به گزارش اصفهان زیبا؛ «کمیسیون آموزش مجلس گام بلندی در برنامه هفتم توسعه برای نوسازی مدارس برداشت»؛ این خبر را اخیرا حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت و با تأکید بر اینکه وزارتخانه آموزش‌وپرورش عیال‌وارترین وزارتخانه دولت است، توضیح داد: «کمیسیون آموزش مجلس در برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی را برای نوسازی مدارس به تصویب رساند و جای خالی سهم آموزش‌وپرورش از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان عیال‌وارترین وزارتخانه دولت در برنامه هفتم توسعه مشهود بود.» اما کمیسیون آموزش برای تسهیل امور در بحث نوسازی مدارس چه اقدامی انجام داده است؟ این سؤالی است که «اصفهان زیبا» در گفت‌وگو با رمضان رحیمی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون آموزش مجلس پاسخ آن را جویا شده است.
رحیمی در ابتدا به موضوع «نشان‌دارکردن مالیات‌ها» اشاره می‌کند؛ طرحی که با استقبال خوبی از سوی مؤدیان روبه‌رو شده است. در این طرح که سازمان امور مالیاتی آن را به اجرا گذاشته، در چارچوب آن، مؤدیان می‌توانند به‌صورت برخط و مستقیم محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کنند. این طرح تا حد زیادی به‌عنوان مشوق برای مالیات‌دهنده عمل می‌کند.
وقتی افراد بدانند مالیات پرداختی‌شان در کدام پروژه و استان به کار می‌افتد، با رضایت بیشتری مالیات خود را پرداخت می‌کنند. عجیب هم نیست. افراد معمولا به محل زندگی‌شان تعلق‌خاطر دارند. وقتی قرار است بیمارستان، مدرسه و یا مکان ورزشی در محله خودشان تأسیس شود، تمایل دارند مالیات پرداختی‌شان در آنجا به کار گرفته شود. ایجاد بستری برای اینکه مالیات‌دهنده در محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌اش دخالت داشته باشد، این امکان را به وجود می‌آورد که مالیات‌ها در پروژه‌های عمرانی و در محل دلخواه مؤدی به کار گرفته شوند. عضو کمیسیون آموزش مجلس هم به این طرح سازمان مالیاتی اشاره کرده و می‌گوید که این طرح بر اساس ماده 20 بند «خ» توسط وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی به‌صورت پیشنهاد به مجلس برده شد.
ماده 20 بند «خ» چه می‌گوید؟
اما ماده 20 بند «خ» چه می‌گوید؟ «درصورتی‌که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل کنند و بیش از 50درصد به جای اعتبارات دولتی، در طرح (پروژه)های مشمول در طول برنامه زمان‌بندی و تا سقف هزینه‌های مندرج در طرح هزینه کنند، حداقل 20 و 25درصد و حداکثر 50درصد از هزینه‌های انجام‌شده به شرح ماده (۳) این آیین‌نامه با تأیید و اعلام سازمان به‌عنوان اعتبار مالیاتی به خیرین اعطا می‌شود.» رحیمی این ماده قانونی را ساده‌تر و با یک مثال در حوزه نوسازی مدارس این‌چنین توضیح می‌دهد: «مدارس خیرسازی که 50درصد آن را خیرین می‌سازند، مؤدیان مالیاتی می‌توانند مابقی را تکمیل کنند و این مبلغ از بدهی مالیاتی‌شان کسر شود.»
نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه اشاره می‌کند که سایر مدارسی که از اعتبارات دولتی ساخته شده‌اند هم به‌شرط کدداربودن (استانی یا ملی) 25 تا 50درصد هزینه‌ای که برای تکمیل مدارس هزینه کرده‌اند، از مالیاتشان کم شده و می‌توانند در امر نوسازی و بهسازی مدارس آن را هزینه کنند. استفاده از ابزار مالیاتی برای پروژه‌های فرهنگی و ورزشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود. رحیمی اشاره می‌کند که اماکن ورزشی هم می‌توانند بر اساس همین بند مورداشاره تکمیل شده و از معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌ها برخوردار شوند.
بسیاری از مدارس در فلاورجان و قهدریجان نیاز به تخریب و بازسازی دارند
اما وضعیت مدارس در استان اصفهان چگونه است؟ به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان، درحال‌حاضر حدود یک‌میلیون دانش‌آموز در شش‌هزار واحد آموزشی در اصفهان به تحصیل مشغول‌اند. فتحی پیش از این عنوان کرده که استان اصفهان در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری درزمینه بهسازی و استانداردسازی کلاس‌های درس داشته و تا سال گذشته، نزدیک به ۱۷هزار کلاس درس به‌روز شده‌اند و امسال نیز ۷۰۰ کلاس جدید به این تعداد اضافه خواهد شد. رحیمی اما می‌گوید که وضعیت مدارس در فلاورجان و قهدریجان اصلا مناسب نیست و بسیاری از این مدارس نیاز به تخریب و بازسازی دارند: «بسیاری از مدارس در استان اصفهان قدمت زیادی دارند و قدیمی شده‌اند. بخشی از آن‌ها هم به خاطر فرونشست دچار مشکل شده‌اند.
خشکی زاینده‌رود و کاهش آب‌های زیرزمینی عامل این مشکل بوده است. فرونشست در برخی نقاط استان از دوسه متر به 150 متر رسیده است. در فلاورجان و قهدریجان حدود 50درصد مدارس درگیر فرونشست‌اند. این مدارس مملو از جمعیت دانش‌آموزی هستند. در قهدریجان 22 واحد آموزشی داریم که از این تعداد شش‌هفت مدرسه مقاوم و تازه‌ساز هستند یا خیرین آن را ساخته‌اند. سایر مدارس نیاز به تخریب و بازسازی دارند. ما الان در مدارسمان کمتر از 300 دانش‌آموز نداریم؛ آن هم در مدارسی که هیچ‌گونه مقاومتی ندارند و باید نوسازی و بهسازی شوند.» نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید می‌کند که مدارس فلاورجان و قهدریجان فراتر از حمایت خیرین شهرستان، نیاز به کمک خیرین استان و کشور دارند. او همچنین می‌گوید که این قول را می‌دهد که به‌عنوان نماینده شهرستان، در زمینه پیگیری زمین یا مدرسه، مجوزهای شهرداری، امتیازات آب و برق و گاز و هر حمایتی که برای تسهیل کار خیرین نیاز باشد، گام برخواهد داشت و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
نقش دولت در امر نوسازی مدارس
اما سؤال پایانی ما از رحیمی درخصوص نقش دولت در امر نوسازی مدارس است. در دولت چهاردهم، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور به راه افتاده و شخص رئیس‌جمهور موضوع مدرسه‌سازی را در اولویت دولت خود قرار داده است. از سوی دیگر رئیس سازمان نوسازی کشور تأکید می‌کند که نقطه قوت این سازمان و آموزش‌وپرورش خیرین هستند. در واقع روی مشارکت مردمی و خیرین در مدرسه‌سازی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. اما نقش دولت چه می‌شود و دولت قرار است چگونه به وظیفه خود عمل کند؟
رمضان رحیمی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «من دو نظر در این باره دارم. اول اینکه خیرین به‌ویژه در استان اصفهان نقش بسیار پررنگی در امر مدرسه‌سازی و نوسازی مدارس داشته و دارند. حتی بیش از تعهد خود عمل کرده‌اند. خیرین گفتند 40تا 50 درصد مدارس را ما می‌سازیم و بقیه را دولت بسازد و تکمیل کند. خیرین به قول خود عمل کردند؛ اما دولت در زمینه عمل به وظایف خود از خیرین عقب مانده است. کار دیگری که دولت می‌تواند برای تسهیل امور در این زمینه انجام دهد، در حوزه مولدسازی است که برای بحث بارگذاری اموال آموزش‌وپرورش در سامانه، مزایده، فروش اموال و … کمک کند و تسهیلگری کند تا این اموال زودتر به فروش برود و در بخش نوسازی یا تکمیل مدارس هزینه شود.»
در پایان باید گفت نوسازی و تجهیز مدارس، یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی در راستای ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور است. مدارس ایمن، مجهز و استاندارد، نه‌تنها زمینه یادگیری بهتر را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند؛ بلکه باعث افزایش انگیزه تحصیلی، کاهش نابرابری آموزشی و تقویت عدالت آموزشی در سراسر کشور می‌شوند. مجلس هم به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، نقش مهمی در حمایت از این فرایند دارد.
تصویب بودجه‌های عمرانی، تدوین قوانین حمایتی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی پایدار از جمله اقداماتی است که مجلس می‌تواند برای تسریع روند نوسازی مدارس انجام دهد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی نه‌تنها به بهبود شرایط یادگیری نسل‌های آینده منجر می‌شود؛ بلکه توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز تضمین می‌کند. استمرار این روند با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به تحقق یک نظام آموزشی پیشرفته، کارآمد و عدالت‌محور بینجامد.
