به گزارش اصفهان زیبا؛ تحولات اخیر و تبادل آتش میان ایران و ایالات متحده، اگر با دقت و فارغ از هیجانات مقطعی تحلیل شود، ما را به این جمعبندی میرساند که چشمانداز یک «توافق پایدار» دستکم در چارچوب خواستههای حداقلی ایران، با موانع ساختاری جدی مواجه است.
نخستین نشانه این شکاف، حتی در سطح واژگان نیز قابل مشاهده است. استفاده مکرر دونالد ترامپ از واژه «deal» که در ادبیات سیاسی آمریکا بار معنایی «معامله» دارد، در حالی در فضای داخلی ایران به «توافق» ترجمه شد که این دو مفهوم از منظر حقوقی و راهبردی یکسان نیستند.
«توافق» متضمن چارچوبی متوازن و پایدار است، در حالی که «دیل» بیشتر به بدهبستانی مقطعی و مشروط دلالت دارد. همین لغزش مفهومی، بازتابدهنده شکاف عمیقتری در انتظارات دو طرف است.
به عبارتی اگر مسیر تقابل دو کشور را در بستر ژئوپلیتیک آن بررسی کنیم، روشن میشود که حتی خواستههای حداقلی ایران حفظ ساختار سیاسی، تداوم برنامه موشکی، تثبیت نقش راهبردی در تنگه هرمز و صیانت از عمق منطقهای برای واشنگتن قابل پذیرش نیست.
تحقق این مؤلفهها نیز به معنای بیاثر شدن بخشی از تحریمهای نفتی، تضعیف کارآمدی ابزار فشار اقتصادی و در سطحی کلانتر، به چالش کشیده شدن هژمونی مالی دلار در نظم بینالمللی است. از این منظر، منازعه صرفاً بر سر یک پرونده خاص نیست، بلکه بر سر توزیع قدرت در سطح منطقهای و حتی نظام پولی بینالمللی است.
محدودیتهای ریاستجمهوری و پیوستهای ساختاری سیاست خارجی آمریکا
تحلیل سیاست خارجی آمریکا بدون توجه به شبکه پیچیده لابیها، اندیشکدهها و ائتلافهای فشار ناقص خواهد بود. حتی اگر بپذیریم که شخص رئیسجمهور در مقاطعی تمایل به کاهش تنش داشته، ساختار تصمیمسازی در واشنگتن نشان داده که رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی همهکاره نیست.
مجموعهای از بازیگران اثرگذار از جریانهای محافظهکار تا لابیهای سازمانیافته جهتگیری کلان را در مسیری قرار دادهاند که حذف یا مهار حداکثری ایران را هدف میگیرد. در چنین چارچوبی، امید بستن به یک «معامله بزرگ» بدون تغییر در این معماری قدرت، بیش از آنکه راهبرد باشد، خوشبینی پرهزینه است.
حمله مستقیم ایران به اسرائیل و اعلام صریح تغییر «معادله پاسخ» نقطه عطفی در این روند بود. تهران اعلام کرد که از این پس صرفاً در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود تعریف نمیشود و هرگونه اقدام علیه متحدان منطقهای را در محاسبات بازدارندگی لحاظ خواهد کرد. مهمتر آنکه الگوی پاسخ از «تقارن حداقلی» به «افزایش ضریب شدت» تغییر یافت؛ به این معنا که پاسخها نه صرفاً همسطح، بلکه با ضریب افزایشی طراحی شدند.
این تغییر، نردبان تنش را وارد مرحلهای کرد که هر کنش میتواند با واکنشی شدیدتر مواجه شود. تهدید به عملیات زمینی از سوی آمریکا و سپس عقبنشینی لفظی از آن نیز نشان داد که گزینه نظامی مستقیم، بهویژه در قالب عملیات آبی خاکی، با هزینههای سنگین و عدم قطعیتهای جدی همراه است. همین ملاحظات، تقابل را به حوزههای غیرمستقیمتر سوق داده است.
اقتصاد انرژی و بازی در بازارهای آتی
یکی از مهمترین میدانهای این تقابل، اقتصاد انرژی است. اثرگذاری ایران بر تنگه هرمز به مثابه گلوگاه تجارت جهانی نفت، بالقوه میتواند شوک عرضه ایجاد کند.
با این حال، افزایش قیمت نفت به سطوح پیشبینیشده مثلاً حوالی ۲۰۰ دلار رخ نداد. دو توضیح در این زمینه مطرح است؛ نخست، استفاده آمریکا از ذخایر راهبردی نفتی برای مدیریت کوتاهمدت بازار؛ دوم، مداخله در بازارهای آتی و ابزارهای مالی برای مهار انتظارات قیمتی.
گزارشهای متعددی از ورود بازیگران بزرگ به معاملات کلان فروش در بازارهای آتی حکایت دارد؛ معاملاتی که میتواند با هدف کنترل روانی و ساختاری قیمتها انجام شود تا زمان لازم برای تصمیمگیریهای امنیتی فراهم آید.
در مقابل فشار بر صادرات نفت و محدودسازی دسترسی ایران به منابع ارزی همچنان یکی از ابزارهای اصلی واشنگتن است. کاهش نسبی صادرات و مضیقه ارزی، بخشی از این راهبرد محسوب میشود.
در داخل نیز برخی بر این باورند که با آزادسازی منابع ارزی و رفع تحریمها میتوان پساجنگ را مدیریت کرد. اما این رویکرد بر یک فرض کلیدی استوار است؛ اینکه آمریکا در پی تداوم تقابل نظامی نیست. اگر این فرض نادرست باشد، تکیه صرف بر گشایش اقتصادی بدون بازتعریف مؤلفههای بازدارندگی میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد.
فضایی که ادامه آن در قالب منطق «کنش شدیدتر_واکنش شدیدتر» نردبان تنش را به سطوحی میرساند که گزینههای بازدارندگی نامتقارن پررنگتر میشوند.
در نهایت از این شرایط می توان اینگونه برداشت کرد که تقابل ایران و آمریکا صرفاً محصول سوءتفاهمهای مقطعی یا اختلافات موردی نیست؛ بلکه ریشه در تعارضی ساختاری بر سر نظم منطقهای، ابزارهای بازدارندگی و معماری مالی بینالمللی دارد. در چنین بستری، همانطور که پیشتر اشاره شد، تمایز میان «معامله» و «توافق» صرفاً یک بحث واژگانی نیست، بلکه نشانهای از تفاوت نگاه دو طرف به ماهیت رابطه است.
هر راهبردی که این شکاف ساختاری را نادیده بگیرد، چه در قالب خوشبینی به معامله و چه در قالب اتکای صرف به فشار اقتصادی با ریسکهای جدی مواجه خواهد بود و آینده این منازعه نه تنها در سطح شعار، بلکه در کیفیت مدیریت نردبان تنش و بازتعریف موازنه بازدارندگی رقم خواهد خورد.
