به گزارش اصفهان زیبا؛ بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. براساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حجم سنگین پروندهها اصلاح قانون مهریه را ضروری کرد
اما ماجرا تنها به زندان نرفتن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریههای مازاد بر ۱۴ سکه ختم نمیشود. مسئله مهمتر، حجم پروندههایی است که با هر نوسان قیمت سکه دوباره به دستگاه قضایی بازمیگردند؛ پروندههایی که در آنها زوج به دلیل افزایش ارزش سکه، باوجود ثابت ماندن درآمد، توان پرداخت اقساط تعیینشده را از دست میدهد و ناچار میشود دوباره برای تعدیل اقساط به دادگاه مراجعه کند. همین موضوع یکی از محورهای استدلال موافقان اصلاح قانون است؛ اینکه به جای آنکه افزایش قیمت سکه هر بار یک پرونده جدید در دادگستری ایجاد کند، سازوکاری برای تعدیل سریع و یکسان اقساط ایجاد شود. در چنین شرایطی، اصلاح قانون مهریه را میتوان تلاشی برای تغییر مسیر از حبس به سمت وصول دانست؛ تغییری که البته این موضوع را هم قابل توجه میکند که اگر ضمانت اجرای حبس برای بخش قابل توجهی از مهریه کاهش یابد، چگونه میتوان اطمینان داد که حق مالی زن همچنان به شکل مؤثر و قابل وصول در این قانون باقی میماند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتو گو با «اصفهانزیبا» عنوان میکند که مسئله اصلی در اصلاح قانون، تعداد زندانیان مهریه نیست، بلکه حجم پروندههایی است که سالانه دستگاه قضایی را درگیر میکند. او همچنین با اشاره به کاهش تمایل به ازدواج مردان به دلیل مشکلاتی که در سایه مهریههای سنگین بوجود میآید، میگوید: «به هیچ عنوان در مسیر اصلاح قانون مهریه آمار زندانیان مهریه برای ما در اولویت نیست که بگوییم با کاهش آن، اصل گرفتن مهریه از سوی خانمها تغییر میکند. ما امروز با کاهش ازدواج آقایان مواجه هستیم و طبق تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، این موضوع یکی از عوامل مهم کاهش ازدواج است.» ابوترابی معتقد است بخش دیگری از مسئله به نحوه تعیین مهریه در زمان ازدواج بازمیگردد. به گفته او، در مواردی دختر و پسر هنگام ازدواج بر تعداد بسیار بالایی از سکه توافق میکنند، در حالی که از ابتدا مشخص است چنین میزان تعهدی با توان مالی پسر تناسب ندارد. او ادامه میدهد: «دخترخانم و آقاپسر با هم صحبت میکنند و به توافق میرسند که هزار سکه مهریه تعیین کنند، درحالی که میدانند حتی یک سکه هم در توان آن مرد نیست. در بهترین حالت ممکن است تا پایان عمرش هم نتواند چنین مهریهای را پرداخت کند. حتی اگر فرد شغل معمولی داشته باشد یا در ظاهر درآمد میلیاردی داشته باشد. امروز متأسفانه چشموهمچشمی و توجه به تاریخ تولد دخترخانمها باعث شده تعداد سکههای مهریه تعیین شود.» این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان میکند: «نتیجه چنین روندی، تنها ایجاد یک تعهد مالی سنگین نیست؛ بلکه در ادامه میتواند به شکلگیری پروندههای متعدد قضایی منجر شود.»
زوج هر بار با افزایش قیمت سکه، درخواست تعدیل اقساط میکند
یکی از محورهای مهم صحبتهای این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تأثیر افزایش قیمت سکه بر پروندههای مهریه است. ابوترابی میگوید: «حقوق بسیاری از کارگران و کارمندان ثابت است، اما قیمت سکه ممکن است در طول سال چند بار افزایش پیدا کند؛ در نتیجه، زوجی که پیشتر توان پرداخت یک میزان مشخص از اقساط را داشته، ممکن است با افزایش قیمت سکه از عهده همان اقساط برنیاید. در چنین شرایطی یک پرونده ممکن است بارها میان دادگاه، تجدیدنظر و اجرای احکام در رفتوآمد باشد و زوج هر بار با استناد به افزایش قیمت سکه، درخواست تعدیل اقساط کند.»
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع سهم قابل توجهی از پروندههای خانواده را تشکیل میدهد، خاطر نشان میکند: «حدود ۱۰ درصد از انبوه پروندههای خانواده مربوط به دادخواست برای تعدیل اقساط مهریه است و ۱۰ درصد رقم بسیار زیادی است. این در حالی است که مرد هیچ تقصیری در افزایش قیمت سکه ندارد. وقتی قیمت سکه افزایش پیدا میکند، او باید از کار و زندگی بیفتد و برای درخواست تعدیل اقساط اقدام کند. اگر قسط قبلی خود را هم نتوانسته باشد پرداخت کند، ممکن است حکم جلبش صادر شود و برای اینکه به زندان نیفتد، مجبور شود فراری شود. در نتیجه شغل خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند اقساط مهریه را پرداخت کند.» او ادامه میدهد: «نباید در این شرایط مسئله را تنها با تعداد زندانیان مهریه سنجید. حتی یک نفر زندانی شدن به دلیل مهریه هم زیاد است و مسئله اصلی، حجم پروندههایی است که به دلیل تغییر قیمت سکه و درخواست تعدیل اقساط در دستگاه قضایی شکل میگیرد.»
قضازدایی یکی از اهداف اصلاحات قانون مهریه است
نماینده مردم نجف آباد به موضوع قضازدایی نیز به عنوان یکی از محورهای مورد توجه و مهم در قانون اصلاح شده مهریه اشاره میکند که باعث کاهش مراجعات مکرر مردم به دادگاه برای تعدیل اقساط خواهد شد. او ادامه میدهد: «با نوسان قیمت سکه، زوج نباید برای هر بار تغییر شرایط اقتصادی، دوباره مسیر دادگاه بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام را طی کند.» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توضیح سامانه پیش بینی شده برای ثبت درخواست تعدیل اقساط مهریه نیز میگوید: «در اصلاحات جدید، ایجاد یک سازوکار سامانهای مورد توجه قرار گرفته است تا رئیس قوه قضاییه بتواند فرآیند تعدیل اقساط را به شکلی متحدالشکل در سراسر کشور سامان دهد. بر این اساس، فردی که به دلیل افزایش قیمت سکه دیگر توان پرداخت اقساط تعیینشده را ندارد، بتواند از طریق یک سامانه درخواست تعدیل اقساط خود را ثبت و پیگیری کند و برای هر بار تغییر قیمت سکه، ناچار به مراجعه مجدد به دادگاه نباشد.» ابوترابی خاطر نشان می کند: «ایجاد چنین سامانهای میتواند به شکلگیری وحدت رویه در سراسر کشور کمک کند و روند رسیدگی را برای افراد سادهتر کند. این رویکرد در امتداد استفاده از فناوریهای نوین در دستگاه قضایی است و به موضوع «دستیار قضاوت هوش مصنوعی» که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده، اشاره میکند.» این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان میکند: «استفاده از ظرفیت سامانهها میتواند علاوه بر تسهیل دسترسی افراد، به کاهش تفاوت در رویههای قضایی نیز کمک کند؛ بهویژه در شرایطی که افزایش قیمت سکه باعث میشود فردی که پیشتر توان پرداخت اقساط مهریه را داشته، با تغییر شرایط اقتصادی بار دیگر نیازمند تعدیل اقساط شود. در این صورت، به جای آنکه هر بار یک پرونده جدید تشکیل شود، یک سازوکار سامانهای و متحدالشکل میتواند فرآیند تعدیل اقساط را سریعتر و سادهتر کند. از این منظر، هدف از این بخش از اصلاحات، تنها کاهش مراجعات قضایی نیست، بلکه ایجاد یک رویه یکسان برای مواجهه با تغییرات مداوم ارزش سکه و توان پرداخت محکومان مالی است.»
اصلاحات میتواند به نفع خانمها باشد
اصلاح قانون مهریه اما در نهایت قرار نیست حق زن نسبت به مهریه را از بین ببرد. استدلال موافقان این است که اگر هدف از مهریه، دریافت یک حق مالی است، زندانی شدن مردی که توان پرداخت ندارد، لزوماً این هدف را محقق نمیکند. ابوترابی در این باره میگوید: «اگر مرد زندان برود، چه اتفاقی برای زن میافتد؟ اگر مرد به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود، پولی به زن پرداخت نمیشود. علاوه بر این، هزینههای سنگینی به بیتالمال تحمیل میشود؛ هزینه غذا، سلامت، نگهبانی و امکانات زندان. از طرف دیگر، ممکن است مرد شغل خود را از دست بدهد و دیگر امکان پرداخت اقساط را هم نداشته باشد.»
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای مطرحشده در اصلاحات، استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی است، عنوان میکند: «با اجرای این رویکرد، فرد به جای تحمل حبس، امکان ادامه فعالیت اقتصادی دارد و درآمد خود را صرف پرداخت محکومیت مالی و مهریه میکند. این رویکرد حتی میتواند به نفع زنان باشد؛ چراکه به جای قطع شدن مسیر درآمدی زوج، امکان ادامه کار و پرداخت اقساط فراهم میشود.»
او خاطرنشان میکند: «فرد میتواند با پابند الکترونیکی آزاد باشد، حساب و وضعیت مالی او تحت رصد قرار گیرد و اگر مالی به دست آورد یا درآمدی داشته باشد، بتواند به کار خود ادامه دهد و اقساط مهریه زن را پرداخت کند. به شدت معتقدم این بخش از اصلاحات میتواند به نفع خانمها باشد، زیرا هدف اصلی، دریافت مهریه است، نه زندانی شدن مرد.»
14 سکه؛ سقف مهریه نیست
آنطور که در ابتدای گزارش اشاره شد یکی از پرتکرارترین برداشتها درباره اصلاح اخیر قانون مهریه، تعبیر سقف ۱۴ سکه برای مهریه است؛ در حالی که بحث مطرحشده در مجلس، ناظر بر سقف ضمانت اجرای حبس و نحوه وصول مهریه است، نه ممنوعیت تعیین مهریه بالاتر از ۱۴ سکه. در این راستا ابوترابی میگوید: «زوجین همچنان میتوانند در زمان عقد درباره میزان مهریه توافق کنند، اما در صورت مطالبه میزان بالاتر و بروز اختلاف، توانایی مالی زوج و شیوه اجرای محکومیت اهمیت بیشتری پیدا میکند. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که تغییر قانون، به معنای حذف حق زن نسبت به مهریه مازاد بر ۱۴ سکه نیست؛ بلکه سازوکار مطالبه و ضمانت اجرای آن متفاوت خواهد بود.»
تلاش برای ایجاد وحدت رویه در پروندههای خانواده
بخش دیگری از اصلاحات مورد تأکید ابوترابی، ایجاد وحدت رویه میان قضات در رسیدگی به پروندههای خانواده است؛ موضوعی که در حال حاضر یکی از چالشهای موجود در فرآیند رسیدگی قضایی است. او در پایان با اشاره به تجربه پروندههای خانواده و تفاوت رویه قضات میگوید: «در برخی موضوعات، نبود معیارهای روشن موجب شده است که پروندههای مشابه با تصمیمهای متفاوت روبهرو شوند. ما از این جهت هم با یک تشدد بسیار سنگین مواجه هستیم و باید یک وحدت رویه جدی بین قضات ایجاد شود. برای نمونه در پروندههایی که زن از خانه خارج شده و برای مدت طولانی به زندگی مشترک بازنگشته است، این موضوع میتواند به عنوان یک قرینه در رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد تا نحوه بررسی پروندههای مشابه میان شعب مختلف تا حد امکان به یکدیگر نزدیک شود.
