بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نحوه تعدیل اقساط مهریه را بر اساس نوسانات قیمت طلا، سکه و ارز تعیین شد.
مسئله مهریه در سالهای اخیر به یکی از موضوعات پرچالش حقوق خانواده در ایران تبدیل شده است.
در طرح جدید قانون مهریه، ممنوعالخروجی بدهکاران دیگر بهصورت خودکار اجرا نمیشود. از این پس، فقط با حکم مستقیم دادگاه و دلایل موجه میتوان چنین محدودیتی را اعمال کرد.
چهارم فروردین امسال عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اصلاح قانون مهریه و کاهش سقف آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ خبر داد؛ موضوعی که در شبکههای اجتماعی بهویژه ایکس، بازخوردهای زیادی به همراه داشت.
صحبت نماینده مجلسی از کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ منجر به واکنشهای تندی شد. واکنشهایی که برخی از بانوان را برانگیخت.
ضربالمثل «مهریه را کی داده و کی گرفته» از قدیم ورد زبان خانوادههای دختر و پسر در زمان ازدواج بوده است؛ اما باید توجه داشت که مهریه جزو حقوق مادی بهرسمیت شناختهشده در سند ازدواج است و زنان هر زمان بخواهند میتوانند برای دریافتش اقدام کنند.
اصلاح قانون مهریه طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم کلید خورد و علیرغم اینکه چندین بار در دستور کار مجلس پیشین قرار گرفت، اما هرگز به تصویب نرسید.
گرانی طلا و قیمت سکه در سال جاری، باعث افزایش تعداد شکایتها و به اجرا گذاشتن مهریه از سوی برخی از زنان شده است؛ موضوعی که باعث شده بهارستاننشینها به این فکر بیفتند که برای حل مشکل مهریه و ناتوانی در پرداخت آن از سمت مردان و همچنین کاهش تعداد زندانیان مربوط به آن، بار دیگر حذف مهریههای سنگین را مطرح و عزمشان را در اینباره جزم کنند. در همین راستا چندی پیش، سخنگوی کمیسیون قضایی خبر از طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریههای بیش از پنج سکه داد و علت آن را افزایش قیمت سکه و لزوم زندانی نبودن مردان برای کار کردن و پرداخت مهریه بیان کرد.
برق گرانی طلا و سکه مهریه را گرفت! در مــراسم بهاصطـــلاح مهــریهبـــرون نصفجهان مانند گذشته اقلام متنوع با تعداد بالا برای مهریه انتخاب نمیشود و شاید بتوان تنها حسن این گرانی را ترک رسم و رسومات تجملی دانست.
اینکه ما در نظامهایی نابرابر زندگی میکنیم چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. تقریبا میتوان گفت سازوکار اجتماعی و اقتصادی در تمام دنیا بهشدت نابرابر و بهطور عامدانه بر تقسیم غیرعادلانه مزایا بنیان نهاده شده است؛ اما این پرسش همیشه مطرح بوده است که چرا ما به نابرابری معترضیم اما به نابرابری جنسیتی خیر؟
آمارها میگویند 97درصد طلاقهای رایج کشور «توافقی» است. این پدیده که به دنبال گذر از دالان پیچاپیچ طلاقهای سنتی و پایین آمدن آستانه تحمل زوجها ایجادشده، حاصل نوع رفتار توأمان پخته و ناپخته زن و مرد در شناخت الگووارهای ذهنی و واقعی زناشویی است. گفته میشود طلاق توافقی در روزگار حال نشان از نوعی عقلانیت در خروج از خشونت و رفتارهای پرخطر در حریم خانواده نیز دارد. یک جامعهشناس پدیده طلاق را فسخ قرارداد رابطه جنسی تعریف میکند، همانگونه که ازدواج را قراردادی میان دونفر بهمنظور التذاذ جنسی میداند.