به گزارش اصفهان زیبا؛ بررسی روند ناوگان فعال در شهر اصفهان بیانگر آن است که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد اتوبوسهای فعال در این شهر ثابت بوده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد و به دلیل پایان تعهد ۱۰ ساله فعالیت اتوبوسهای بخش خصوصی، ناوگان این بخش بهتدریج از چرخه خدمترسانی خارج شده و تعداد ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان با افت مواجه شده است. با این حال بررسی تعداد ناوگان خریداریشده توسط شهرداری اصفهان طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بیانگر رسیدگی نسبتا مناسب شهرداری این شهر به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی است.
دادههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که ناوگان نو خریداریشده توسط شهرداری شهرهای مشهد و اصفهان سالیانه بهطور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد از ناوگان اتوبوس فعال در این شهرها بوده که نسبتا مطلوب ارزیابی میشود. یافتههای این پژوهش نشان داد بهجز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان بهصورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است؛ ازاینرو لازم است شهرداریها و دولت شرایط لازم جهت اقتصادی کردن و ایجاد جذابیت جهت ورود بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در خرید ناوگان را فراهم کنند.
سامانههای اتوبوسرانی دارای مزایایی همچون سرمایه نسبتا کم برای راهاندازی و عدم وابستگی به مسیرهای خاص بوده و در طول زمان انعطافپذیری بیشتری در مقایسه با شیوههای حملونقل عمومی ریلی دارند. با وجود نقش مثبت و مهم این شیوه از حملونقل عمومی در کاهش حجم ترافیک شهرها طی سالیان گذشته به نوسازی ناوگان آنها در شهرهای کشور توجه بسیار کمی شده و نرخ فرسودگی آنها افزایش قابلتوجهی یافته است.
تولید اتوبوس روی شیب سرازیری
بررسی روند تولیدات شرکتهای داخلی تولیدکننده اتوبوس شهری نشان میدهد که از سال ۱۴۰۰ میزان تولیدات افزایش قابلتوجهی یافته که به دلیل تعداد بیشتر قراردادهای منعقدشده از سوی وزارت کشور و شهرداریها بوده است. با وجود این به دلیل اضطرار شهرها در تأمین اتوبوس برای حملونقل عمومی به نظر میرسد ظرفیت تولید داخل بهتنهایی پاسخگوی نیاز شهرها نیست. شهرهای کشور در کوتاهمدت به حداقل ۶ هزار و در میانمدت به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارند.
بهعبارتدیگر تأمین سالیانه حداقل ۲ هزار دستگاه اتوبوس طی پنج سال آینده برای شهرهای کشور ضروری است. با توجه به نیازسنجی انجام شده و اینکه بالاترین میزان تولید سالیانه در دهه گذشته کمتر از ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری بوده و با درنظرگرفتن عقبماندگی خودروسازان در انجام تعهدات پیشین خود تأمین بخشی از نیاز شهرهای کشور از طریق اتوبوسهای وارداتی ناگزیر به نظر میرسد. مطابق یافتههای این پژوهش شهرهای کشور در کوتاهمدت یعنی سه سال آینده به حداقل ششهزار و در میانمدت پنج سال آینده به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارند. بهطور متوسط هرسال دوهزار دستگاه جهت تأمین نیاز، کوتاهمدت پیشنهاد میشود. برای شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود بهعنوان تنظیمگر و حمایتکننده حملونقل عمومی شهرها مطابق مواد (۱) و (۷) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده را برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی تعیین کند. کل اعتبار موردنیاز در هر سال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
دولتها به شهرداریها کمک کنند
دولت در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ جهت تأمین ناوگان اتوبوسرانی شهرها کمک قابلتوجه و مؤثری به شهرداریها نکرده است و مطابق بررسیهای صورتگرفته دولت سیزدهم عزم جدی برای مشارکت ۷۵ تا ۸۰ درصدی در تأمین اعتبار خرید ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای شهرها داشته که تاکنون تنها ۲۵ درصد ناوگان مدنظر تأمین شده است. یکی از مهمترین دلایل این امر نوع منابع درنظرگرفتهشده تهاتر نفت و منابع غیرقطعی برای این موضوع بوده که عدم تحقق آنها موجب اجرایینشدن قراردادهای منعقدشده با شرکتهای خودروساز شده است.
این در حالی است که شهرداریهای متقاضی، سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی خود از این قراردادها را پرداخت کردهاند. بررسی روند تغییرات تعداد مسافران اتوبوس در شهرها نشاندهنده تأثیر مستقیم تعداد ناوگان فعال شهرها بر تعداد مسافر جابهجاشده توسط سیستم اتوبوسرانی است؛ برای نمونه در شهر مشهد که تعداد ناوگان اتوبوسرانی طی دوران شیوع همهگیری کرونا با کاهش نسبتا کمی مواجه شد، تعداد مسافران اتوبوسرانی پس از همهگیری کرونا در سال ۱۴۰۱ به دوران پیش از آن بازگشته است. اتفاقی که در شهر تهران به دلایلی همچون پایداری عادتهای ترافیکی شهروندان در دوره همهگیری کرونا و کاهش شدید تعداد ناوگان اتوبوسرانی به وقوع نپیوست و تعداد مسافران سالیانه اتوبوسرانی در سال ۱۴۰۱، با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۲۵۷ میلیون مسافر رسید.
طرح جامع حملونقل شهری کارایی دارد؟
به نظر میرسد نظام رصد و ارزیابی وضعیت موجود و پیشبینی نیازهای آینده حملونقل شهرها دچار مشکلات جدی است. در مراکز اصلی تصمیمگیری این حوزه ازجمله وزارت کشور و تعداد زیادی از شهرداریها، مراجع مطالعاتی قابل استنادی جهت برآورد دقیق تعداد اتوبوس موردنیاز برای شهرهای کشور یافت نشده است.
به نظر میرسد مطالعات طرح جامع حملونقل شهری که قرار بود نقشه راه توسعه حملونقل شهرها باشد، تا حدودی کارایی خود را از دست داده و برخی شهرداریها نیز عمدتا با انگیزه تصویب برخی پروژههای بزرگراهی این مطالعات را تعریف میکنند؛ بنابراین برای کاهش اثر تعارض منافع احتمالی شهرداریها در نتایج طرحهای جامع حملونقل شهرها و برخی مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها که در مقیاس بزرگتری انجام میشوند، مسئولیت انجام این مطالعات و تأمین منابع مالی آنها از شهرداریها به وزارت کشور منتقل شود؛ همچنین پیشنهاد میشود سازمان شهرداریها و دهیاریها شاخصهای عملکردی حملونقل عمومی شهرها را تدوین و نسبت به نظارت دقیق بر عملکرد شهرداریها منطبق بر این شاخصها و مصوبات طرح جامع حملونقل و مطالعات ساماندهی ترافیک اقدام کند. با توجه به اینکه مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها به دلیل گستردگی وظایف در حوزه حملونقل شهری ازنظر تعداد نیروی انسانی متخصص در مضیقه قرار دارند پیشنهاد میشود وزارت کشور و سازمان اداری استخدامی برای اجرای صحیح ماده (۷) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف راهبری کلان حملونقل شهرها نسبت به جذب تعداد بیشتری نیروی انسانی متخصص در حوزه برنامهریزی حملونقل اقدام کنند. بدیهی است فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص دلیل مناسبی برای ضعف در نظارت و عدممداخله بهموقع و مؤثر در وضعیت حملونقل شهرها نیست.
شهرداریهای کلانشهرها با مشارکت و راهبری شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نسبت به انجام مطالعه و تهیه برنامهای با هدف افزایش تعداد مسافران حملونقل عمومی از همهگیری کرونا اقدام کنند. این برنامهها میتواند شامل راهکارهای عملیاتی برای افزایش مسافران حملونقل عمومی از طریق سختافزاری مانند ارتقای کمیت و کیفیت ناوگان نرمافزاری مانند بازطراحی مسیرها، رعایت زمانبندی سیر ناوگان و اطلاعرسانی دقیق به مسافران و فرهنگی مانند تبلیغ مزایای استفاده از حملونقل عمومی و کاهش خطرات ابتلا به بیماریهای واگیردار در حملونقل عمومی باشد.