کاربری و تبدیل آن به موزه و فضای فرهنگی در قالب شرکت بازآفرینی شهری در شکل رسمی به حرکت خود ادامه دهد. با این انتقال سازمان بازآفرنینی شهری که حالا مسئول تحویل موزه بود، در سال 1397 دبیرخانه «مسابقه ایدهای برای بازآفرینی میراث صنعتی ریسباف» را راه اندازی کرد و بعد از دریافت آثار، داوری و اعلام نتایج درخصوص مرمت و نحوه بازسازی کارخانه ریسباف بهعنوان موزه، در پی تغییرات در وزارت راه وشهرسازی و تغییر نگاه مدیران وقت تعطیل شد و قصه موزهشدن کارخانه ریسباف در تو در توی ادارات و جلسات گم شد. البته آن سالها مسئولان وقت، اظهارنظرهای زیادی درخصوص موزهشهر کردند و از اهتمام مدیران برای این کار میگفتند، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
وعدههای احیا و احداث
احیای ریسباف و احداث موزه بزرگ شهر دو کلیدواژهای است که در این سالها به صورت مکرر توسط مسئولان بیان شده است. مرحوم الهیاری، مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان اصفهان در دی ماه سال 1397 در خصوص ریسباف گفت: «برای تبدیل شرکت ریسباف اصفهان به موزه، یک شورای راهبردی در سطح ملی و یک شورای اجرایی در سطح استان تعریف شده است که بعد از انتقال کامل مالکیت آن، فعالیتها برای ایجاد موزه شروع میشود.»او با بیان اینکه باید این مکان حفاظت و حراست شود تا کاربری آن تغییر نکند، گفت: «در یکی از سفرهای استانی دولت دهم تصویب شد که این کارخانه و ساختمان بانک ملی برای موزهشدن در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار بگیرد.»زرگرپور استاندار وقت استان هم در همان سال در دومین جلسه شورای راهبری احداث موزه بزرگ با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی که بهمنظور بررسی ساختار کلی نظام مدیریتی و اعضای پیشنهادی شورای راهبری و ستاد اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: «خوشحال هستیم که این مجموعه به قیمت 215 میلیارد تومان تملک شده و ساخت موزه بزرگ اصفهان روی ریل اجرا قرار گرفته است.»اما دولت یازدهم هم آمد و استانداران تغییر کردند و ریلی که زرگرپور از آن سخن میگفت، عملا دیده نشد و کلاف درهم انتقال مالکیت کارخانه و احداث موزه گرهش کورتر شد.
انتقال مالکیت، مهمترین مسئله ریسباف
رضــا فیـــضی، پــژوهـــشگر و مــدرس دانشگاه در حوزه حفاظت و مرمت بناها و بافتهای تاریخی که در فاصله سالهای 1396 تا 1398 مسئولیت «دبیرخانه بازآفرینی میراث صنعتی ریسباف» بود معتقد است چون کارخانه در طرح تفصیلی شهر اصفهان در پهنه فرهنگی تعریف شده، بهتبع قیمت کمتری از املاک با کاربری تجاری آن منطقه دارد.او میگوید: «ارزش ملک از ابتدا باعث ایجاد مشکل بین بانک ملی بهعنوان مالک و وزارت راه و شهرسازی در قالب خریدار شد. تصور فروشندگان از ارزش ریالی این ملک قیمتی برابر با قیمت آن با کاربری تجاری بود؛ ولی این ملک، اثر ارزشمند میراثی است و این موضوع عملی نبود.»فیضی از تلاش دبیرخانه برای مرمت و ترسیم موزهای بینالمللی برای اصفهان میگوید: «در آن زمان دبیرخانه تلاش کرد موزه را بهعنوان پروژه پایلوت و از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی احیا کند تا الگویی در کشور شود و حتی خود مجموعه را که ظرفیتهای ارزشمند بسیار بالایی دارد، بهعنوان یک پروژه میراث صنعتی در سطح جهانی مطرح کند؛ اما مسائل حقوقی بین بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی همچنان ادامه داشت و در جریان بود. در واقع مسئله انتقال این ساختمان از بانک ملی به وزارت راه و شهرسازی مهمترین بحث نجات ریسباف در آن زمان بود.»
پیش از این عباس نکویی، رئیس انجمن موزهداران استان اصفهان درخصوص اختلافات بانک ملی و اداره راه و شهرسازی گفته بود: «در خصوص ریسباف دو کارگروه کشوری و استانی تشکیل شد و قرار بود طرح موزه بزرگ اصفهان به مسابقه بین المللی گذاشته شود. اما اختلافاتی که بانک ملی با راه و شهرسازی بر سر قیمت پیدا کردند، سبب شد مجدد کارخانه ریسباف به بانک ملی برگشت داده شود و این موضوع بیش از پیش به حاشیه رود.»اختلاف بین دستگاههای دولتی بر سر انتقال مالکیت و تهاتر گره بزرگ ریسباف است که انگار قصد بازشدن ندارد. این اختلاف رگ دبیرخانه بازآفرینی میراث صنعتی ریسباف را زد که میرفت تا بارقهای از امید را برای احیای کارخانه ریسباف زنده کند و این دبیرخانه که قرار بود آینده موزه اصفهان را ترسیم کند، با تغییر وزیر و رئیس سازمان بازآفرینی شهری وقت تعطیل شد.قصه پر غصه کارخانه ریسباف که البته نقل محفل استانداران و شهرداران اصفهان در ادوار مختلف بوده است و هر کدام از تبدیل موزه وافتتاح آن سخن گفتهاند، هنوز ادامه دارد. از سال 81 تاکنون تمامی استانداران وعده تبدیل کارخانه به موزه و تلاش برای افتتاح آن را دادهاند؛ اما این وعدهها محقق نشده است.
ریسباف در کمیسیون اصل 90 مجلس
بیتوجهی به انتقال مالکیت کارخانه ریسباف و تعیینتکلیفنشدن آن بالاخره کار را با شکایت دکتر طغیانی نماینده اصفهان و ابوالفضل ابوترابی به کمیسیون اصل 90 کشاند و در اردیبهشت سال جاری در جلسهای که با حضور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده بانک ملی، شرکت بازآفرینی شهری، استاندار، شورای شهر و شهرداری اصفهان و راه و شهرسازی تشکیل شد، مقرر شد تا قرارداد فیمابین بانک ملی ایران و وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری حداکثر ظرف مدت 20 روز نهایی شده و انتقال سند و تحویل ملک به صورت کامل انجام شود؛ اما همچنان با تمامشدن مهلت قانونی، اتفاق خاصی برای انتقال این مالکیت رخ نداده است.
پرونده ریسباف به دادگاه میرود
روزنامه اصفهانزیبا جهت پیگیری موضوع، دلایل اجرایینشدن قرارداد را با توجه به اتمام مهلت قانونی آن، از مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان جویا شد. او در پاسخ به اصفهانزیبا گفت: «مسئله کارخانه ریسباف بعد از اینکه در کمیسیون اصل نود مطرح شد، قرار بر آن شد قرارداد فی مابین شرکت بازآفرینی شهری و بانک ملی ظرف بیست روز عملی بشود. مدتی بعد از آن جلسه نیز جلسهای با حضور استاندار برگزار شد و در آن جلسه بانک ملی اعلام آمادگی کرد و گفت مقدمات کار را فراهم کرده است؛ ولی شرکت بازآفرینی شهری یک مشکل داشت. مشکل این بود، زمینی که برای ثمن معامله در نظر گرفته بودند، اصلا در اختیار بازآفرینی شهری نبود و زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن بود. شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن، باید این زمین با روشهای خودشان تهاتر کنند و شرکت بازآفرینی آن را دراختیار بگیرد و بعد معامله را انجام بدهند. قرار شد کار تهاتر توسط سازمان بازآفرینی انجام شود اول زمین فرایبورگ را در اختیار بگیرند و بعد معامله را انجام دهند.»او در ادامه درخصوص زمان تعیینشده برای این کار گفت: «زمانش همان بیست روز بوده است و در آن جلسهای هم که با استاندارانجام شد، مقرر شد این اقدامات در آن بیست روز انجام شود؛ اما انجام نشد و وقت هم گذشته است.»
طغیانی درخصوص برخورد با شرکت بازآفرینی برای بهتعویقانداختن کار گفت: «قرار بود در صورتی که مصوبه کمیسیون اصل 90 مجلس انجام نشود، موضوع را به کمیسیون ارجاع بدهیم که معامله انجام نشده است. کمسیون اصل 90 هم با توجه به قوانینشان، پرونده را به دادگاه و شعبه ویژه ارجاع میدهند تا در آنجا پیگیری شود.»طغیانی در ادامه افزود: «همزمان با کمیسیون، دو هفته پیش از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور بهصورت جداگانه موضوع را پیگیری کردیم و چون دو طرف دستگاه دولتی هستند و با همدیگر اختلاف قراردادی دارند، میتوان موضوع را از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور بررسی و تعیینتکلیف کرد. ما هم تلاش کردیم پرونده را از این طریق فعال کنیم و از دو راه کار ادامه پیدا کند.»او تأکید کرد: «زمان اجرای مصوبه کمیسیون گذشته؛ اما متأسفانه سیستم اداری خیلی خیلی کند عمل میکند و این کندی باعث نابودی بسیاری از اموال عمومی میشود که یکی از نمونههای آن، کارخانه ریسباف است.»
شهرداری برای مرمت موزه پیشقدم شده است
آذرماه سال گذشته دکتر علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، با اشاره به راهاندازی میز فرهنگ در شهرداری اصفهان گفت: «این میز در آینده نهچنداندور اتفاقات ویژهای را در حوزه سختافزاری و نرمافزاری در شهر ایجاد خواهد کرد که از آن جمله راهاندازی موزه بزرگ شهر اصفهان است.» اکنون پرونده احداث موزه بزرگ اصفهان روی میز فرهنگ شهرداری قرار گرفته تا پس از انتقال مالکیت ریسباف، کار احیای آن و تبدیلشدن به موزه آغاز شود.طغیانی درخصوص نحوه تبدیلشدن کارخانه به موزه و اعلام آمادگی شهرداری اصفهان در صورت انتقال مالکیت برای احیای موزه میگوید: «بحث اول این است که پرونده از مرحله اول عبور کند و از اختیار بانک ملی عبور کند؛ چون بانک ملی برای این کارخانه برنامهای نداشت و ما در شکایتی که کردیم، گفتیم این کارخانه میراثی است و باید بانک ملی آن را مرمت میکرده است ویک میراث تاریخی را حفظ میکرده و نکرده است و تا این حد از جهت حقوقی مسئول است و باید رسیدگی کرد.»
برای احیای ریسباف زمان زیادی نداریم
طغیانی خاطرنشان کرد: «بحث دوم این است که وقتی انتقال مالکیت رخ داد، شرکت بازآفرینی شهری با شهرداری یا کسی که بتواند آن را به موزه تبدیل کند، این کار را انجام بدهد. شهرداری اعلام آمادگی کرده است، بالاخره شهرداری در بحث بافتهای فرسوده شهری، تعاملاتی با شرکت بازآفرینی شهری دارد و شاید بتوانند در آن قالبها طی چند سال تفاهماتی انجام شود و مرمت کارخانه و احداث موزه را انجام دهند. اصل این است که این زمین بعد از اینکه به بازآفرینی شهری منتقل و به سرانجام رسید، به موزه تبدیل شود.»نماینده مردم اصفهان با تأکید بر اینکه زمین کارخانه کاربری فرهنگی و موزه دارد و عملا نمیتوان در آن کار دیگری انجام داد، بیان داشت: «مباحث دیگری همچون تغییر کاربری موزه منتفی است؛ زیراکاربری آن موزه تعریف شده است؛ ولی مسئله اصلی این است که باید زودتر پروژه انجام شود تا مرمت آن دچار مشکل نشود و مشکلات بیشتری برای این بافت میراثی اتفاق نیفتد.»تبدیلشدن این کارخانه به موزه بزرگ شهر آرزویی است که در صورت تحقق میتواند اصفهان و آثار تاریخی آن را که در گوشه وکنار این شهر خاک میخورد، به نمایش دیدگان ایران و جهان بگذارد. این مسیر نمیشود مگر اینکه بیتدبیری چاره شود و نگاه غیرفرهنگی و منفعتطلبانه از کارخانه برداشته شود تا میراثی ملی جانی دوباره بگیرد.
