با وجود تصویب قانون سقف اجارهبها، بسیاری از مستأجران اصفهانی از افزایش بیرویه اجارهبها و عدم اجرای قانون گلایه دارند. مالکان زیر بار افزایش 25درصدی نرخ اجارهبها نمیروند …
اجارهها سربهفلک کشیده است و مستأجران سرگردان و از این خانه به آن خانه راهی کوچهپسکوچههای شهر هستند.
اجارهها بالا رفته است تا با شروع سال جدید، «کاسه چه کنم» به دست مستأجران داده و آنها را در تنگنا قرار دهد؛ همانهایی که در جستوجوی یک سقف، بنگاههای شهر را زیر پا میگذارند تا شاید خانهای را پیدا کنند که بودجهشان با اجاره آن سازگار است.
در حالی مالکان اصفهانی واحدهای مسکونیشان را با اجارههای حداقل 6 الی 8 میلیون تومانی در بازار عرضه میکنند که این اعداد و ارقام از قدرت خرید کارگران و کارمندان که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند خارج است.
سامانه خودنویس قرار بود به کمک موجران و مستأجران بیاید تا با نظمبخشی به قراردادهای رهن و اجاره از مشکلات و تخلفهایی که قراردادهای دستی و کاغذی ایجاد میکرد، جلوگیری کند.
اگرچه دولت با اعطای وام ودیعه مسکن به دنبال توانمندکردن قشری از مردم جامعه است، ولی این طرح در عمل تأثیری بر نرخ اجارهبها نخواهد داشت.