در عین حال خرداد سال گذشته مجلس سنای آمریکا نیز طرحی ضد فلسطینی با عنوان قانون جلوگیری از حمایت از تروریسم بینالمللی فلسطین برای تحریم سنگین افراد، نهادها و دولتهای حامی گروههای مقاومت فلسطین بهویژه حماس و جهاد اسلامی تدوین کرد که نشان از لابی آشکار صهیونیست در دستگاه قانون آمریکاست. گروه مقاومت فلسطین از سال ۲۰۰۷ که مدیریت نوار غزه را بر عهده دارد، چندین دور تحت تحریمهای سنگین واشنگتن قرار گرفته است. بهمن 96 نیز دو گام در تکمیل پازل تحریمی علیه حماس و مقاومت فلسطین از سوی آمریکا برداشته شد. گام نخست را وزارت خارجه آمریکا با قراردادن نام اسماعیل هنیه، نخستوزیر دولت خودگردان فلسطین در لیست تروریسم خارجی برداشت. گام دوم نیز از سوی کنگره آمریکا و با تصویب قانون جدید تحریمی علیه حماس همراه بود. به تازگی گزارشها حاکی از آن است که ایالات متحده یک مقام مالی حماس و تعدادی از شرکتهایی را که از این گروه مقاومت حمایت مالی کردهاند، تحریم کرده است. به گفته تحلیلگران بینالملل یکی از اهداف آمریکا، بالابردن هزینه حمایت از مقاومت فلسطین برای جمهوری اسلامی و همچنین سختترکردن موقعیت و کنش برای حماس در فلسطین و کشورهای عربی است. فضایی که همراهی کشورهای عربی در قالب عادیسازی روابط با اسرائیل با سناریوی مهار ایران و مقاومت فلسطین این برنامه را بسیار جدیتر و مهمتر کرده است.
منابع درآمدی حماس با وجود تحریمها کاهش نمییابد
برخی از کارشناسان معتقدند قدرت بالای مالی حماس و وجود پایگاههای متعدد منابع مالی جنبش مقاومت فلسطین در کشورهای حامی فلسطین مانع از تأثیر این تحریمها بر حماس شده است. در بررسی تأثیر فشارهای آمریکا علیه حماس یک کارشناس فلسطینی مسائل منطقه با اشاره به تحریمهای اخیر علیه جنبش مقاومت فلسطین گفت: حماس از این خصومتها قویتر از گذشته بیرون آمده است. به گزارش مهر، طلال اوکال معتقد است که اقدامات کاخ سفید با سیاست کلی ایالات متحده برای کمک به منافع تلآویو مطابقت دارد. این کارشناس مسائل فلسطین افزود: «آمریکا به حمایت از منافع تلآویو در جهان معروف است. به محض دریافت اطلاعاتی مبنی بر تأمین مالی یا کمک برخی از نهادها به حماس یا هر جناح فلسطینی دیگر، واشنگتن تحریمهایی را برای محدودکردن آنها و توقف هرگونه توسعه مالی یا نظامی فلسطینیها اعمال میکند.» به گفته اوکال، نه محاصره در ۱۵ سال گذشته و نه چهار جنگ اسرائیل، هیچکدام حماس را ضعیف نکرد؛ بنابراین بعید است که تحریمهای آمریکا بر قدرت حماس تأثیری داشته باشد. او ادامه داد: «حماس از این خصومتها قویتر از گذشته بیرون آمده و دلیل این امر منابع درآمدی متنوع آن است که با وجود تحریمها بعید است کاهش یابد. حماس هرگز منابع درآمد خود را اعلام نمیکند و بودجه خود را نیز فاش نمیکند؛ اما ما میدانیم که منابع مالی متنوع و قوی دارد.»
تحریمهای علیه حماس از سال 2003 تا کنون
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سوم خرداد یک مقام مالی، سه حامی مالی و شش شرکت وابسته را به بهانه ارتباط با حماس تحریم کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرد که تحریمها دفتر سرمایهگذاری حماس را هدف قرار میدهد که داراییهایی به ارزش بیش از ۵۰۰میلیون دلار از طریق چند شرکت فعال در سودان، ترکیه، عربستان سعودی، الجزایر و امارات متحده عربی در اختیار دارد. الیزابت روزنبرگ، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی ادعا کرد: اقدام امروز، افراد و شرکتهایی را هدف قرار میدهد که حماس از آنها برای پنهانکردن و پولشویی استفاده میکند. این مقام آمریکایی بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و محاصره غزه از سوی آنان مدعی شد: حماس از طریق شبکه سرمایهگذاری مخفی خود درآمدهای هنگفتی به دست آورده و در عین حال غزه را که با شرایط سخت زندگی و اقتصادی مواجه بوده، بیثبات کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا افزود: عبدالله یوسف فیصل صبری، یک شهروند و حسابدار اردنی مقیم کویت که چندین سال در وزارت دارایی حماس کار کرده، امروز تحریم شده است. این وزارتخانه افزود: شرکتهای تحریمشده شامل هلدینگ آگروگیت مستقر در سودان، شرکت سیدار مستقر در الجزایر، شرکت املاک ایتقان مستقر در امارات، ترند جی او در ترکیه و شرکت اندا مستقر در عربستان سعودی هستند. این نهمین بیانیه از سیاهه بیانیههای تحریمی اوفک (اداره کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا) علیه افراد و شرکتهای وابسته به حماس است که از ۲۰۰۳ و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ منتشر میشود. نکته جالب درباره این بیانیه روند جابهجایی تمرکز شخصیتهای تحریمشده است که میتوان آن را به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول که عمده تحریمها متمرکز بر شبکههای حماس در غرب و داخل فلسطین است. این مرحله پیامد اوجگرفتن کنترل و محدودیت برای شبکههای اسلامگرایان در غرب پس از ۱۱ سپتامبر است که به طور طبیعی دامن حرکت اسلامی فلسطین را نیز میگیرد. در دوره دوم عمدتا تمرکز تحریمهای اعمالشده روی شبکههای خلیجی حماس به ویژه در داخل عربستان است. این دوره با آغاز قدرتگرفتن بنسلمان در عربستان از ۲۰۱۶، با هماهنگی دولت سعودی در سیاستهای حماسستیزانه همراه میشود. از این مقطع در چندین مرحله گروه گروه شرکتها و چهرههای مرتبط با حماس، همزمان وارد لیست تحریمهای جهانی آمریکا و پیگرد و محاکمه دادگاههای سعودی قرار گرفتهاند. در این میان، آخرین بیانیه اوفک نیز نشان میدهد شبکه مالی حماس در حال انتقال به ترکیه بوده است. این موضوع با شواهد متعددی که در سالهای اخیر مشاهده میکردیم هماهنگ است. نقش این شرکت و شبکه مرتبط با آن در تأمین مالی مقاومت فلسطین، از علتهایی بود که با وجود فشارهای ایران و جناح نزدیک به ایران در حماس، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی و حلقه نزدیکان او در عمل هیچگاه از اریکه قدرت در سازمان حماس پایین نیامد./ گروه سیاست
