به گزارش اصفهان زیبا؛ توان اقتصادی روستاهای کشور در حالی نادیده گرفته یا کمتر دیده میشود که ۲۰ تا ۲۳ درصد از سهم ارزشافزوده تولیدی و یکچهارم اقتصاد کشور را روستائیان تأمین میکنند. توسعه روستایی به لحاظ اقتصادی و تولید، الزامها و ضرورتهای خاص خود را دارد؛ موضوعی که به دلیل فقدان برنامهریزی جامع و کامل اقتصادی مغفول واقعشده و مسئولان استانها نتوانستند آنطور که بایدوشاید برای این موضوع مهم عملکرد ویژهای داشته باشند.
روستا بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و باتوجهبه تولید بیش از 90درصد محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر میرسد نواحی روستایی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارند. روستائیان تنها در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت نمیکنند؛ روستاها تولیدکننده فرهنگ و آداب و سنن و هنر و صنایعدستی نیز هستند. روستا منبع باارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد است و میتواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی باشد و نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا ایفا کند.
بنابراین اگر فرصتها و ظرفیتهای روستاهای استان بهدرستی و با رویکرد کارآفرینانه برنامهریزی و مدیریت شوند، فرایند نیرومندی برای بهرهوری اقتصادی پایدار و بدون ایجاد خسارات محیطی و تقویت حفاظت از منابع زیستی در مناطق روستایی خواهند بود. با نگاهی گذرا به جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی که در هر بخش استان پراکنده هستند، میتوان این امید را برای مردم زنده کرد که پیشرفت و توسعه پایدار منطقهای با این همه جاذبههای گردشگری، کشاورزی و… دور از دسترس نخواهد بود.
برای شناخت هرچهبیشتر ظرفیتهای اقتصاد روستا و بررسی و آگاهی از مسائل و چالشهای مهم اقتصادی آن، ضرورت برنامهریزیهای دقیق و سیاستگذاریهای مناسب برای این بخش از اقتصاد با هدف بهرهگیری حداکثری و مناسب از ظرفیتها و افزایش و گسترش توانمندیهای موجود در راستای ترویج و پویاسازی اقتصاد کشاورزی، کاهش فقر و نابرابریها، افزایش فرصتهای شغلی، کمک به رشد اقتصادی کشور و نهایتا تحقق توسعه پایدار، امری محرز است. اقتصاد روستاها باید به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده بالا و بیشتر از سایر اقلام سوق داده شود؛ بااینحال موانعی وجود دارد که اگر حلوفصل شود مسیر برای رونق اقتصادی روستاها فراهم میشود.
اقتصاد روستا متولی مشخص میخواهد
علی وطندوست، فعال اقتصادی، به «اصفهانزیبا» میگوید: «چهار گلوگاه اصلی مانع رونق اقتصاد روستایی شده است. نبود متولی مشخص یکی از این مؤلفههاست. نبود یک نهاد مشخص برای پیگیری و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف روستایی، یکی از مهمترین دلایلی است که در این مسیر خلل ایجاد میکند. وزارتخانهها هرکدام در حوزه خودشان کارکرد دارند؛ درواقع مشخص نیست کدام نهاد باید رشد شاخصهای اقتصادی در روستاها را بررسی کند؛ ازهمینرو موازیکاریهای بسیاری ایجاد میشود و مشخص نیست کدام نهاد باید پیگیریهای لازم را انجام دهد و پاسخگو باشد.»
ظرفیتهای روستا باید شناسایی شود
وطندوست بیان میکند: «عدم شناخت کافی از ظرفیتها و نیازها نیز مانع دیگری در این مسیر است. شناسایینشدن ظرفیتهای انسانی، طبیعی و فنی در مناطق مختلف مانع همافزایی و پوشش نیازها میشود. شناخت کافی از ظرفیتها و قابلیتهای یک منطقه وجود ندارد؛ علاوهبراین، درباره نیازها و چالشهای این مناطق نیز آسیبشناسی دقیقی صورت نگرفته است. این نبود شناختها باعث میشود ظرفیتهای این مناطق بههمرسانی نشوند. منظور از این ظرفیتها، هم ظرفیتهای انسانی در مناطق است؛ مانند شناسایی نخبگان و هم، ظرفیتهای طبیعی این مناطق مانند توانمندیهایی که در بخش کشاورزی یا سایر بخشها دارند؛ بنابراین مشخص نمیشود که این مناطق روستایی بهطور دقیق چه مزیتهایی دارند یا ظرفیتهای فنی شناسایی نمیشود تا بتوان تحول اقتصادی در این مناطق ایجاد کرد.»
بین تولیدکنندگان خرد و دانشبنیانها تعامل ایجاد شود
این فعال اقتصادی خاطرنشان میکند: «برقرارنکردن ارتباط مؤثر بین تولیدکنندگان محلی و شرکتهای دانشبنیان، مانع تأمین نیازها و بازارسازی میشود. تولیدکنندگان محلی بسیاری در مناطق روستایی فعالیت دارند؛ از سوی دیگر، شرکتهای دانشبنیان فراوانی هم محصولاتی مطابق با نیاز این تولیدکنندگان خرد تولید میکنند؛ ولی این دو دسته هیچگاه همدیگر را پیدا نمیکنند؛ بنابراین نیاز کشاورز و تولیدکننده محلی پوشش داده نمیشود و شرکت دانشبنیان هم نمیتواند برای محصول خودش بازار ایجاد کند.
«اینکه بین تولیدکنندگان خرد و دانشبنیانها ارتباط ایجاد شود تا به انعقاد قرارداد بین این دو دسته بینجامد و سطح تولیدات ارتقا پیدا کند، به پیگیری از سوی متولی مشخص نیاز دارد که تا مرحله اجرا پیش بروند؛ حتی در صورت انعقاد قرارداد بین کشاورزان و شرکتهای دانشبنیان، به پیگیری و اجرای مؤثر نیاز است که معمولا نادیده گرفته میشود. با تعدد دستگاهها مواجه هستیم؛ ولی متولی مشخصی برای رسیدگی وجود ندارد.»
