به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از گلایه‌های دیرپای کارگران این است که پشتوانه صنفی لازم را برای پیگیری مطالباتشان ندارند. تشکل‌های کارگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جلب مشارکت کارگران در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانند سهم بسزایی در توسعه همه‌جانبه کشور ایفا و به‌عنوان پل ارتباطی بین کارفرما، وزارت تعاون، شوراهای تشخیص حل‌اختلاف و دولت عمل می‌کنند و صدای اعتراض کارگران از یک مرجع دارای مجوز را به گوش دولت می‌رسانند.
با توجه به آنکه تشکل‌ها از نزدیک با مسائل حرفه‌ای و اقتصادی کارگران و کارفرمایان روبه‌رو هستند می‌توانند به‌واسطه مشارکت و تخصـصی که دارند در تصمیم‌گیری‌های دولت مفید باشند.
پرسش اصلی این است که تشکل‌های کارگری اصفهان آیا توانسته‌اند با وجود کمیت فعلی خود، اتفاقات قابل‌ذکری را در کارنامه فعالیت خود رقم بزنند؟ این پرسشی است که از حسین رحمانی، دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان، پرسیدیم.
مسئولان همراهی نمی‌کنند
رحمانی در پاسخ به «اصفهان زیبا» می‌گوید: تشکل‌ها قدرت لازم را دارند؛ ولی همراهی‌نکردن مسئولان کشوری و استان یکی از دلایلی است که منجر شده تا مسائل معیشتی و اقتصادی کارگران حل نشود.
او تأکید می‌کند: دولت باید زمین رایگان در اختیار کارگران قرار دهد و در پروژه‌های مسکن مهر و مسکن ملی، کارگران در اولویت قرار گیرند و با تشکیل تعاونی‌ها ساخت مسکن برای آن‌ها پیش رود؛ ولی باوجود برگزاری جلسات و رایزنی‌ها این پیشنهاد‌ها به نتیجه نرسیده است.
او خاطرنشان می‌کند: تأمین مسکن یکی از مشکلات کارگران است. متأسفانه بیشتر کارگران با بی‌مسکنی مواجهند و باید مسئولان به فکر تأمین مسکن جامعه کارگری باشند.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان اذعان می‌کند: مسئولان استانی می‌توانند از بانک‌ها درخواست کنند تا تسهیلاتی در اختیار کارگران قرار دهند؛ ولی در کمال تأسف نه مسئولان همراهی می‌کنند و نه بانک‌ها پا پیش می‌گذارند.
تصمیم نهایی با دولت و کارفرماست!
رحمانی بیان می‌کند: کارگران نقش مهمی در اقتصاد و تولید کشور دارند. جامعه کارگری در چند سال اخیر مظلوم واقع شده است. حقوق و مزایای کارگران یکی دیگر از مطالبات مهم کارگران است. متأسفانه دستمزد کارگران نسبت به تورم و گرانی اندک است و جوابگوی نیازهایشان نیست. طبق قانون کار باید نسبت به تورم، حقوق کارگر محاسبه شود؛ ولی در این زمینه کم‌لطفی شده است.
دبیر جامعه اسلامی جامعه کارگران اصفهان اذعان می‌کند: ما به‌عنوان یک تشکل کارگری نظراتمان را درخصوص افزایش دستمزد کارگران ارائه می‌دهیم؛ ولی حرف دولت و کارفرما این است که اگر حقوق کارگران زیاد شود، تورم بیشتر می‌شود؛ به خاطر همین این مشکل نیز حل‌وفصل نشده است.
او تأکید می‌کند: هرسال شورای عالی کار با کارفرمایان و دولت و نماینده کارگران حق دستمزد سال آینده را محاسبه می‌کنند. به خاطر تورم، محصولات هرساله افزایش قیمت می‌خورد؛ درحالی که دستمزد کارگر همان دستمزدی است که اول سال تعیین شده است. این اصلی‌ترین مطالبه کارگران است که باید حل‌وفصل شود. مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی گریبان‌گیر جامعه کارگری شده است. برای افزایش دستمزد، جامعه اسلامی کارگران نظراتشان را می‌دهند؛ ولی تصمیم‌گیرنده نهایی شورای سه‌جانبه‌گرایی است.
رحمانی عنوان می‌کند: یکی از تشکل‌های کارگری، جامعه اسلامی کارگران است که در هر استان وجود دارد و مطالبات صنفی کارگری را دنبال می‌کند. ما نیز به‌نوبه خود پیگیر مطالبات کارگران استان هستیم.
برای رفع اختلافات رایزنی کردیم
رحمانی در پاسخ به این پرسش که جامعه اسلامی کارگران تاکنون چه اقداماتی درخصوص حل‌وفصل مطالبات کارگران استان انجام داده، می‌گوید: ما سعی کردیم برای کارخانه‌هایی که درخصوص تأمین مواد اولیه با مشکل مواجهند و کارگرانی که درخصوص ارتباط با کارفرما مشکل داشته‌اند پادرمیانی کنیم تا نیروی کار حفظ شود.
او می‌افزاید: روز کارگر و هفته کارگر بیانیه‌هایی صادر می‌کنیم. ما یک استان کارگری هستیم؛ ولی آن‌طور که بایدوشاید مسئولان استانی اهمیتی به موضوع معیشت جامعه کارگری نمی‌دهند.
سیر نزولی تشکل‌های کارگری
طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سال 1400 بیش از 11هزار و 150 تشکل کارگری در کشور فعال بوده که سال 1397 بالغ‌بر هشت‌هزار و 992 شورای اسلامی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و کانون انجمن صنفی کارگری در کشور دایر بوده که مجموع این سازمان‌های کارگری در سال 1398 به 9هزار و 83 سازمان، در سال 1399 به 9هزار و 582 سازمان و در سال 1400 به 11 هزار و 153 سازمان افزایش یافته است.
اما همین گزارش نشان می‌دهد که در این بازه چهارساله، بیشترین مجوز جدید برای فعالیت شوراهای اسلامی کار صادر شده؛ چنانکه تعداد شوراهای اسلامی کار از هزارو 808 واحد در سال 1397 به دوهزار و193 واحد در سال 1400 رسیده.
درحالی‌که تعداد مجوزهای جدید برای فعالیت انجمن صنفی کارگری و کانون انجمن صنفی کارگری، افزایش مشابه و یکسان نداشته است؛به‌طوری‌که سال 1397 تعداد انجمن صنفی کارگری در کشور هزار و 322 واحد بوده که سال 1400 به هزار و 479 واحد افزایش یافته است.
تعداد مجوزهای صادره برای فعالیت واحدهای جدید کانون انجمن صنفی کارگری هم در این بازه زمانی، روند کاهشی داشته؛ چنانکه از 81 واحد در سال 1397 به 75واحد در سال 1400 رسیده است.
اردیبهشت سال 1401 معاون اداره کار وزارت تعاون اعلام کرد که تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور به 14هزار واحد رسیده که به‌طور مشخص، 11 هزار واحد، تشکل‌های کارگری و مابقی، تشکل‌های کارفرمایی است.
باوجود کاهش تعداد تشکل‌های کارگری لازم است چالش‌های پیش روی همین تعداد محدود تشکل برطرف و از فعالیت آن‌ها حمایت شود.
