شوراها در آیین و شـریعت اسـلام از سابقه‌ای 1400 ســاله برخوردار هستند و شــارع مقدس اســـلام در قـــرآن کریم بـــر آن تأکید و تـــصریح کرده اســـت. در آیاتی همچون «وَامْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ» و «شاورهم فی‌الامر» به‌صراحت و روشنی از آن یادشده و از سوی دیگر در قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم با هفت اصل و دو اصل دیگـر قـانون اساسی (اصول ششم و هفتم) به موضـوع شـوراها اختـصاص یافتـه است. همچنین از نگاه رهبر فقید انقلاب، شــوراها در زمره ارکان نظام و اداره امـور کشور و جزو برنامه اسلام تلقی شده است و تأکید ایشان به نقش شــورا در حل مســائل جاری و روزمــره مــردم بــه دســت خودشــان و درنتیجه افزایــش اعتمــاد عمومی باعث شد تا به مناســبت آغاز به‌کار ســومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا (08/02/ 1386) به‌تدریج از اختیارات شوراها به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشــور به‌شدت کاســته شــده و آن‌ها از جایگاه تصمیم‌گیری به سمت‌وسوی نهادی مشورتی تنزل داده شده‌اند.
ایــن در حالی اســت کــه در اصولی از قانون اساســی همچــون اصل 100، فلســفه شکل‌گیری شوراها را معطـــوف بـــه پیشــبرد سریع برنامه‌های اجــتمــاعی، اقــتصادی، عــمـــرانی، بهـــداشــتی، فــرهنگی، آمــوزشــی و ســایر امور رفاهی از طریق همکاری و مشــارکت مردم دانسته است یا در اصل 102 همان قانون، شــوراهای استان‌ها، اختیار تصویب طرح‌هایی در ســـطح ملــی و منطقه‌ای را دارند و همچنین در اصل 103 اســـتانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقام‌های کشوری که از طـــرف دولـــت تعیین می‌شوند در حــدود اختیــارات شـــوراها ملـــزم بـــه رعایت تـــصمیم‌های آن‌ها هستند؛
بنابراین می‌توان جایگاه شوراها را در ردیف مجلـــس شـورای اسـلامی و به‌عنوان رکــن تصمیم‌گیری و اداره امــور کشــور قلمداد کرد که خود مســتلزم تبیین نقش شــورا برای گروه‌های نخبگی و عموم مردم در قالب اســنادی همچون برنامه راهبری، نقشــه راه و منشــور فعالیت‌های شورا و جلب مشارکت و همکاری آن‌ها در راســتای تحقق اهدافِ مدنظر است؛ بنابراین این ســند را که به آن منشــور شورا اطلاق می‌شود، به‌عنوان سند فرادست، محور همه فعالیت‌های شورا قرار دهند.
هدف
هدف از تدوین منشور فعالیت‌های شورای اسلامی شهر، تعیین سیاست‌های کلان، نظام ارزشی حاکم بر شورا و راهبردهای اصلی مدنظر در ارکان سازمانی تعیین‌شده در شوراست که علاوه بر تبیین جهت‌گیری‌های اصلی شورا، به عنوان سندی فر ادست، محور تدوین برنامه راهبردی مدیریت شهری با مشارکت تمامی ذی‌نفعان قر ار خواهد گرفت.
سیاست‌های کلی دوره ششمتأکید بــر تقویــت تعامــلات نهادهــای مرتبــط شــهری و اســتانی(اعم از حاکمیتی، تقنینی، علمی‌پژوهشی، قضایی و حقوقی)؛تأکید بر مردم‌سالاری دینی و عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی شهری؛اهتمــام بــه ارتقای مشارکت‌های اجتماعــی (خبرگان، نخبــگان و…) درتصمیم سازی های شهری؛
توجه به ارتقای اعتماد عمومی و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی؛
تــلاش در جهــت ارتقــای نظارت‌های رســــمی، مــردمــی و هــوشــمــند بــر فعالیت‌های مدیریت شهری؛
توجه به مطالعات و اســناد فرادســتی ملی و استانی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری؛
اهتمــام بــه تقویت فضای وحــدت، همدلی و همکاری بین شــورا و سایر نهادهای شهری؛
توجه به رعایت توسعه متوازن شهر و جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر و حاشیه‌نشینی؛
تأکید بــر تقویــت دیپلماســی شــهری و ارتقــای جایــگاه جهــان‌شــهری اصفهان؛
تأکید بــر تدویــن و به‌روزرسانی طرح‌ها و برنامه‌های جامــع تفصیلــی و موضوعی شهری و منطقه‌ای؛
اهتمام به انجام مطالعات ارزیابی و تحقق‌پذیری درباره مصوبات قبلی؛
توجــه بــه امــر رصــد و پایــش مســتمر اطلاعات و شاخص‌های ارزیابــی عملکرد اعم از شاخص‌های نتیجه‌ای، خروجی و پیامدی و انتقال نتایج به بستری برخط، یکپارچه و با دسترسی همگانی؛
تــلاش در جهــت تقویــت حــس تعلــق شــهروندی، مسئولیت‌پذیری و هویت اجتماعی و فرهنگی شهروندان؛
تلاش در جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری؛
تــلاش در جهت ارائه روایت حکمرانی مطلوب انقلاب اسلامی در عرصه مدیریــت شــهری بــا تأ کیــد بــر کار جهــادی مبتنــی بـــر تــحــول و کــارآمــــدی، فـــســـاد‌ســتــیـزی، ســـاده‌زیـــستــی و مردمی‌بودن؛
تلاش در جهت حفظ منابع طبیعی با در نظرگیری حقوق نسل‌های آتی و رفع مشکلات اساسی مرتبط با محیط‌زیست شهر اصفهان؛
تلاش درزمینه تعامل و مداخله مؤثر شهروندان در همکاری و اداره شهر.
