محدوده منفصل شهری و چالشی عمیق

در حال حاضر تبدیل‌شدن روستا به شهر یکی از معضلات توسعه‌ای است که خالی‌شدن سکونتگاه‌های روستایی در کشور را در پی داشته؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی مرکز آمار ایران از افق جمعیتی کشور در 15 سال آتی نیز نشان می‌دهد تا سال 1415 این سهم به کمتر از 19درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

تاریخ انتشار: 10:03 - یکشنبه 1403/03/13
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
محدوده منفصل شهری  و  چالشی عمیق

به گزارش اصفهان زیبا؛ در حال حاضر تبدیل‌شدن روستا به شهر یکی از معضلات توسعه‌ای است که خالی‌شدن سکونتگاه‌های روستایی در کشور را در پی داشته؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی مرکز آمار ایران از افق جمعیتی کشور در 15 سال آتی نیز نشان می‌دهد تا سال 1415 این سهم به کمتر از 19درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

گزارش سازمان ملل در سال 2019 از برآورد جمعیتی کشور نیز بیانگر آن است که رشد منفی جمعیت روستایی تداوم خواهد یافت و کشور ایران با نرخ شهرنشینی 85درصد و روستانشینی 15درصد در سال 2050 به کشور دهم دنیا ازنظر میزان کاهش جمعیت روستایی در دوره 2050-2018 تبدیل خواهد شد.

در قوانین موجود، به‌خصوص در تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک معیارهای قطعی مانند میزان جمعیت، وسعت و مواردی از این قبیل تعیین می‌شود و ملاک‌هایی مانند بافت و یا ساختار جمعیتی، خصوصیات فرهنگی‌اجتماعی و ساختار اقتصادی حاکم موردغفلت قرار می‌گیرد.

تأمل بر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384 نشان می‌دهد با تصویب این قانون، تشتت و حتی تناقض در رویکردهای قانونی شکل ملموس‌تری پیدا کرده است. قانون مذکور در اصل بر اساس طرح مجموعه شهری تهران و توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق تدوین و به دولت ارائه شد و سپس به‌عنوان لایحه دولت به مجلس ارائه شد و به تصویب رسید.

اساس این قانون ضمن ارائه تعریف مشخصی از محدوده و حریم در شهرها، روستاها و شهرک‌ها تأکید کرد که تعاریف و مراجع تصمیم‌گیری در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیری در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 شود؛ همچنین این قانون با اتخاذ سیاستی مشابه سیاست توسعه منفصل شهری و با تأکید بر عدم ایجاد شهرهای مستقل در حریم شهرها تأکید کرد که روستاهای واجدشرایط شهرشدن باید به‌عنوان محدوده منفصل شهری به شهر اصلی الحاق شود.

جالب آنکه در اصلاحات انجام‌گرفته در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مورخ 04/12/1389 احکام جدیدی مصوب شد که پدیده الحاق و تبدیل روستا به شهر را تقویت کرد. برای مثال در بند الحاقی به ماده 6 مقرر شد «کلیه روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوط الحاق می‌گردد»؛ همچنین بر اساس تبصره5 ماده 4 قانون مذکور، اذعان شد «روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجدشرایط، چنانچه دارای سه‌هزار و 500 نفر جمعیت باشند، شهر شناخته می‌شوند.» این موضوع سبب شده است که فشارهای سیاسی و اجتماعی برای تبدیل نقاط روستایی به شهر افزایش یابد و تعداد زیادی از روستاها در معرض این فرایند قرار گیرند. تداوم این روند به تهدیدی جدی و مهم برای نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی و تعادل سرزمینی کشور ایران تبدیل می‌شود. احتمال این درخواست‌ها هم تناقض و ضعف موجود در قانون فعلی است.

تأمل و توجه به این رویدادهای متعدد حقوقی نشان می‌دهد که اگر قرار باشد بر اساس تبصره 5 ماده 4 قانون فوق‌الذکر، روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و هر روستایی با سه‌هزار و 500 نفر جمعیت به شهر تبدیل شود و به‌دنبال آن، طرح جامع برای آن تهیه‌شده و حریمی برای آن تعیین شود و تمام روستاهای واقع در حریم شهر اصلی با عنوان محدوده منفصل شهری الحاق گردد، نتیجه‌ای جز کاهش شدید تعداد روستاها و تبعات ناشی از آن عاید نخواهد شد.

این موضوع تناسب واحدهای تقسیمات کشوری را به هم خواهد زد و کاهش نصاب جمعیتی شهرها منتهی به افزایش تعداد شهرها و به‌تبع تغییرات اساسی اجتماعی‌سیاسی در سطح کشور خواهد شد و در ادامه افزایش درخواست شهرها برای مرکز استان‌شدن و ایجاد استان‌های جدید، افزایش چالش برای ایجاد حوزه انتخابیه جدید در انتخابات را به‌دنبال خواهد داشت.

مسئله بعدی، قرارداشتن بخش مهمی از روستاهای بزرگ و پرجمعیت در حریم شهرهای پیرامونی است. تبدیل این روستاها به شهر، ازنظر قانونی دارای ممانعت است؛ زیرا طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384 روستاهایی که به‌موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می‌شوند در صورت رسیدن به شرایط شهرشدن، شهر مستقل شناخته‌نشده و به‌صورت منفصل به‌عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

باوجود این و با توجه به مشکلاتی که پیش روی مناطق روستایی الحاق شده به شهرها وجود دارد؛ اما کماکان شاهد الحاق این روستاها به شهرها هستیم؛ روستا‌هایی که شاکله خود را از دست می‌دهند و به‌صورت شهرهای منفصل هم ساختار مناسبی ندارند و در دریافت خدمات دچار مشکل می‌شوند.

روستاها به‌صورت مستقل می‌توانند ساختار خودشان را حفظ کنند و در کنار شهرها از خدمات مؤثری بهره‌مند شوند؛ اما گرفتارشدن در دام شهرهای منفصل و الحاقی ابتدای شروع یک چالش بزرگ است.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

سیزده + پنج =