به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، حجــت‌الاســلام‌والمسلمیـن غـلامرضا محسنی اژه‌ای، روز گذشته (دوشنبه ۲۳ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به‌دلیل انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به پرونده سرقت از بانک ملی، اظهار کرد: در این موضوع از یک‌سو عده‌ای مالباخته شدند و ازسویی دیگر، باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود. او افزود: در چنین شرایطی باید به جنبـه‌های بدآموزی این قضیه نیز تــوجه کرد؛ بنابــرایــن قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستنــدبــودن رسیـدگی‌ها داشته باشند. او با اشاره به جلسه روز یکشنبه که درخصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رئیس قوه‌قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی به‌صورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت‌نظر قرار گیرد.رئیس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان‌اتهام قرارگرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقتاز صندوق امــانات بـــانک ملـــی در یک‌سطـــح نیستنـد؛ تصــریــح کرد: ممکــن اسـت بــرخی از ایــن افـــرادِ درمظان‌اتهام‌قرارگرفته، مبــاشــر یـا معاون جرم بــاشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری‌دادن یا مخفی‌کردن متهم یا متهمان نقش داشته‌اند؛ همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند. علی‌ای‌حال این‌طور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان‌اتهام قرار گرفته‌اند مستقیما در سرقت از
صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند. رئیـس قــوه‌قضــائیــه بـا اشــاره بـــه سابقه‌داربودن دومتهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد که نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، اقدامات مقتضی را انجام دهد. او در این رابطه تصریح کرد: برای دومتهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود؛ بنابراین دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی‌کننده صورت گـرفته است؟ و اینـکه آیا این دو متهم پـرونده فعلـی، در پـرونده سابق از
ارفـاقات قـانونی بهـره‌مند شده‌انـد یا خیر؟ رئیس قوه‌قضائیه تأکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بــررسی شـود که آیـا ما بــه‌عنــوان قوه‌قضائیه، ضعفی داشته‌ایم یا خیر؛سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بـــررســی کنیـم کـه آیــا بـــانــک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم.محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صنــدوق امـانــات بــانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داد تا این موضوع را موردبررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده به‌صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجددا آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آن‌ها همکاری می‌کنند؟ او در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذی‌ربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بوده‌اند و تعداد چشمگیری از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف داده‌اند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کرده‌اند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون، به‌ویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل‌تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد. رئیس قوه‌قضائیه افزود: در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعا این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ بنابراین برای پیشگیری از رخ‌دادن اتفــاقــات مشابــه، باید اقــدامــاتی همه‌جانبه و عاجل صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای مشخصا در این زمینه به ناصر سراج، معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضائیه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
دستور رئیس قضا به مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به در پیش‌بودن هفته قوه‌قضائیه اشاره کرد و خطاب به تمامی مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها تأکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عملکرد و برنامه‌های یک‌سال اخیر خود و تبیین آن‌ها برای افکار عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضــرورت دقــت و جــامــع‌نــگــری در رسیــدگی و اجرای حکم آن‌ها، بیان داشت: پرونده قاتل دوطلبه بزرگوار در مشهدمقدس طبق ضوابط و مقررات موردرسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد.این حکم نه توسط خود محکوم‌علیه، بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ بنابراین برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. مقرر بود پرونده دیروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود. تأکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد. او با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته و پس از رفع نقص، روز گذشته مجددا به دیوان ارجاع داده شد. ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هرچه سریع‌تر رسیدگی شود. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است.هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف، امری مغایر با منطق و قانون است. تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به‌طور کلی عموم مردم است؛ چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه است؛ بنابراین دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند.بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد. رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست به مسئولان قضایی ذی‌ربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون‌ملاحظه‌ای انجام دهند.محسنــی‌اژه‌ای در ایـن رابطــه بــه مسئولان امر تأکید کرد که چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آن‌ها وجود دارد، موضوع را هرچه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتما نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.او در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد-یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آن‌ها، اقدامات مقتضی صورت گیرد. رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آن‌ها باشد.
