مشکلات متعدد سامانه مربوط به قانون پایانههای فروشگاهی و همچنین همراهینکردن برخی کسبه و فعالان اقتصادی منجر به اجرای ناقص قانون پایانههای فروشگاهی در اصفهان شده است
لایحه بودجه 1403 قابلدفاعترین لایحه بودجه چند سال اخیر است و ویژگیهایی دارد که به نظر میرسد برایند کلی آن مثبت باشد. پیام کلی لایحه آن است که سال آینده احتمالا سال کاهش تورم و بروز رکود در بخشهایی از اقتصاد ایران است که دلیل آن افزایش مالیاتهاست.
درآمد مالیاتی لوایح بودجه در سالهای اخیر تحقق نسبتا مطلوبی داشته و درباره لایحه بودجه سال آینده نیز قابلتحقق به نظر میرسد. بیشتر درآمدهای مالیاتی از صنایع بزرگ تأمین میشود. این صنایع در سالهایی که کشور درآمد نفتی خوبی داشت و بخشی از این درآمد پس از هزینهکرد برای تأمین غذا و داروی کشور باقی میماند، راهاندازی شده که سودده نیز هستند.
لایحه بودجه 1403 نقاط ضعف و قوت و محدودیتهایی دارد. دومرحلهای شدن ارائه لایحه و برآورد دقیقتر سازمان برنامهوبودجه از ارقام منابع عمومی برای جلوگیری از موهومی شدن ارقام که میتواند به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم بینجامد، کاهش قابلتوجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سالهای گذشته، کاهش تبصرههای غیربودجهای و حرکت بهسوی اصلاح ساختار بودجه، پیشبینی احکامی برای پیشگیری از فرار مالیاتی، اختصاص 31 همت منابع قابلبرنامهریزی به اشتغال و رشد اقتصادی، اختصاص 40 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، تأکید بر انجام بازخرید اوراق منتشرشده در همان سال برای جلوگیری از انباشت بدهیهای دولت و تسهیل صدور ضمانتنامه برای صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه است.
با انتشار لایحه بودجه سال 1403 کل کشور اظهارنظرهای متفاوتی درباره آن مطرح شده است. «اصفهانزیبا» در گفتوگو با سه کارشناس اقتصادی به دنبال پاسخ به این پرسش است: لایحه بودجه 1403 قابلدفاع است یا چالشبرانگیز؟!
شاید پس از جنگ جهانی دوم بود که با رواج تفکرات پستمدرن در اروپا این بحث به میان آمد که دوره سیاستگذاری بهصورت تخصصی و در چارچوبهای رشتهبندیشده آکادمی گذشته است و ما در خارج نه با موضوعات علمی، بلکه با مسائلی روبهرو هستیم که وجوه مختلف دارند و نمیتوان مسئله را صرفا اجتماعی یا صرفا اقتصادی دانست.
مالیات در کشورهای دارای نظام اقتصادی و مالی قوی و منسجم همیشه جزو پایدارترین و مطمئنترین منابع درآمدی بوده است و آنها از این طریق بسیاری از هزینههای جاری و عمرانی خود را پیش میبرند.
طی روزهای گذشته طلافروشان اصفهان در اعتراض به وضع مالیات جدید، مغازههای خود را بستند و اعتصاب کردند. سازمان امور مالیاتی معتقد است مالیات جدیدی وجود ندارد و شایعات این موضوع را داغ کرده است؛ اما صنف طلا و جواهر اصفهان اعتقاد دیگری دارد.
این رویکرد نه در عمل شدنی است و نه اینکه هیچ استانی به این سمت میرود که درآمد اضافهای خلق کند تا طی یک دوره بخشی از مالیات خود را به استان اختصاص دهد.
استان اصفهان پس از تهران دومین استان پرداختکننده مالیات است؛ ولی در بخش دریافت اعتبارات تملک دارایی برای پروژهها رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
در حالی در برنامه هفتم توسعه بندی برای افزایش ۴ درصدی مالیات ارزش افزوده در ۵ سال در نظر گرفته شده است که این اقدام عملا هزینه مصرف را بالاتر خواهد برد اما از سوی دیگر دولت تلاش کرده تا مالیات بنگاههای تولیدی را کاهش دهد.
در پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یکدرصدی در هر سال تا ۱۳درصد افزایش یابد.