به گزارش اصفهان زیبا؛ توسعه پایدار روستاها از ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی و راهکاری مؤثر برای کاهش مهاجرت به شهرهاست. با این حال، دهیاران بهعنوان مدیران اجرایی روستاها، سالهاست با چالشهای مالی جدی دستوپنجه نرم میکنند. عدم تناسب در بودجهبندی، تخصیصهای ناکارآمد و نبود شفافیت در توزیع منابع، باعث شده بسیاری از طرحهای عمرانی، خدماتی و فرهنگی یا نیمهکاره رها شوند یا اساساً آغاز نشوند. در چنین شرایطی، دهیاریها که باید ستون فقرات مدیریت محلی باشند، بیشتر وقت خود را صرف رفع موانع مالی و فشارهای اجرایی میکنند تا پیشبرد برنامههای توسعهای.
این در حالی است که ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی در روستاها وجود دارد که در صورت مدیریت صحیح میتواند به رشد اقتصاد محلی و حتی ملی کمک کند، اما با وجود پیشبینی منابعی همچون مالیات بر ارزش افزوده، فروش سوخت، عواید دخانیات و حقوق گمرکی برای تأمین بودجه دهیاریها، عدم پرداخت کامل و بهموقع این سهمها از سوی دولت، عملاً روند توسعه روستایی را مختل کرده است. به این ترتیب، پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر اجرای قانون و تخصیص عادلانه منابع به روستاها در اولویت سیاستگذاریهای مالی کشور نباشد، چگونه میتوان از توسعه پایدار سخن گفت و از گسترش مهاجرتهای رو به افزایش به شهرها جلوگیری کرد؟
دولت در اجرای قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها کوتاهی میکند
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد و تیران و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از نزدیک پیگیر مشکلات دهیاران بوده و از جزئیات تعلل دولت در اجرای قانون و پیامدهای آن برای دهیاریها به «اصفهان زیبا» میگوید. ابوترابی با اشاره به موضوع درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها عنوان میکند: «بر اساس قانون، منابع پایدار این نهادها باید از محل ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد فروش بنزین، درصدی از عواید دخانیات و همچنین چهار درصد از حقوق گمرکی تأمین شود.»
او میافزاید: «با وجود تصریح قانون، دولت در پرداخت این منابع تعلل میکند و همین امر موجب شده شهرداریها و دهیاریها در تأمین هزینهها و پرداخت حقوق کارکنان با مشکل روبهرو شوند. برای نمونه، مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد تومان از محل حقوق گمرکی که سهم شهرداریها و دهیاریها بود، مدتی پرداخت نشد که با پیگیریهای کمیسیون امور داخلی این مبلغ وصول و میان شهرداریها و دهیاریها توزیع شد؛ اقدامی که میتواند بخش بزرگی از مشکلات را برطرف کند.»
عدم پرداخت سهم شهرداریها از فروش بنزین
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اختلاف موجود میان دولت و مجلس در خصوص سهم شهرداریها از فروش بنزین تصریح میکند: «دولت تاکنون حتی ۱۰ درصد از هزار و پانصد تومان قیمت بنزین را به شهرداریها پرداخت نکرده است؛ در حالی که بر اساس قانون، با افزایش قیمت بنزین به سه هزار تومان نیز باید ۱۰ درصد آن پرداخت شود. متأسفانه این امر تا امروز محقق نشده و به همین دلیل شکایتی از وزارت اقتصاد و دارایی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده تا این رویه نادرست اصلاح شود.»
او خاطرنشان میکند: «در این زمینه هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و مشکل صرفاً در اجرای قانون است. دولت به دلیل کمبود منابع برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، اولویت را به آن بخش میدهد و پرداختهای مربوط به شهرداریها و دهیاریها را به تأخیر میاندازد. این در حالی است که از نظر مجلس باید اجرای قانون به طور همزمان در همه بخشها صورت گیرد و حقوق شهرداریها و دهیاریها نیز مانند دیگر بخشها پرداخت شود.»
ابوترابی تأکید کرد: «مجلس بر تحقق این درآمدها پافشاری میکند تا حق قانونی شهرداریها و دهیاریها حفظ شود و مشکلات مالی این مجموعهها، بهویژه در زمینه پرداخت حقوق کارکنان، برطرف گردد.»
توزیع اعتبارات روستایی عادلانه نیست
در این رابطه محمد مخلصی، دهیار روستای رباط سرخ گلپایگان هم با انتقاد از وضعیت توزیع اعتبارات و درآمدهای دهیاریها به «اصفهان زیبا» میگوید: «بیش از بیست سال از تشکیل دهیاریها در کشور میگذرد، اما متأسفانه قوانین مرتبط با آنها تاکنون بهروزرسانی نشده و هر بار که موضوع اصلاح در مجلس مطرح شده، مسکوت مانده است.»
او با تأکید بر اینکه تقسیم اعتبارات براساس سرانه جمعیت عادلانه نیست، میافزاید: «هزینههای عمرانی در مناطق مختلف کشور به دلیل شرایط جغرافیایی، کوهستانی بودن یا دوری مسافت بسیار متفاوت است. نمیتوان هزینه اجرای یک پروژه در تهران یا مراکز استانها را با هزینه همان پروژه در مناطق محروم یا کوهستانی برابر دانست.»مخلصی ادامه میدهد «در برخی دهیاریهای اطراف کلانشهرها بودجه سالانه به دهها میلیارد تومان میرسد، در حالی که در بسیاری از روستاها همچون رباط، کل اعتبارات کمتر از پنج میلیارد تومان است. حتی بخشی از این اعتبارات هم با تأخیر تخصیص مییابد و تحقق کامل پیدا نمیکند.»
بودجه دهیاری به اعتبارات دولتی وابسته است
دهیار رباط سرخ گلپایگان با بیان اینکه مهمترین مشکل روستاها کمبود اعتبارات است، خاطرنشان میکند: «سرانه تخصیص یافته به دهیاریها باید افزایش پیدا کند. با توجه به تورم بالا و نبود درآمدهای محلی پایدار، توان دهیاریها برای اجرای پروژههای عمرانی بسیار کاهش یافته است. ما درآمدهای محلی قابل توجهی نداریم و بودجه دهیاری تقریباً تنها به اعتبارات دولتی وابسته است.»
او میگوید: «نمیتوان اعتبارات را صرفاً براساس جمعیت توزیع کرد؛ باید شاخصهای دیگری همچون شرایط جغرافیایی، محرومیت، فاصله روستا تا مراکز شهری و هزینههای واقعی پروژهها لحاظ شود. در غیر این صورت، عدالت در توسعه روستایی محقق نخواهد شد.»
مخلصی در پایان خواستار بازنگری در آییننامهها و قوانین مربوط به دهیاریها میشود و عنوان میکند: «اگر سهم روستاها در اعتبارات افزایش پیدا نکند و بهصورت عادلانه تقسیم نشود، بسیاری از روستاها با خطر نابودی و خالی از سکنه شدن مواجه خواهند شد.»
