به گزارش اصفهان زیبا؛ استفاده از هوش مصنوعی در ساختار سازمانی دولت‌ها باتوجه‌به تحولات صورت‌گرفته در حوزه هوش مصنوعی نه‌تنها یک امکان، بلکه مسیری است که در ایران نیز ظرف چند سال آینده باید برای تحقق آن، گام‌های اساسی برداشت.
اساس کار هوش مصنوعی؛ بر پایه تحلیل داده‌های آماری
هوش مصنوعی با توجه به ظرفیت‌هایی که در بهینه‌سازی داده‌های سازمانی دارد، می‌تواند در بهینه‌سازی و پیاده‌سازی حکمرانی دیجیتال نقش اساسی ایفا کند؛ هرچند به نظر می‌رسد برای اینکه کشورمان در این مسیر بتواند قدم بردارد و ساختار سیاسی‌اداری کشور از این تکنولوژی بهره‌مند شود، نیاز است مانند هر اقدام مثبت دیگری زیرساخت‌های خاص آن ایجاد شود. اساس کار هوش مصنوعی بر پایه تحلیل داده‌های آماری است. در کشور ما یکی از چالش‌ها همواره نبود داده‌های باکیفیت است. ایجاد زیرساخت مناسب برای جمع‌آوری دائمی داده و پالایش همیشگی آن‌ها ازجمله نیازمندی‌های بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های پالایش داده، ایجاد زیرساخت لازم برای انتقال داده‌ها همراه با امنیت بالا بسیار اهمیت دارد. افزایش حجم داده‌ها و در پی آن، تعامل‌های دیجیتال، موجب شده است، موضوع امنیت و احراز هویت در انتقال داده‌ها یکی از چالش‌های مهم باشد. استفاده از سیستم‌های امنیتی پیشرفته این امکان را به دولت می‌دهد که خدمات عمومی را ایمن‌تر و دقیق‌تر ارائه کند.
تمرکز بر ایجاد زیرساخت قانونی انتقال داده‌ها
نکته دیگری که می‌بایست در این مسیر به آن دقت کرد، تمرکز بر ایجاد زیرساخت قانونی انتقال داده‌هاست. در شرایطی که تولید دائمی اطلاعات در کشور صورت پذیرد، می‌توان یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد، با عنوان اقتصاد اطلاعات را در کشور ایجاد کرد و توسعه داد. در دنیای دیجیتال، اطلاعات به‌عنوان یک کالای باارزش تلقی شده و اقتصاد این حوزه به‌سرعت در حال رشد است. چنانچه زیرساخت‌های موردنیاز، به‌خصوص زیرساخت‌های قانونی برای خریدوفروش اطلاعات فراهم شود، می‌توان با پرداخت هزینه، امکان دریافت اطلاعات از صاحب داده را فراهم کرد؛ البته لازم است این انتقال چون مرتبط با شهروندان است، در بستری امن و به‌صورت قانونی منتقل شود؛ به‌گونه‌ای که نگاه دارایی بدان شود.
در همین راستا، اتحادیه اروپا با استفاده از زیرساخت قانونی با عنوان مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) مکانیسمی برای انتقال داده‌های شخصی فراهم کرده است. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستی در خصوص پیاده‌سازی هوش مصنوعی در کشور، تهیه بسته‌های قانونی مرتبط برای استفاده از این تکنولوژی در بستر و چهارچوب مشخص است. چهارچوب قانونی موردنظر می‌بایست به گونه‌ای باشد که تمام ابعاد استفاده مرتبط با هوش مصنوعی را در بر بگیرد. موارد دیگری را نیز می‌توان به‌عنوان زیرساخت برای هوش مصنوعی تعریف کرد که به‌عنوان‌مثال می‌توان به همکاری با شبکه‌های داده‌های بین‌المللی، تربیت نیروی متخصص و… اشاره کرد.
برخی از ریسک‌های پیاده‌سازی این صنعت را هم می‌توان عدم‌پردازش مناسب، تحریم‌های بین‌المللی، مقاومت فرهنگی و سازمانی و مسائل حریم خصوصی برشمرد. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به آنچه بیان شد، برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در عرصه ساختار اجرایی و سازمانی کشور نیاز به پیمودن راه طولانی است، اما لازم است هم‌اکنون ساختارهای تقنینی و سیاست‌گذاری کشور دست‌به‌کار شوند و در قالب ساختاری منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این تکنولوژی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
