به گزارش اصفهان زیبا؛ بازنشستگان میگویند هزینه یک ویزیت ساده، آزمایشهای دورهای، داروهای تخصصی، خدمات دندانپزشکی، تصویربرداری و بستری، بخش قابل توجهی از مستمری ماهانه را میبلعد.
خدمات بیمه تکمیلی، آنطور که باید و شاید کمکی به جبران هزینه های درمان نمی کند و حالا با سبقت تورم، بازنشستگان نه تنها روی آسودگی درمانی را نمی بینند بلکه خود را در میانه یک بحران فرساینده احساس می کنند.
طرح الزام، یکی از تکالیف اصلی قانونی سازمان تأمین اجتماعی است اما متأسفانه از بدو تصویب (سال ۱۳۶۸) به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد میکند بخش زیادی از آن اجرا نشده باقی مانده است. این در حالیست که در صورت اجرای درست این طرح، بسیاری از مشکلات درمانی و هزینههای سنگین بازنشستگان کاهش مییابد.
قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی، قانونی است که سازمان تامین اجتماعی را موظف میکند تا درمان مستقیم یعنی ارائه خدمات درمانی در بیمارستانها و درمانگاههای ملکی خود سازمان را گسترش دهد و برای بیمهشدگان رایگان کند.
پیش از تصویب این قانون، سازمان تأمین اجتماعی بیشتر به دنبال خرید خدمات درمانی از بخش خصوصی یا دولتی (طرف قرارداد) بود و تمایل داشت از بارِ هزینههای اداره بیمارستانهای ملکی خود بکاهد. این موضوع باعث میشد بیمهشدگان مجبور شوند هزینههای زیادی (فرانشیز) برای درمان بپردازند.
در سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، سازمان را مکلف کرد که تمرکز خود را بر توسعه مراکز درمانی متعلق به خود قرار دهد تا بیمهشدگان بتوانند خدمات درمانی را بهصورت کاملا رایگان در مراکز ملکی تامین اجتماعی دریافت کنند.
پرسش اصلی این است که چرا قوانین مصوب و اصول بنیادین قانون اساسی، در برابر این موج گرانی ، کارکرد خود را از دست دادهاند؟
در حالی که مجلس و دولت وظیفه دارند با تصویب و اجرای قوانین الزامآور، از حقوق شهروندان در برابر نوسانات اقتصادی محافظت کنند، واقعیت موجود نشان میدهد که بسیاری از این قوانین تنها روی کاغذ باقی ماندهاند. عدم اجرای صحیح این قوانین باعث شده تا ابزارهای حمایتی که قرار بود مانع از فروپاشی قدرت خرید مردم شود، عملا بیاثر شوند.
تأمین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات رایگان است
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان به اصفهان زیبا گفت: جهش قیمتها در بخشهای حیاتی مانند بهداشت و درمان، دارو، جراحی و حتی اقلام اساسی سفره خانوار مانند گوشت، مرغ و لبنیات، دغدغه این روزهای بازنشستگان است، تمام این مشکلات ریشه در سیاستهای اقتصادی دولت دارد چراکه حذف ارز ترجیحی را از عوامل اصلی افزایش قیمتهاست.
این سیاستها که با هدف اصلاحات اقتصادی درنظرگرفته شدهاند، بیش از آنکه گره ای از مشکلات بگشایند، بر مشکلات معیشتی بازنشستگان افزودهاند.
سیدحسن هاشمی بیان کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی-درمانی را حقی همگانی و وظیفه دولت میداند. اما واقعیت موجود، فاصله معناداری با این اصل دارد. هزینه بالای درمان، دارو و جراحی، دسترسی به خدمات بهداشتی را برای بسیاری از اقشار جامعه، به ویژه بازنشستگان که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند، دشوار ساخته است.
سازمان تامین اجتماعی نیز که طبق قانون موظف به ارائه خدمات رایگان یا کمهزینه است، در عمل نتوانسته است، به تعهدات خود عمل کند و حتی بیمههای تکمیلی نیز کارایی لازم را ندارند.
هاشمی خاطرنشان کرد: این وضعیت تنها به حوزه درمان محدود نمیشود. حق تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه، یکی دیگر از حقوق اساسی شهروندان است که در عمل با چالشهای جدی روبرو است. رواج مدارس غیرانتفاعی و کمبود امکانات در مدارس دولتی، این حق را نیز از بسیاری از دانشآموزان سلب کرده است.دولت در هیچ کدام از این بخش ها، خدمات رایگان به شهروندان ارائه نمی کند.
دولت و مجلس به اجرای قانون پایبند باشند
او تأکید کرد: ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمهشدگان و آحاد مردم تأکید دارند، اما دولت این خدمات را رایگان ارائه نمیدهد. تا زمانی که «قانون الزام» و سایر قوانین حمایتی از حقوق اساسی، به صورت جدی و بدون تبعیض اجرا نشوند، فاصله میان وعدههای قانونی و واقعیتهای تلخ معیشتی، هر روز عمیقتر خواهد شد.
رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان اذعان کرد: ریشه مشکلات در بیقانونی در دولت و عدم پایبندی مسئولین به قانون اساسی و قوانین مصوب است.سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمهشدگان است، حتی از طریق بخش خصوصی در صورت نیاز این خدمات را باید ارائه دهد، اما این تعهدات به درستی انجام نمیشود.
هاشمی عنوان کرد: فساد گسترده و عدم پایبندی مسئولان به قانون اساسی و قوانین جاری، دلیل اصلی این مشکلات فراگیر است. گزارشها حاکی از آن است که مسئولان به جای شفافسازی و ارائه آمار دقیق، به وارونهنمایی واقعیتها میپردازند و مشکلات اساسی کشور را نادیده میگیرند.
هاشمی گفت: در نهایت، به نظر میرسد راه حل برونرفت از این بحران اقتصادی و اجتماعی، در گرو پایبندی جدی دولت و مجلس به قانون اساسی و قوانین موجود است. اجرای عدالت، مبارزه با فساد و اولویت دادن به معیشت مردم، میتواند بارقههای امید را در دل بازنشستگان زنده کند.
