به گزارش اصفهان زیبا؛ نخستین بار طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در دولت دهم مطرح شد، اما به دلیل نزدیک شدن به پایان عمر دولت، این طرح بهصورت جدی پیگیری نشد. در دولت یازدهم نیز این طرح مورد استقبال قرار نگرفت و شاید یکی از دلایل آن، آگاهی مدیریت ارشد استان از ناکارآمدی این طرح در حل بحران آب حوضه زایندهرود بود.
با آغاز به کار دولت دوازدهم و با تغییرات مدیریتی در دولت و مدیریت ارشد استان، انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان قوت گرفت و شرکت «تامین آب اصفهان صفه» در سال ۱۳۹۷ راهاندازی و اجرای این طرح را عهدهدار شد.
انتقال آب از خلیجفارس، اما از ابتدا، موافقان و مخالفان خود را داشت و دارد؛ موافقان عمدتا افرادی هستند که شناخت عمیق لازم از بحران آب در حوضه زایندهرود، مسائل و مشکلات فنی و پدافندی و اجتماعی حاکم بر آن و همچنین معضلات زیستمحیطی را ندارند و با سادهسازی مسئله، اجرای این طرح را برای حل فوری بحران زایندهرود اجتنابناپذیر میدانند.
در مقابل، متخصصان مختلف و آشنا با بحران آب در زایندهرود، این طرح را از منظر فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و … مورد نقد و بررسی قرار دادهاند. با توجه به بهرهبرداری از مرحله نخست فاز اول این طرح در روزهای گذشته، به بررسی نقش این پروژه مطابق با نقشه ترسیمشده آن در حل بحران آب زایندهرود میپردازیم.
ابعاد و اجزای این طرح شامل آبگیر، سامانه نمکزدایی، خط انتقال (به طول بیش از ۹۰۰ کیلومتر) و ایستگاههای متوالی پمپاژ (با مجموع ارتفاع بیش از ۴۰۰۰ متر) و سایر تاسیسات مورد نیاز است که از جهات مختلف میتوان به ارزیابی آن پرداخت.
هرچند گفتمان مسئولان مرتبط با اهداف این طرح در زمانهای مختلف دچار تغییراتی شده است، اما مطابق آخرین اظهارنظرها، هدف از اجرای آن، قطع وابستگی آب صنایع به آب زایندهرود عنوان شده است.
تامین آب صنایع مستقر در حوضه زایندهرود، سوای از منابع آب این رودخانه، میتواند در وهله اول مثبت ارزیابی شود؛ زیرا با توجه به نیاز ۷۰ میلیون مترمکعبی این صنایع، امکان حذف آنها از مشترکین رودخانه زایندهرود با حجم آب انتقالی از دریای جنوب وجود دارد.
اما نکته مهم این است که صنایع بزرگ، بخش اعظم نیاز آبی خود را از پساب فاضلاب شهرهای مجاور تامین میکنند و در این خصوص سرمایهگذاری زیادی نیز انجام دادهاند.
این سرمایهگذاری در راستای ارتقای سلامت مناطق مجاور صورت پذیرفته و با توجه به محدودیت شدید اعتباری شرکت آب و فاضلاب، جمعآوری و تصفیه فاضلاب این مناطق بدون همراهی صنایع امکانپذیر نبود؛ اقدامی که هم طرفین و هم مردم از مزایای آن بهرهمند شدند.
حال، اگر منظور از قطع وابستگی به آب زایندهرود، شامل پساب شرب نیز باشد، لازم است اهتمام مسئولان، با توجه به اسناد بالادستی، به چگونگی تامین منابع اعتباری برای توسعه تصفیهخانههای فاضلاب در جهت ارتقای سلامت مردم جلب شود.
از طرفی، در طرحهای اجرا شده، شاید در شرایط بحرانی فعلی و با وجود مدیران منفعل، سهامداران نتوانند موضوعات حقوقی مرتبط بر این اجبار را پیگیری کنند؛ ولی یکی از تکالیف حسابرسی این شرکتها، پیگیری حقوقی این موضوع خواهد بود.
اما اگر این قطع وابستگی، پساب شرب را شامل نشود، صنایع مستقر در این منطقه، همانگونه که همواره مدیران این صنایع عنوان کردهاند، به آبی به مراتب کمتر از ۷۰ میلیون مترمکعب در سال نیاز دارند.
به همین دلیل، برای جذب این میزان آب با توجه به قیمت آن، ناگزیر توسعه را در برنامه خود خواهند گذاشت و این موضوعی است که بحران در حوضه زایندهرود را عمیقتر خواهد کرد.
مجموع کسری مخزن آبخوانهای رودخانه زایندهرود که مستقیما در برقراری جریان آب این رودخانه دخالت دارند، بالغ بر ۸ میلیارد متر مکعب است و تنها با جبران بخش اعظمی از این کسری مخزن، احیای رودخانه زایندهرود امکانپذیر خواهد بود.
از طرفی، سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت در آبخوانهای این رودخانه رخ میدهد؛ این بدان معنی است که اگر سالیانه بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد رودخانه زایندهرود شود و توسعه نیز در تمام جهات مصرف متوقف شود، میتوان امیدوار بود شرایط رودخانه زایندهرود بدتر از وضعیت فعلی نشود.
بدیهی است حجمی از تامین آب بالاتر از ۲۰۰ میلیون متر مکعب میتواند کسری مخزن آبخوانها را کاهش داده و به احیای زایندهرود در درازمدت کمک کند.
با انتقال ۷۰ میلیون متر مکعب از دریای جنوب، با فرض عدم توسعه (که در آن تردید وجود دارد)، اضافه برداشت از ۲۰۰ میلیون متر مکعب به ۱۳۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت، ولی تغییر معناداری در احیای رودخانه زایندهرود رخ نخواهد داد!
جدای از توجیهپذیر بودن یا نبودن این طرح، در تعیین مبنای قیمت تمام شده یک متر مکعب آب این طرح، لازم است توجیه طرح از دید اقتصاد کلان باشد و به همین دلیل، تمام قیمتهای مصالح مصرفی باید بر مبنای قیمت تمام شده بدون یارانه یا قیمتهای جهانی در نظر گرفته شود.
در این طرح میتوان این فرض را پذیرفت که تمام مصالح مصرفی از قبیل فولاد، سیمان، هزینههای اجرایی و احداث آبگیر و آب شیرینکن و … مطابق هزینههای خاتمه یافته در قیمت تمام شده یک مترمکعب آب لحاظ شدهاند؛ هرچند قیمت این نهادهها نیز متاثر از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت قرار دارد.
با توجه به اینکه قیمت انرژی و حاملهای آن بهشدت تحت حمایتهای یارانهای بوده، استفاده از این قیمتها در محاسبات مربوط به قیمت تمام شده صحیح نیست و منجر به تصمیمگیری اشتباه میشود؛ در واقع دولت لازم است خارج از چارچوب این طرح، برای تامین برق مورد نیاز، اقدام به صرف هزینههای واقعی کند.
انرژی مورد نیاز برای انتقال یک متر مکعب آب از دریای جنوب به اصفهان با ارتفاع کل پمپاژ بیش از ۴۰۰۰ متر، حدودا برابر ۱۶ کیلووات خواهد بود. مجموع انرژی مورد نیاز این طرح در فاز اول (۴۰ میلیون متر مکعب در سال) برابر ۶۴۰ هزار مگاوات و برای فاز دوم مرحله اول (۷۰ میلیون متر مکعب) برابر ۱۱۲ هزار مگاوات خواهد بود.
همچنین، توان مورد نیاز برای انتقال ۷۰ میلیون متر مکعب حدود ۱۲۵ مگاوات ساعت است که البته مشخص نیست با توجه به ناترازی شدید انرژی، این میزان انرژی چگونه و از کجا تامین خواهد شد!
با این حال، اگر فرض شود کشور در شرایط نرمال تامین انرژی مورد نیاز است و هیچگونه ناترازی نیز وجود ندارد، قیمت تمام شده یک متر مکعب آب شامل هزینههای خرید آب از شرکت واسکو، هزینههای سرمایهگذاری تا اصفهان و هزینههای جاری، بیش از ۵ دلار خواهد بود که به نظر تمام موافقان و مخالفان این طرح، آب انتقالی، آبی گران است.
به دلیل ناپایداری این آب (به دلایل مختلف فنی، تامین انرژی، پدافندی، شرایط آب و هوایی و غیره) از یک سو، و عدم امکان توقف فعالیت صنایع (به دلیل نقش آنها در چرخه تولید و زندگی مردم) از سوی دیگر، همواره لازم است در این منطقه آب آماده جایگزین در مواقع ضروری وجود داشته باشد.
سهلالوصولترین این آب، آب رودخانه زایندهرود خواهد بود که بسته به شرایط زمانی مختلف، میتواند سطح بحران اجتماعی را از شرایط موجود بدتر کند.
