رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت خبر داده است که مقدمات پرداخت ودیعه اجاره از هفته پیش رو فراهم می‌شود. این وام برای مستأجران تهرانی ۵۰میلیون تومان، برای مستأجران شهرهای بزرگ ۳۰میلیون‌تومان و سایر شهرها ۱۵میلیون تومان است. این وام شامل مستأجران واحدهای لاکچری و لوکس نمی‌شود و اجاره‌نشین‌ها در تهران باید صاحب‌خانه‌های تا ۷۵متر و البته کد رهگیری ثبت‌شده باشند. مستأجران در سایر شهرها نیز با خانه زیر ۹۰متر مشمول دریافت این وام خواهند شد. روند بازپرداخت هم به این صورت است که بانک مبالغ تعیین‌شده را بابت کمک‌هزینه به حساب مالک واریز می‌کند و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود. در این فاصله زمانی مستأجران باید کارمزد 13درصدی این مبالغ را به بانک‌ها پرداخت کنند.
پول پاشی، تورم انتظاری ایجاد می‌کند
درباره میزان تأثیرگذاری این طرح روی بازار اجاره‌بها، فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن به اصفهان‌زیبا می‌گوید: سقف اعتباراتی که دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته است، محدودیت‌هایی دارد و تمامی خانوارها نمی‌توانند از این اعتبار استفاده کنند؛ همین امر باعث می‌شود یک تورم انتظاری از سمت مالکان شکل بگیرد؛ چون مالکان انتظار دارند خانوارها این مبلغ 50 میلیون تومان را بپردازند؛ ولی این‌گونه نیست. همین امر منجر می‌شود در برخی مناطق قیمت اجاره مسکن افزایش پیدا کند. پس احتمالش هست که این طرح برعکس عمل کند؛ یعنی به‌جای اینکه حمایتی از خانوارها صورت بگیرد، تورم انتظاری شکل بگیرد و تأثیری در کنترل نرخ اجاره نداشته باشد. بااین‌حال از این لحاظ که دولت به بازار اجاره‌بها توجه نشان داده مثبت است ولی روش حمایتی مناسبی نیست. ایلاتی بیان می‌کند: نسخه سیاست پولی برای حل مشکلات بازار مسکن کاربردی ندارد، بازار مسکن از پارامترهای مختلف تأثیر می‌پذیرد، دولت باید برای افزایش عرضه مسکن چاره‌اندیشی کند، طی سال‌های گذشته بدترین رکورد را در تولید مسکن زده‌ایم. هدف‌گذاری طرح جامع مسکن بر این اساس بود که سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید شود، البته این طرح هم نقایص خودش را دارد؛ چون این میزان تولید مسکن پاسخ‌گوی نیاز بازار نیست و البته هنوز هم این هدف ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال عملیاتی نشده و فقط 35 درصد این هدف محقق شده است و حدود چهار میلیون و 800 واحد در بخش مسکن کمبود وجود دارد.به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، کمبود عرضه مسکن هم روی قیمت مسکن در بازار خریدوفروش تأثیر گذاشته و هم نرخ اجاره‌بها را افزایش داده است و تزریق پول هم نمی‌تواند کمکی به کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها کند. این کارشناس اقتصاد مسکن اذعان می‌کند: بهترین راه برای کنترل بازار اجاره‌بها مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است؛پیش‌بینی می‌شود در اصفهان بین 50 تا 100 هزار واحد خانه خالی وجود داشته باشد؛ اگر دولت با سیاست صحیح در بخش عرضه مسکن شوک ایجاد کند، در کوتاه‌مدت قیمت مسکن شیب نزولی پیدا می‌کند. دولت باید به‌جای در پیش گرفتن سیاست‌های پولی سیاست نظارتی را در پیش بگیرد. ایلاتی خاطرنشان می‌کند: سیاست مطلوب در بازار مسکن ایران جهت حمایت خانوار، ساخت مسکن ملکی است. در آلمان 60درصد مردم مستأجرند؛ در طول 25 سال گذشته نرخ اجاره زیر 10 درصد افزایش‌یافته است، ولی در ایران در این بازه زمانی چند هزار درصد افزایش اجاره داشتیم. علاوه بر افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت مسکن به‌وسیله دولت، شهرداری‌ها هم باید در قبال ایجاد تعادل در بازار مسکن مسئولیت تقبل کنند. ایلاتی عنوان می‌کند: شهرداری‌ها با فروش تراکمی مسکن منجر به افزایش قیمت در برخی مناطق می‌شوند. به‌عنوان‌مثال ملکی که قابلیت دارد ده طبقه ساخته شود قیمتش پنج الی 10 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. او می‌گوید: زمین، عامل اصلی افزایش قیمت مسکن است؛ ولی شهرداری‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی توسعه بخش مسکن روی قیمت‌ها مداخله می‌کنند ولی در برابر بازار مسکن مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند، شهرداری‌ها می‌توانند اقدام به ساخت‌وساز ملک‌های استیجاری برای زوج‌های جوان بکنند و از این طریق روی بازار مسکن تأثیرگذار باشند. این کارشناس اقتصاد مسکن مطرح می‌کند: ساخت خانه‌های 25 متری مناسب کشورهایی است که زمین به اندازه کافی ندارند مانند ژاپن، کره و … ولی کشور ایران پهناور است؛ بااین‌وجود از این وسعت به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود. ایران مشکل تأمین زمین ندارد که مسئولان به دنبال ساخت خانه‌های 25متری یا به اصلاح خانه‌های کپسولی باشند؛ ضمن اینکه ساخت این خانه‌های 25متری نیز تبعات اجتماعی خودش را به دنبال خواهد داشت.
کنترل نرخ اجاره در کوتاه‌مدت شدنی نیست
از سوی دیگر فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز تأثیرگذاری وام ودیعه مسکن را روی بازار اجاره بی‌تأثیر می‌داند. او به اصفهان‌زیبا توضیح می‌دهد: پرداخت وام ودیعه مسکن تأثیری روی نرخ اجاره‌ها ندارد؛ فقط با عملیاتی‌شدن این اقدام به درصدی از مردم کمک می‌شود تا با فشار کمتری اجاره‌بها را پرداخت کنند، کنترل نرخ اجاره در کوتاه‌مدت شدنی نیست. یزدانی بیان می‌کند: هراقدامی سریع و در کوتاه‌مدت روی بازار مسکن تاثیر نمی‌گذارد. تورم عمومی بر اقتصاد کشور حاکم است و این رشد نرخ اجاره و مسکن علت ساختاری دارد. این یک روند عمومی است و راهکار کوتاه‌مدت ندارد. در بلندمدت تدوین بسته حمایتی برای ساخت‌وساز مسکن استیجاری با استفاده از زمین دولتی و عرضه آن در بازار می‌تواند به کنترل نرخ در بازار مسکن کمک کند؛ از این طریق عرضه مسکن در بازار افزایش پیدا می‌کند. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، ساخت خانه‌های 25 متری از سوی شهرداری تهران مطرح شده است و الزاما خانه استیجاری نیست. شهرداری تمامی جوانب را برای ارائه این طرح در نظر گرفته است و قرار است ضوابط و مقررات این طرح را تصحیح کند.
