به گفته او، زمانی حلقههای تعاملی بین مردم و مسئولان به هم نزدیک میشود که شهروندان در جریان مسائل و تصمیمگیریها قرار گیرند و برای اداره شهر تولید ایده کنند. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: «نوع تصمیمگیریها سبب میشود تا تاریکخانههایی در مدیریت شهر ایجاد شود. شفـــافیت سبــب میشــود که بــا ازمیانبرداشتــن این تاریـکخــانــهها،
شفافتر به اداره شهر بپردازیم.» صالحی با بیان اینکه سابقه شفافیت در مدیریت شهری اصفهان به سال ۹۷ برمیگردد، افزود: «در دوره قبل توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در قالب یک طرح به شهرداری ارائه و دو سایت با موضوع مصوبات و شفافیت شورای شهر راهاندازی شد.» او گفت: «در راستای طرح شفافیت، جلسههای علنی شورای اسلامی از یکیدو سال گذشته تاکنون بهصورت زنده پخش میشود که مردم تصمیمگیریها و آرای اعضا را مشاهده میکنند. عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهراصفهان بیان کرد: «ما در تصویب هر طرحی، مراحلی طولانی پیشرو داریم. این فرآیند با سرعت نیز اگر طی شود، یک ماه طول میکشد. اگر میخواستیم یک کار حساب شده با سرعت و دقت انجام دهیم که در سیکل اداری نیز نمانیم، باید موارد مهم را ذکر میکردیم و سپس در صورت لزوم اصلاحیه میزدیم.» صالحی ادامه داد:« لازم بود بخشهای اساسی طرح جمعبندی شود و در کنار هم قرار گیرد تا این طرح در اجرا ابتر نماند و گرفتار پوپولیسم نشویم. برای اینکه در دام استفاده ابزاری از شفافیت نیفتیم، تلاش کردیم تا کار برای مردم انجام شود.» او تأکید کرد: «ما معتقدیم که شفافیت باید به اداره شهر کمک کند. شاید اشکالی که در طرحهای همکاران ما وجود دارد این است که طرحهای شفافیت به عوامگرایی نزدیک شده و به جنبههای سوء منتهی میشود. »عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان درباره استفاده از نظرهای گروههای ذینفع شورا گفت: «معتقدیم ما شورای شهرداری نیستیم، اما هنوز هم قانون مدیریت واحد شهری کامل اجرا نشده و عمده فعالیتهای قانونی ما منوط به بسترهای شهرداری است. این یک روال است که طرحها یا لایحههای مدیریت شهری با دعوت از ذینفع صورت میگیرد.» صالحی خاطرنشان کرد: «ما بهصورت جدی در منشور شورای اسلامی شهر اصفهان بر استفاده از نظرات شهروندان و گروههای مختلف تأکید کردهایم.»و درباره شایستهگزینی در استخدامها بیان کرد: شایستهگزینی دو بخش، شامل ورود نیرو و بهکارگیری در پستهاست. وضعیت استخدامی در شهرداریهای کشور شرایط مناسبی ندارد و مقداری عرصه برای انتخابهای جدید تنگ است؛ البته این هم یک تهدید است و هم یک فرصت.» عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: «سالانه تعدادی از نیروها در حال بازنشستهشدن هستند و این سبب ضعف نیروی انسانی میشود؛ از طرفی فرصتی است برای بهکارگیری افرادی که در سالهای گذشته جذب شهرداری شدهاند.»
در حوزه انتصابات دخالتی نداریم و ورود نمیکنیم
صالحی تصریح کرد: «در حوزه انتصابات دخالتی نداریم و ورود نمیکنیم. کاری که ما در این زمینه میتوانیم انجام دهیم تعیین چارچوب و اولویت برای شهردار است تا در این راستا عمل کند. استفاده از نیروهای درون شهرداری، منع بهکارگیری بستگان، استفاده از جوانان، توجه به شرایط احراز و شرح شغل، رویکرد انقلابی، جهادی و مردمیبودن اولویتهایی است که برای انتصابات به شهردار اصفهان اعلام شده است.» او افزود: «براین اساس متناسب با شرایطی که شورا فراهم کرده، انتصابات صورتگرفته است و از این پس عدم شایستهگزینی را در چارچوب تذکرات، سؤال و پیگیری عملکرد دنبال خواهیم کرد.»
امور مالی و اداری شهرداری اصفهان زیر ذرهبین «شفافیت»
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهانگفت: «شهرداری اصفهـان مکلف بــه ایجــاد دستــــرســی الکتـــرونیکـــی بــه سامانههای درآمدی، خزانهداری و املاک شهرداری اصفهان به اعضای شورای اسلامی شهر، ظرف مدت دو ماه از تصویب طرح شفافیت است.»صالحی با اشاره به هدف از تصویب طرح شفافیت و اجرای آن گفت: «مسئله شفافیت، یکی از دقیقترین راهحلهای مبارزه با فساد سازمانیافته اداری است؛ مسئلهای که باعث کمترشدن خطاهای اداری شده و بر اساس آن، به قانونمداری بیشتر توجه شود. در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکانپذیر کرده و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد میکند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مــراجعهکننده، منجــربه سوءاستفاده کارمند، نبود انضباط و همچنین موجب فساد اداری میشود.» او افزود: «نبود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردمنهاد و غیردولتی را مختل میکند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که میتواند مردم را همواره از مسائل و امور تأثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه کند؛ این امر سبب افزایش نظارتهای مردمی بر رفتارها و تصمیمهای کارگزاران بخش دولتی شده و بدینصورت، فرصت ارتکاب فساد محدود میشود و اعمال قانونی مسئولان از لحاظ کیفی نیز بهطور مطلوب انجام خواهد شد.» عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهراصفهان تصریح کرد: «باوجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده و قوانین و مقررات این حوزه کاستیهایی دارد، اما در همین میزان
نیز از سوی مجریان غفلت شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی میتواند به سلامت اداری کمک کند؛ چراکه در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خودخواهند رسید. ایجاد پایگاه دادهها در عرصههای مختلف گامی روبه جلو است، اما در حوزههای امور اداری و استخدامی و تصمیمهای نهادهای گوناگون، شفافیت بیشتری در نظام اداری باید حاکم شود.»صالحی بیان کرد: «بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از معضلاتی است که میتواند در هر کشوری سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد که در این خصوص سال گذشته کلیات طرح تشویق و حمایت از افشای مفاسد اقتصادی و اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لذا مستند به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل یکسانسازی صدور پروانه مصوب شورای عــالی اداری، قــانون دستــرسی آزاد بــه اطلاعات مصوب، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، آییننامه لایـحه قــانــونــی استـقلال کــانون وکــلا دادگستری و قانون ممنوعیت تصدی بیشازیک شغل و در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری مصوبه ۱۳۸۹ و قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت ۱۳۷۳ و بهمنظور نهادینهسازی شفافیت و مبارزه نظاممند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار، این موضوع در قالب یک طرح پیشنهاد شد.» او درباره جزئیات اجزای این طرح و عناصر تشکیل دهنده خاطرنشان کرد: «شهرداری اصفهان مکلف به تشکیل کمیته سلامت اداری متشکل از شخص شهردار (بهعنوان ریاست کمیته) و در غیاب او، نماینده تامالاختیار شهردار، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل امور حقوقی و مدیرکل سرمایه انسانی ظرف مدت یکماه از تصویب طرح است. این کمیته موظف به تصویب سیاستها، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری اصفهان و پیگیری موضوعها بوده و از طرف شورای اسلامی شهر اصفهان نیز رئیس شورا و دو نفر نماینده بهعنوان ناظر معرفی میشوند.»
صــالحی گفــت: «بــایــد معــاونــتها و مدیریتهای مربوط در جهت شناسایی گلوگاههای ایجاد رانت یا واسطهگری (دلالی) در حوزه خود ظرف مدت یک ماه اقدام کرده و پس از ارائه گزارش به کمیته سلامت اداری در مدت یکماه پیشنهــادهای اجــرایی خــود را بــرای مسدودسازی این گلوگاهها ارائه کنند. شهرداری اصفهان موظف به راهاندازی سامانه نظارت همگانی (سوتزنی) با محوریت مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری برای اجراییکردن فرآیند نظارت همگانی ظرف مدت دوماه است.» او با بیان اینکه کمیته سلامت اداری موظف است طی مدت یکماه نسبت به ارائه پیشنهادهای خود برای حمایت از سوتزنها و نیز تقدیر از نیروهای برگزیده سلامت اداری اقدام کند و در اینخصوص آییننامهای را به تصـویب برســاند، خــاطرنشــان کرد: «کمیتـه ســلامت اداری مــوظـــف است گزارش اقدامات انجامشده شامل تعداد گــزارشهای دریــافتی، پیگیـــریهــای صورت گرفته، تشویق سوتزنها و نوع برخورد با متخلف را منتشر کند.»
لزوم مکلفشدن شهرداری به الکترونیکیسازی کامل شهرسازی
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افــزود: «شهــرداری اصفهــان مکلف بهالکتــرونیــکیســــازی کــامـــل فـــرآینـــد شهــرسازی، درآمــد و مـــراحل صــدور گواهیهای ساختمانی شامل پروانه، سفتکاری، پایانکار، مراحل محاسبات، اعلام دستور تهیه نقشه، استخراج اطلاعات طرح تفصیلی و اعلام ضابطه شهرسازی و… برای غیرحضوریکردن همه خدمات مربوط از طریق میز خدمت الکترونیکی ظرف مدت ششماه از تصـــویب این طــرح اســـت. شهـــرداری اصفهــان مکلـف به ایجـــاد دستـــرسی الکترونیکی به سامانههای درآمدی، خزانهداری و املاک شهرداری اصفهان به اعضای شورای اسلامی شهر، ظرف مدت دوماه از تصویب این طرح است.» او ادامه داد: «شهرداری اصفهان مکلف به بارگذاری گزارشهای مرتبط با عملکرد سالانه (مالی و پیشرفت پروژه) تمامی معاونتها، مناطق، سازمانها و همه واحدهای تابعه ذیل سامانه شفافیت است. شهـرداری اصفهــان مکلــف بــه بارگذاری تمامی گزارشهای هیئتمدیره و مجامع سازمانها و شرکتهای تابعهذیل سامانه شفافیت است و باید نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه شفافیت در مدت سهماه از تصویب این مصوبه و بارگذاری تمام اطلاعات مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه شامل فهرست مشخصات، تاریخ انتصاب، محل خدمت، احکام سرپرستی و سوابق شغلی (به جز موضوعهایی که موجب نقض حریم خصوصی افراد شود) اقدام کند؛ همچنین موظف است این اطلاعات را بهطور مستمر بهروزرسانی کند و در دسترس عموم قرار دهد.» صالحی درخصوص هرگونه استخدام و بهکارگیری کارکنان جدید در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه نیز گفت: «باید این اطلاعات منتشر و بهروزرسانی شود و بهصورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد. ضمناینکه در موارد ذیل شهرداری باید از ارائه و انتشار اطلاعات خودداری کند.» او درباره کمکهای اعطایی شهرداری بیان کرد: «شهرداری اصفهان مــوظف است ذیــل ســامــانه شفــافیت شهرداری اصفهان، فهرست اشخاص حقــوقی دریــافتکننده کمک، اسـامی اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را بهصورت عمومی منتشر کرده و بهصورت مستمر بهروزرسانی کند. شهرداری اصفهان مکلف است لیست کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر اصفهان و همچنین فهرست تمام وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را که تحت هر عنوان با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر اصفهان همکاری میکنند را به شورای اسلامی شهر ارائه کند. مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و
اعضای شورای اسلامی شهر مجاز به پذیرش هدیه از اربابرجوع نیستند.» عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: «در خصوص همه سفرهای خارجی مرتبط با مسؤلیت کاری مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضا شورای اسلامی شهر، شهرداری اصفهان و دبیرخانه شورای اسلامی شهر به تناسب مسئولیت، مکلف هستند مشخصات لازم را حداکثر تا یک هفته پس از اتمام سفر در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار اصفهان، معاونان و مدیران مناطق موظفند بر اساس ماده ۱۹ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران عمل کند و شهرداری مکلف است سامانه شناسایی، طبقهبندی و رتبهبندی تمام مشاوران، پیمانکاران و تأمینکنندگان شهرداری در حوزههای مختلف را ایجاد
و اطلاعات همه این مجموعهها را در دسترس عموم قرار دهد.» او اضافه کرد: «براساس طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، انتصاب بستگان مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای شهر که پیشاز تصدی مسئولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه بــودهاند، در سمتهای مـــدیران در شهــــرداری اصفهــــان و واحــدهای تــابعه باید به اطلاع کمیته سلامت اداری برسد. انتصاب و بهکارگیری بستگان مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر که پیش از تصدی مسئولیت آن شخص دارای رابطه استخــدامی بـــا شهـــرداری اصفهـــان و واحدهای تابعه نبودهاند، در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه ممنوع است؛ البته قراردادهای استخدامی که بر مبنای فرآیندهای قانونی استخدامی منعقد میشود، از شمول این بند مستثناست.»
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: «رعایت بندهای هفت و هشت قــانون منــع مــداخله وزرا، نمـاینـدگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشـوری الــزامی و مــوردتأکید است؛ همچنیــن مستخـدمیــن شهــرداری و واحدهای تابعه پس از اتمام رابطه استخدامی و یا قراردادی، حق ندارند از روابطخصوصی که با مستخدمین شهرداری دارند سوءاستفاده کرده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کنند. این اشخاص نمیتوانند به دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد مستخدمین شهرداری، وجه نقد و یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ مأموران مزبوره از کسی تحصیل کنند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرند؛ البته ضرورت داشته شهرداری سازوکار پیشگیری از اعمالنفوذ شناسایی متخلفان و اجرای صحیح قانون مجازات اعمال نفوذ
برخلاف حق و مقررات قانونی را در دستور کار قرار دهد.» او گفت: «شهرداری اصفهان موظف است در قرارداد کارکنان موضوع محرمانهبودن اطلاعات شغلی و سازمانی مرتبط را درج و آنها را متعهد به عدمسوءاستفاده از این اطلاعات کرده و ضمانت اجرایی قانونی مناسب را پیشبینی کند. مدیران شهرداری اصفهان، واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر که همزمان عضــو هیئــتمــدیره یا هیئـــتامنــای واحدهای تابعه شهرداری اصفهان و شرکتهای اقماری هستند، نباید از محل این عضویت هیچگونه وجهی بهعناوین مختلف؛ ازجمله عضویت و پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون دریافت کنند.» صالحی خاطرنشان کرد: «همچنین لازم است مغایرت انتصابات و بهکارگیریهای انجام شده از تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری توسط کمیته سلامت اداری بررسی شود و اقدامات قانونی لازم انجام گیـــرد. متــخلــف از مقررات فوق حسب مورد، توسط کمیته سلامت اداری شهرداری اصفهان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی میشود تا به تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یا احکام کیفری محکوم شود.»
