به گزارش اصفهان زیبا؛ صندلی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان، در دو سال گذشته به مدیران خود وفایی نداشته و بهصورت مکرر جای خود را به اینوآن داده است. آبان سال 1403 بود که احمدرضا لاهیجان زاده، بعد از دو سال و اندی جای خود را به «مرجان شاکری» داد تا به منصب بالاتری در سازمان حفاظت محیط زیست کشور دست یابد.
عمر مدیریت شاکری به عنوان اولین زنی که بر صندلی حفاظت محیط زیست اصفهان تکیه زد هم اما کوتاه بود و به درازا نکشید؛ به گونهای که کمتر از یک سال و در اردیبهشت 1404 ، جای خود را به داریوش گلعلیزاده داد و او نیز به سان مدیران سابق راهی تهران شد و بر مسند سرپرستی دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی این سازمان تکیه زد.
اما عمر مدیریت گلعلیزاده در اصفهان نیز کوتاه بود و باز هم به یکسال نکشید و بنا به آنچه رسانهها گزارش دادند، او در خرداد گذشته به دلیل تخلفاتی از سمت خود برکنار شد تا جایش را به «مریم کرمانی» بدهد؛ دومین زنی که حالا تنها چند هفته است که پشت میز مدیریت این اداره کل نشسته است و بر خلاف سایر مدیران قبلی، بومی و از بدنه خود این اداره است؛ مدیری که همچون مدیران سابق با بحرانها و چالشهای مختلفی از جمله آب و آلودگی هوا و فرونشست و… روبه رو است و باید با این معضلات دست به گریبان شود؛ البته اگر عمر مدیریت او نیز همچون دیگر همکارانش در این اداره کوتاه نباشد و اجازه آشنایی و ارائه راه حل برای حل مشکلات به او بدهد!
تغییرات مکرر مدیران محیط زیست اصفهان به دلایل مختلف و عدم ثبات در این اداره، آن هم در شرایطی که اصفهان با چالشهای محیط زیستی بسیاری روبه رو است، اما به اذعان برخی از کارشناسان نشان دهنده عملکرد ضعیف و فاقد اعتبار آن است؛ کارشناسانی که معتقدند این موضوع و همچنین عدم به کارگیری مدیران بومی نه تنها منجر به رفع مشکلات محیط زیستی اصفهان نمیشود بلکه مزید بر علت میشود تا پروژهها و طرحهای مختلف نصفه و نیمه به حال خود رها شوند.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس و تورج فتحی، کارشناس محیط زیست و معاون سابق دفتر آب و فاضلاب سازمان حفاظت از محیط زیست که بیش از دو دهه در این سازمان فعالیت داشته است در گفت و گو با «اصفهان زیبا» ضمن انتقاد از تغییرات مستمر مدیران کل محیط زیست اصفهان به تعبات آن پرداختهاند.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس: مدیران، فاقد اقتدار لازم بودند!
این نماینده با بیان اینکه استان اصفهان با بحرانهای زیستمحیطی متعددی از جمله آلودگی هوا، بحران آب، فرونشست زمین و ریزگردها دستبهگریبان است، میگوید: «در چنین شرایطی، اداره کل حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد متولی، نیازمند مدیری مقتدر، متخصص و با اشراف کامل بر چالشهای بومی است تا بتواند بااقتدار، فرایند مدیریت این بحرانها را راهبری کند. متأسفانه در سالهای گذشته، شاهد بودهایم که مدیران منصوبشده در این جایگاه، فاقد اقتدار و اشراف لازم بودهاند.»
به گفته او در این دوران کمتر شاهد مطالبهگری جدی و دفاع مؤثر از حقوق زیستمحیطی اصفهان در سطح ملی بودهایم؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد، سازمان حفاظت محیطزیست در سطح کلان، نهتنها همراهی لازم را نداشته، بلکه در مواردی مانع از اجرای پیشنهادهای راهگشای استانی نیز شده است.
ضعف در عملکرد اداره کل محیطزیست استان، ریشه در دو چالش اصلی دارد: نخست، بیثباتی مدیریتی؛ بهطوری که طی دو سال گذشته شاهد تغییر چند مدیر در این مجموعه بودهایم که این امر آسیب جدی به تداوم برنامهها وارد کرده است.
دوم، انتصاب مدیران غیربومی بر این مسند است که به دلیل عدم شناخت کافی از تنوع و پیچیدگی مسائل اصفهان، پیش از آنکه بتوانند مستقر شوند و برنامهای عملیاتی تدوین کنند، جای خود را به افراد دیگری داده و عملا ثبات مدیریتی از بین رفته است. اکنون انتظار میرود استانداری اصفهان و سازمان حفاظت محیطزیست کشور با درایت کامل، انتخابی جامع داشته باشند تا زمینه برای برنامهریزی منسجم و بلندمدت فراهم شود.
اینگونه که این نماینده مجلس میگوید: «ضرورت دارد مدیری بومی، برخاسته از بدنه تخصصی محیطزیست، مقتدر و دارای نفوذ کلام در سطح ملی منصوب شود. انتصاب افراد ضعیف در این جایگاه، پیامدهای ناگواری برای استان داشته است. برای مثال، اینکه اصفهان در طول ۳۶۵ روز سال، کمتر از ۱۰ روز هوای پاک را تجربه میکند، نشاندهنده لزوم برخورد قاطع محیطزیست با تخلفات و صنایع آلاینده است؛ درحالیکه چنین ارادهای را کمتر دیدهایم. همچنین، درحالیکه تالاب گاوخونی به کانون اصلی گردوغبار تبدیل شده، حتی در سال جاری که آب پس از سالها محرومیت برای کشاورزان رهاسازی شد، هیچ سهمی برای احیای تالاب در نظر گرفته نشد؛ این امر نشاندهنده ضعف مدیریتی در مطالبهگری است.»
به گفته یزدیان، فقدان مدیران بومی و متخصص باعث شده است پروژههای زیستمحیطی دچار وقفه شوند و مسائل کلان نظیر آلایندگی صنایع بزرگ (مانند ذوبآهن) و ساماندهی کورههای آجرپزی همچنان لاینحل باقی بمانند. مدیری که اشراف کامل نداشته باشد، دچار اختلال در محاسبات شده و نمیتواند از حقوق استان دفاع کند.
این درحالی است که محیطزیست، حوزهای حساس و بهمثابه تیغی دو لبه است؛ مدیریتی ضعیف میتواند روند توسعه استان را قفل کند، درحالیکه مدیریتی عالم، مقتدر و هوشمند میتواند سلامت و جان مردم را نجات دهد. امید است با مشورت با صاحبنظران، نخبگان و سازمانهای مردمنهاد، تصمیمی شایسته و مبتنی بر واقعیات استان اتخاذ شود.
تورج فتحی، کارشناس محیطزیست: اداره یک منطقه، به حکمرانی محلی نیاز دارد
به گفته این کارشناس محیطزیست، تغییرات مدیریتی پدیدهای رایج است؛ اما متأسفانه در بدنه دولت، این جابهجاییها بهگونهای رخ میدهد که بیشترین آسیب را به سیستم وارد میسازد؛ بهعنوانمثال، فرض کنید تصمیم داریم یکی از استانداردهای محیطزیستی را ارتقا داده و بازنگری کنیم.
در این فرایند، مدیریت مجموعهای که نقش تخصصی و اجرایی را بر عهده دارد، برنامهریزیهای لازم را انجام میدهد، مشاوران ذیصلاح را انتخاب میکند و کار کارشناسی و مطالعات اولیه را پیش میبرد تا طرح جهت بررسی و تصویب به کمیسیونهای مربوطه در دولت ارسال و در نهایت ابلاغ شود. اما در اثنای این مطالعات و اقدامات، ناگهان مدیریت مجموعه تغییر میکند؛ روالی نامطلوب که متأسفانه در کشور بسیار رایج است.
اینگونه که فتحی میگوید: «مدیریت جدیدی که در این بخش تخصصی مستقر میشود، باید بررسی کند در ماهها و سالهای اخیر، چه اقدامات و طرحهایی در این دفتر جریان داشته، کدامیک کارآمد و شایسته ادامه هستند و کدامیک نقص داشته و نیازمند اصلاح یا جایگزینی با طرحهای جایگزین هستند. در این میان، به دلیل تغییر رویکردها و روشهای کاری، نهتنها پیشرفتی حاصل نمیشود، بلکه نوعی پسرفت رخ میدهد که نتیجه آن هدررفت بیتالمال، اتلاف زمان و تحمیل خسارتهای سنگین به مجموعه است؛ تجربیات گذشته نشان میدهد، در این زمینه دستاورد مثبتی نداشتهایم و این مسئله همواره آسیبزا بوده است.»
به گفته این فعال محیط زیست، استان اصفهان نیز همانند سایر نقاط کشور، بهشدت درگیر چالشها و بحرانهای جدی محیطزیستی است؛ بحرانهایی نظیر کمبود آب، تأمین منابع آبی و عدم مدیریت مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب که میتوان ساعتها درباره جزئیات، مشکلات و راهکارهای فنی و کارشناسی آنها بحث کرد.»
او ادامه میدهد: «متأسفانه وضعیت اصفهان نیز مانند استان خوزستان است؛ بهطوری که با ورود به هر یک از این حوزهها، درمییابیم چالشها یا به مرحله بحران رسیدهاند یا در آستانه تبدیلشدن به یک بحران تمامعیار هستند. اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیشینه تمدنی و تاریخی خود، بیش از سایر استانها در معرض آسیب قرار دارد و این بحرانها خسارتهای عمیقتری به آن وارد می کنند.»
به گفته این کارشناس محیطزیست، این آسیبها خسارتهای مستمری است که بخش دولتی ما بارها متحمل آن شده است؛ زیرا در فرصت کوتاهی که در اختیار مدیران قرار میگیرد، حداقل دو سال زمان نیاز است تا آنان با فرایندها، قوانین، مقررات حاکم بر حوزه سازمانی و تکالیف دستگاه خود آشنا شوند؛ بنابراین، معاونان و مدیرانی که در دو سال دوم و پایانی عمر دولت تازه به تجربه، تسلط و اشراف کاری لازم برای برنامهریزی و اقدام دست یافتهاند، باید با پست خود خداحافظی کنند و سیستم مجددا درگیر تغییرات بعدی شود. این چرخه مداوم، آسیبهای جدی به منابع و ساختار کشور میزند و قربانی اصلی آن محیطزیست خواهد بود؛ حوزهای که بر خلاف کشورهای توسعهیافته که در اولویت نخست مدیران قرار دارد، در کشور ما همواره در ردههای چندم اولویت بوده است. فتحی بیان میکند: «علاوه بر این، برخی از مسئولان و مدیران در این حوزه، از دانش، سواد و صلاحیت تخصصی کافی برخوردار نیستند؛ بهطوری که اگر از آنها خواسته شود گزارشی مکتوب ارائه کنند، اطلاعات بسیار اندکی درباره مسائل محیطزیستی منطقه خود، چالشهای کشوری و راهکارهای رفع آنها دارند. وقتی حوزه مدیریت با چنین ضعف دانشی روبهرو است، میتوان وضعیت سایر سطوح را پیشبینی کرد! »
به گفته او، بدیهی است که برای اداره یک منطقه، به حکمرانی محلی نیاز است و مدیریت کارآمد بدون دسترسی به کارشناسان بومی که مسائل منطقه را از نزدیک لمس کرده، در آن زیسته و تجارب و دانش کافی کسب کرده باشند، ممکن نخواهد بود.
انتخاب مدیری غیربومی برای یک شهرستان، بهجای گزینش نیروی بومی که با چالشها و راهکارهای منطقه آشناست، تصمیمی نادرست است؛ چرا که حتی اگر مدیر غیربومی دارای تجربیات ارزشمندی باشد، شناخت مسائل منطقه، کسب اشراف بر موضوعات و رسیدن به مرحله تصمیمگیری بهینه توسط او بسیار زمانبر خواهد بود و این اتلاف وقت، خسارتهای جبرانناپذیری به همراه دارد؛ البته در مواردی خاص، مدیریت کلان ممکن است برای کنترل برخی تعارضات محلی، بهناچار تصمیم بگیرد برای مقطعی محدود و مشخص از مدیران غیربومی استفاده کند که این مورد، استثنایی بر قاعده کلیِ ضرورتِ کاربردیبودن ساختار مدیریتی و کارشناسی در سطح محلی است.
