محمد نهاوندیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم نوید رشد اقتصادی مثبت در بهار ۱۴۰۰ را داده است. نهاوندیان گفته است که «در اوج فشارهای جنگ اقتصادی که شاید هیچ کشوری در دنیا شاهد آن نبوده، ما شاهد شوک بیسابقه کرونا نیز بودیم که اقتصادهای بزرگ جهان را با چالش جدی و رتبههای منفی مواجه کرد؛ اما فعالیتهای اقتصادی در کشور با تلاش فراوان دنبال شد و ما حتی در تابستان رشد تولید ناخالص ملی را نیز تجربه کردیم.» او گفته است «این یعنی پیروزی و تحقق جهش تولید؛ البته بهصورت نسبی، یعنی وقتی کشورهایی که این فشار جنگ اقتصادی و تحریم را نداشتند با رتبههای منفی مواجه شدند، ما توانستیم شاهد رشد تولید ناخالص ملی باشیم. امیدواریم این مسیر دنبال شود و در بهار سال بعد بتوانیم آثار منفی ناشی از شرایط به وجود آمده را جبران و ادامه سال بعد را با رشد مثبت دنبال کنیم که این اقدام بسیار مثبتی است و اثر مثبت این موفقیت تنها در اقتصاد نمایان نیست، بلکه در سیاست هم نشان خواهیم داد عوارض ناشی از تحریم را متوقف ساختیم.» پیشتر نیز برخی نهادهای بینالمللی نوید رشد اقتصادی مثبت ایران را دادهاند. بانک جهانی قبلا در گزارشی اعلام کرد که «این سال آخرین سال رشد منفی دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است و سال آینده، اقتصاد ایران با رشد مثبت ۲,۱ درصدی به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه میدهد.» بانک جهانی در گزارش خود این را هم آورده است که «طبق آمارها، انتظار میرود نرخ تورم ایران از سال1399 به بعد روند کاهشی را طی کند: حدود 34.1درصد در سال 1399 و 27.4درصد در سال1400. نسبت تراز حسابجاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال1399 به منفی 6.6درصد میرسد.» باوجود شرایط نامساعدی که بر اقتصاد کشور حاکم است اما با توجه به تغییرات انتخاباتی اخیر ریاستجمهوری آمریکا و روی کارآمدن بایدن، خوشبینیهایی در خصوص لغو تحریمها وجود دارد. واقعیت این است که لغو تحریمهای آمریکا، همانند اجرای توافق هستهای برجام در سال2016، میتواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد و از این لحاظ با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سالهای آینده قویتر باشد. این شرایط باعث میشود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز نیز همراه باشد.
احتمال مثبتشدن رشد اقتصادی وجود دارد
درباره پیشبینی تحقق رشد اقتصادی مثبت ایران در بهار 1400، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: عمده تأثیرات منفی تحریمها از افت رشد اقتصادی ایران تاکنون تخلیه شده است؛ بنابراین امکان جهت گرفتن رشد اقتصادی از منفی به مثبت وجود دارد.محمد واعظ برازانی تصریح میکند: در بخش کشاورزی با توجه به شرایط کنونی، نرخ رشد اقتصادی مثبت است و امکان تداوم این نرخ رشد مثبت وجود دارد، در بخش صنعت به خاطر اینکه اجزای پیشران بخش صنعت مانند خودروسازی فعال شدهاند؛ بنابراین امکان مثبتشدن رشد اقتصادی در این بخش وجود دارد.واعظ برازانی میافزاید: در بخش خدمات به دلیل شیوع کرونا با بیکاری و ریزش اشتغال جدی در زیربخشهای این حوزه همچون خدمات جهانگردی، بخش هتلداری، رستورانداری و… مواجه شدیم؛ ولی اگر رشد دو بخش کشاورزی و صنعت طی ماههای آینده افزایش پیدا کند، امکان جبران افت رشد خدمات نیز فراهم میشود و درمجموع نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد.
پیششرطهای رشد اقتصادی مثبت
در مقابل محمدرضا شهنام پور، کارشناس اقتصادی به اصـفـهـانزیــبــا میگوید: اطلاعات و آمارهای نهادهای رسمی شفاف نیست که بتوان تحلیل کرد، اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی همواره متفاوت بوده است و همین آمار و ارقام غیرشفاف از بخشهای مختلف اقتصادی امکان برآورد و هرگونه تحلیلی را دشوار میکند. شهنامپور تصریح میکند: اهدافی که درباره رشد اقتصادی بیان میشود با عالم واقعیت فاصله دارد. واقعیت این است که تحریمها بهراحتی برداشته نمیشود؛ ضمن اینکه در داخل کشور هم اختلافهایی وجود دارد و در نبود این هماهنگیها امکان رشد اقتصادی تا بهار 1400 میسر نیست.او میافزاید: اهدافی همچون رشد مثبت اقتصادی تا بهار 1400 برای حفظ موقعیت و خوشبینانه اعلام میشود و صرفا پیشبینیهایی است که از جانب مسئولان بیان و اعلام میشود؛ چون رشد اقتصادی پیششرطهایی لازم دارد که باید فراهم شود و در شرایط کنونی نیز این پیششرطها عملی نشده است. این کارشناس اقتصادی بیان میکند: بخش کشاورزی و صنعت وضعیت مناسبی ندارد که رشد این بخشها کاهشی بوده؛ ولی رشد بخش خدمات افزاینده بوده است؛ چون بخش خدمات همیشه از نظر سرمایهگذاری در سطح پایینتری قرارداد یعنی برای سرمایهگذاری در این بخش نیاز به سرمایه زیادی نیست؛ بنابراین میتوان به رشد این بخش امیدوار بود. شهنام پور ادامه میدهد: یـکــی از پیششــرطهـــای اصــلـی تـحقـق رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری است؛ اما باوجود تحریمها سرمایهگذاری جدید صورت نگرفت. شرط دوم بهبود ارتباطات بینالمللی است که در این مدت نیز به خاطر فضای سیاسی بینالمللی شاهد بهبود این روابط نبودیم؛ ضمن اینکه ارتباطات تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز کاهش پیدا کرده است.