کاهش اتکا به ساختوساز
درآمدهای پایدار در شهرداریها از سه ویژگی مهم استمرار، عدم تغییر در شرایط بهینه شهر و انعطافپذیری برخوردارند. درآمدهای ناپایدار شهری، به دلیل نیاز مبرم مدیریت شهری به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربریها و… بهدست میآید و در بلندمدت آثار مخربی بر ساختار فیزیکی شهرها، اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای میگذارد. اما شهرداریهای شهرهای بزرگ و توسعهیافته جهان منابع خود را با دو کد درآمدی تأمین میکنند. منابع درآمدی داخلی که به طور مستقیم توسط خود شهرداریها با دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تأمین میشوند که از جمله مهمترین آنها میتوان به عوارض پروانههای ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض شهری اشاره کرد. منابع درآمدی خارجی که از محل جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزههای گوناگون کنشهای شهری با شهرداریها برای انجام پروژههای گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمکهای دولتی و وامهای بانکی و… تأمین میشود.
در منابع بودجه سال آینده شهر نیز به طور تقریبی این موارد لحاظ شده است. شریعتینیا، رئیس کمیسیون اقتصادی، درباره منابع بودجه سال1400 شهر میگوید: «منابع بودجه سال آینده از عوارض ارزشافزوده به مبلغ 1122 میلیارد تومان، درآمد توسعه شهر شامل پروانه ساخت، تراکم، بالکن، تفکیک و… به مبلغ 2957 میلیارد تومان، درآمد دارایی سرمایهای ازمحل فروش اموال منقول و غیرمنقول به میزان 900 میلیارد تومان، اوراق مشارکت به میزان 780 میلیارد تومان، سرمایهگذاری به میزان 590 میلیارد تومان، بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری، پارکینگ، هزینه آسفالت و جمعآوری زباله به مبلغ 150 میلیارد تومان و درآمد شرکتها و سازمانهای شهرداری به مبلغ 1228 میلیارد تومان، تأمین میشود که در مجموع 7727 میلیارد تومان است.»
میتوان گفت که سهم عوارض تراکم و ساختوساز به نسبت رشد 40 درصدی بودجه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. به گفته شریعتینیا هرچند بودجه سال آینده 40درصد افزایش یافته؛ ولی عوارض ساخت و تراکم فقط 15درصد افزایش یافته تا فشار کمتری برمردم (به ویژه آنها که برای نیاز خانواده خود اقدام به ساختوساز میکنند)، وارد شود.
افزایش حداقلی نرخ تراکم
دو هفته قبل و پس از عدم موافقت شورای شهر با افزایش 20درصدی عوارض ارزش افزوده و تراکم پایه سال آینده، در نهایت اهالی بزرگمهر با لایحه دوفوریتی افزایش 15درصدی این عوارض موافقت کردند. به گفته ملت، نایبرئیس شورای شهر، استانداری برای افزایش 20درصدی افزایش ارزش افزوده و تراکم به شهرداری مجوز داده؛ ولی شورای شهر این لایحه را رد کرد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، لایحه دوفوریتی افزایش 15درصدی این عوارض را به شورا ارسال کرد. ضمن اینکه ارتباطی بین افزایش نرخ تورم و رشد بودجه وجود ندارد. چرا که رشد بودجه 40درصد و افزایش نرخ تراکم 15درصد است و بنابراین شهرداری برای تأمین هزینههای شهر منابع دیگری را مدنظر دارد. او توضیح داد که شورای شهر برای حمایت از افراد معلول و نیازمندان لوایحی را مصوب کرده و بنابراین آنها برای اخذ پروانه ساخت با مشکلی مواجه نیستند. به گفته ملت، مدیریت شهری با دریافت عوارض از کسانی که سهم بیشتری از درآمد شهر دارند و توزیع آن بین مردم، سعی دارد عدالت را در شهر رعایت کند.
معین، رئیس کمیسیون پایش و نظارت هم توضیح داد که شورا با لایحه افزایش 20درصدی مخالفت کرد؛ اما به علت رشد تورم و افزایش نرخ حقوق و دستمزد و حفظ ارائه خدمات به شهر و مردم در سطح فعلی، چارهای جز افزایش 15درصدی این عوارض وجود ندارد.
مزروعی، سخنگوی شهر هم با این توضیح که منبع درآمدی حاصل از تراکم کمتر از یک سوم منابع درآمدی شهر را پوشش میدهد، توضیح داد که کل مبلغی که شهرداری برای پروانه ساخت دریافت میکند نسبت به سایر هزینههای ساخت اندک است.
به گفته طهرانی، معاون اقتصادی شهرداری اصفهان، با توجه به افزایش بالاتر از نرخ تورم هزینه اداره شهر، پروژههای عمرانی و حقوق و دستمزد، افزایش 15درصدی عوارض ارزشافزوده تراکم یک رشد حداقلی است تا هم به مردم فشار وارد نشود و هم شهرداری ارائه خدمات کند.
امینی، عضو کمیسیون اقتصادی، اما با این لایحه مخالفت کرد. او اعتقاد دارد که بودجه جاری فقط 29 تا 30 درصد کل بودجه را شامل میشود و افزایش 15درصدی عوارض بر ارزش افزوده تراکم باعث افزایش فشار به صورت غیرمستقیم به خریداران مسکن میشود.
این لایحه در نهایت مصوب شد تا پس از تأیید نهایی فرمانداری به بخشی از منابع مالی شهر تبدیل شود.
تورم و خزانه شهر
نمیتوان از افزایش تورم و تأثیر آن بر اداره شهر غافل شد. از سوی دیگر افزایش سقف بودجه هم باری به دوش شهر و شهروندان خواهد بود. برای درآمد شهر حتما باید راهکارهای تأمین مالی جدید پیشبینی و تعیین سقف بودجه مناطق شهرداری باید به نسبت ظرفیت آن بخش از شهر تعیین شود. تورم با افزایش هزینههای خدمات شهری بر وضعیت مالی شهرداریها اثـر مـیگـذارد و در نـهـایـت بـاعـث کاهش قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش رفاه و نارضایتی شهروندان میشود. در شرایط تورمی، هزینهها از درآمدها پیشی گرفته و به کسری بودجه منجر میشود. متغیرهای کلان اقتصادی هم به طور مستقیم و غیرمستقیم از کانالهای مختلف بر میزان تحقق بودجه شهرداری تأثیر میگذارند.
افزایش سهم درآمدهای ناپایدار و اتخاذ تصمیمهای متزلزل و غیر شفاف توسط مدیران شهری در زمان نوسان نرخ تورم پررنگتر میشود. با افزایش تورم، نرخهای پیشبینیشده هزینه و درآمد حاصل از فروش خدمات شهری شهرداری در بودجه سنواتی شهرداری، با مقادیر محقق شده متفاوت میشود. درعصر تورم، افزایش ریسک سرمایهگذاری در پروژههای شهری بهخصوص سرمایهگذاریهای عمرانی بلندمدت، عقبنشینی سرمایهگذاران بخش خصوصی را به همراه دارد که امکان استفاده از روشهای پایدار تأمین مالی، ظرفیت اوراق مشارکت و استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی را از بین میبرد. تنها راهکار برای چنین شرایطی ایجاد صندوق ذخیره در کنار خزانه شهر است تا با جذب درآمدهای اضافی بتوان بر شوکهای شرایط سخت پیروز شد.
