هدف از اصلاح قانون مهریه، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و ایجاد سازوکار جدید برای تعدیل اقساط با محوریت قضا‌زدایی و وحدت‌رویه است

از حق زن تا توان مرد

بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سال‌هاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانه‌ای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت می‌تواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمی‌ترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان می‌تواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرح‌شده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار می‌گیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی دولت:

لایحه بودجه تا اول دی به مجلس می‌رسد

سخنگوی دولت اعلام کرد دولت لایحه بودجه سال آینده را تا اول دی‌ماه نهایی می‌کند و آن را به مجلس می‌فرستد.

سقف مهریه مشخص شد؛ کاهش از ۱۱۰ به ۱۴ سکه

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف مهریه را ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تعیین کردند.

کاهش سقف مهریه؛ موجی از مراجعه زنان به دادگاه خانواده

در هفته‌های اخیر، شایعه کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه باعث شلوغی کم‌سابقه در دادگاه‌های خانواده شده است.

معادلات مهریه در خانه ملت

ردسرهای مهریه تمامی ندارد. همین چند وقت پیش بود که جمعی از مردان در مقابل مجلس تجمع کردند تا این‌گونه اعتراض خود را به قوانین فعلی مهریه نشان دهند. این مردان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن‌ها نوشته بود: «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی» «طبق قانون حمایت از خانواده، زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارند»، «قوانین فمینیسم نمی‌خواهیم» و «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعا جایز نیست»، مطالبات خود را بیان کردند. این اولین باری نیست که مردان به قوانین فعلی مهریه اعتراض می‌کنند، بلکه این موضوع سال‌هاست که به محلی برای بحث‌وجدل تبدیل شده است.