به گزارش اصفهان زیبا؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد و این قانون از تیرماه همان سال اجرایی شد. این اقدام روند ساماندهی املاک فاقد سند را وارد مرحله تازهای کرد و مسیر ثبت رسمی معاملات را تقویت میکند.
اهداف اصلی قانون جدید ثبت اسناد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اهداف را برای قانون جدید اعلام کرده است:
- تکمیل طرح کاداستر در کشور
- افزایش اعتبار اسناد رسمی
- کاهش معاملات قولنامهای
- جلوگیری از اختلافات و دعاوی ملکی
چرا املاک بدون سند مشکلساز شدند؟
نبود الزام قانونی برای دریافت سند رسمی باعث شد مردم معاملات زیادی را بهصورت غیررسمی انجام دهند. این روند در سالهای گذشته اختلافات حقوقی، پروندههای قضایی و کلاهبرداریهای ملکی را افزایش داد.
سیاست جدید برای حذف معاملات قولنامهای
قانونگذار تلاش میکند مردم را به انجام معاملات رسمی هدایت کند. این رویکرد بهتدریج اعتبار معاملات عادی را کاهش میدهد و معاملات رسمی را جایگزین آنها میکند.
تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و صدور سند
این قانون برای اراضی کشاورزی راهکار مشخصی ارائه میدهد:
- امکان صدور سند برای قطعات مفروزی فراهم است
- متقاضی نباید بعد از اجرای قانون زمین را تفکیک کرده باشد
- در برخی موارد، مالکیت اراضی مجاور بررسی میشود
نقش وزارت جهاد کشاورزی در صدور سند
وزارت جهاد کشاورزی باید اراضی را نقشهبرداری کند و اطلاعات آنها را در سامانه ثبت اسناد بارگذاری کند. اگر کسی طی ۶ ماه اعتراض نکند، سازمان ثبت سند مالکیت را صادر میکند.
راهکار موقت برای دریافت سند
تا زمان اجرای کامل قانون، مالکان میتوانند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام کنند. مراجع ذیصلاح پس از بررسی، سند مالکیت را برای متقاضیان صادر میکنند.
