به گزارش اصفهان زیبا؛ براساس آمارها، سهم صنعت نساجی از کل صنعت کشور از 14/7 درصد به 2/5 درصد و سهم صنعت پوشاک از 5/6 درصد به 0/9 کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده روند نزولی و کوچک‌شدن این صنایع در اقتصاد کشور است. استان اصفهان در صنعت نساجی جزو پیشتازان بوده است؛ ولی به دلیل بی‌مهری‌ها حال‌وروز این صنایع در اصفهان خوب نیست.
این‌طور که رئیس انجمن کارفرمایان صنعت نساجی اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید، قاچاق کالا این صنعت را به حاشیه برده است. علاوه براین مصرف پوشاک نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. در شرایطی که مسکن نیاز اول و غذا و دارو نیاز دوم به شمار می‌رود و تورم این مؤلفه‌ها افزایش یافته، مردم برای نیاز بعدی‌شان یعنی خرید پوشاک نمی‌توانند هزینه کنند.
حبیب‌الله شاه‌کرمی عنوان می‌کند: «با تورم 50درصدی مردم نمی‌توانند اقدام به خرید پوشاک کنند. در کمال تأسف سهم بازار پوشاک ایران از 14 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار و در سال گذشته به 8/6 میلیارد دلار رسیده است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 مصرف پوشاک ایران به 5میلیارد دلار برسد.»
او اذعان می‌کند: «سه دهک پایین جامعه از سبد خرید پوشاک درحال خارج‌شدن هستند و دو دهک بالای جامعه نیز از ترکیه خرید سالانه پوشاکشان را انجام می‌دهند. از بین ده دهک جامعه فقط پنج دهک جامعه پوشاک خریداری می‌کنند که با تورم موجود، خرید این پنج‌دهک نیز به میزان چشمگیری کاهش یافته است.»
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت نساجی اصفهان می‌گوید: «قرار بود برای نوسازی و بازسازی صنایع نساجی سهمیه ارزی اختصاص داده شود که این اتفاق نیفتاد و به جای آن، اقدام به واردات پارچه کرده‌اند. امسال 833 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات پارچه تخصیص داده است.»
او خاطرنشان می‌کند: «در یک برهه زمانی صادرکننده محصولات نساجی بودیم؛ ولی الان برای نوسازی و بازسازی صنایع، پولی اختصاص نمی‌دهند و سهم استهلاک ماشین‌آلات این صنایع بیشتر از سهم سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. در این شرایط تولیدات صنایع نساجی نمی‌تواند با بازار خارج رقابت کند و نیاز بازار داخل نیز تأمین نمی‌شود؛ چون روی کیفیت تأثیرگذار است.»
شاه‌کرمی اذعان می‌کند: «براساس تحقیقی که انجمن نساجی انجام داده است طبقات پایین جامعه پول خرید پوشاک را ندارند و به همین دلیل تقاضا برای پوشاک کاهش یافته است. از سوی دیگر، بخشی از طبقات بالای جامعه نیز افسرده هستند و انسان افسرده تمایلی به خرید پوشاک ندارد.»
شاه‌کرمی می‌گوید:«آقای دستمالچیان، رئیس انجمن نساجی ایران، بارها اعلام کرده‌اند که چرا پارچه از خارج وارد می‌شود و چرا با افرادی که اقدام به واردات پارچه می‌کنند برخورد نمی‌شود؟ در کمال تأسف برای رفع این مشکل تاکنونی اقدامی انجام نشده است.»
او عنوان می‌کند: «تخصیص ارز برای مواد اولیه به‌سختی انجام می‌شود. طی 90 روز تخصیص ارز انجام می‌شود؛ ولی تخصیص ارز برای واردات پارچه خارجی یک هفته زمان می‌برد.»
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت نساجی اصفهان تصریح می‌کند: «مصرف پوشاک با تورم نسبت عکس دارد؛ هر اندازه تورم بالاتر باشد، مصرف پوشاک کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر نیز مصرف پوشاک از سبد خانوار حذف شده است؛ تا جایی که ما شاهدیم الان کت‌وشلوارهای مردانه را حراج کرده‌اند. درواقع آقایان به‌جای خرید پوشاک برای خودشان، فقط وسعشان می‌رسد که برای اعضای خانواده پوشاک بخرند.»
کاهش سهم صنعت نساجی از تولید ناخالص داخلی
طبق اطلاعات منتشرشده از سند صنعت نساجی و پوشاک، در صنعت پوشاک 80 درصد ارزش‌افزوده توسط بنگاه‌های خرد (زیر 10 نفر) ایجاد می‌شود؛ درحالی‌که در صنعت نساجی 60درصد ارزش‌افزوده متعلق به بنگاه‌های بالای 10 نفر است. این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد که صنعت نساجی نسبت به صنعت پوشاک سازمان‌یافته‌تر عمل کرده؛ اما همچنان با چالش‌هایی مواجه است.
در این حال، سهم صنعت نساجی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از 0/2 درصد به 0/05 درصد و سهم صنعت پوشاک از 1/2 درصد به 0/2 درصد کاهش یافته است. در مقایسه، در کشورهایی مانند بنگلادش، سهم پوشاک از صادرات بالای 50 درصد (57 درصد در سال‌های اخیر) و در ترکیه حدود 15 درصد است.
میانگین سرانه مصرف پوشاک در ایران نیز طی 15 سال گذشته حدود 100 دلار برآورد شده است؛ درحالی‌که این رقم برای متوسط جهانی در سال 2023 حدود 226 دلار بوده است. در بازارهایی مانند اروپا و اقیانوسیه، این رقم به بیش از 500 دلار می‌رسد. سهم هزینه پوشاک در سبد خانوار ایرانی نیز از 4 درصد در سال 1390 به 3/2 درصد در سال 1402 کاهش یافته است.
دهک‌های پایین لباس ارزان و دست‌دوم می‌خرند
تحلیل دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد دهک‌های اول تا چهارم (فقیرترین گروه‌ها) حدود 20 درصد مصرف بازار پوشاک را تشکیل می‌دهند. دهک‌های میانی حدود 35 درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند. دهک‌های نهم و دهم (ثروتمندترین گروه‌ها) 45درصد بازار را در اختیار دارند. این توزیع نابرابر نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و تمایل به استفاده از پوشاک ارزان یا دست دوم است. صادرات پوشاک ایران به حدود 70 تا 80 میلیون دلار در سال‌های اخیر کاهش یافته است. 90 درصد این صادرات به چهار کشور افغانستان، آذربایجان، امارات و ترکمنستان انجام می‌شود.
این محدودیت جغرافیایی نشان‌دهنده عدم تنوع بازارهای صادراتی است.سند راهبردی صنعت نساجی که به‌تازگی در اتاق بازرگانی تهران رونمایی شد، چهار سناریو برای آینده این صنعت در ایران پیش‌بینی کرده است. «ادامه وضعیت فعلی»، «توسعه بازار داخلی»، «توسعه پایدار و صادرات‌محور» و «رویکرد بلندمدت و دومرحله‌ای» این چهار سناریو هستند که به‌غیراز سناریوی اول، تحقق سه سناریوی بعدی نیازمند تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای دولتی و بخش خصوصی است. بر همین اساس نیز تدوین‌کنندگان این گزارش راهبردی در پایان پنج پیشنهاد اساسی «سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین»، «جذب سرمایه خارجی»، «تقویت بنگاه‌های خرد»، «مبارزه با قاچاق» و «رقابتی‌سازی شرایط داخلی» ارائه کرده‌اند.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای ظرفیت در حوزه نساجی و پوشاک، با چالش‌های متعددی مواجه است؛ کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در صنعت، ضعف در آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، پایین‌بودن بهره‌وری به‌دلیل عدم‌استفاده از فناوری‌های پیشرفته و وابستگی به فناوری‌های قدیمی و آلاینده. در این میان اکثر واحدهای تولیدی خرد و کوچک و بدون ارتباط با زنجیره‌های بزرگ‌تر فعالیت می‌کنند. نبود شرکت‌های رهبر که بتوانند کل زنجیره تأمین را هدایت کنند، دیده می‌شوند. محدودیت در ارتباطات بین‌المللی و انتقال فناوری، ضعف در حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، چالش در تأمین مواد اولیه باکیفیت و رقابت‌پذیر از دیگر موانع صنعت نساجی است؛ ازاین‌رو سناریوهای احتمالی پیش روی صنعت نساجی ایران به قرار زیر هستند:
ادامه وضعیت فعلی
در سناریوی اول فرض می‌شود که ساختارهای ناکارآمد فعلی در صنعت نساجی و پوشاک همچنان باقی بماند. تعرفه‌های ناهماهنگ، قاچاق گسترده، ضعف زیرساخت‌ها و نوسانات ارزی ازجمله مشکلات اصلی این بخش هستند. پیامد این سناریو، کاهش سهم ایران در بازار جهانی و حتی داخلی است. بااین‌حال، برخی شرکت‌های پیشرو ممکن است با تولید محصولات باکیفیت بالا و تمرکز بر دهک‌های درآمدی خاص، سهم محدودی از بازار را حفظ کنند؛ اما این روند نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت مطلوب‌بودن لازم را فراهم کند.
توسعه بازار داخلی
سناریوی دوم بر فرض بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه و تجهیزات استوار است. در این حالت، بنگاه‌ها تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورند. چالش‌های اصلی این سناریو شامل کنترل قاچاق، حل تعارض منافع، تولید محصولات باکیفیت و به‌روزرسانی فناوری در زنجیره تولید است؛ اما راهکارها ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی از طریق کمپین‌های تبلیغاتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه برندهای ملی و سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه داخلی است.
توسعه پایدار و صادرات‌محور
سناریوی سوم بر آزادی مبادلات پولی و کالایی، رفع تحریم‌ها، رشد طبقه متوسط و ثبات اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت استوار است. در این حالت، صنعت نساجی و پوشاک می‌تواند به بازارهای منطقه‌ای و جهانی متصل شود. چالش‌های این سناریو تحریم‌هاست و راهکارهای آن ایجاد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه برای تسهیل صادرات، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش مصرف آب و تولید محصولات دوستدار محیط‌زیست، ایجاد پارک‌های صنعتی تخصصی و ارتقای زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل، در کنار تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با برندهای معتبر جهانی هستند.
رویکرد بلندمدت و دومرحله‌ای
در سناریوی چهارم، ابتدا تمرکز بر تقویت صنعت داخلی برای پاسخگویی به نیازهای داخلی است. سپس با تقویت بنگاه‌ها، صنعت به بازارهای بین‌المللی راه پیدا می‌کند. این مسیر، تجربه موفق کشورهای ترکیه و ویتنام است. پیش‌نیازهای این سناریو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بازنگری نظام تعرفه‌ها، انعقاد توافقنامه‌های بین‌المللی برای اتصال بنگاه‌ها به زنجیره ارزش جهانی و ایجاد شبکه‌های ارزش داخلی و بین‌المللی است.
30درصد بازار داخلی از طریق قاچاق تأمین می‌شود
ممنوعیت واردات پوشاک، چالش اول است. این محدودیت‌ها باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش قاچاق شده است؛ به‌طوری‌که حدود 30درصد بازار داخلی از طریق محصولات قاچاق تأمین می‌شود. ارزش سالانه قاچاق پوشاک حدود 5/2میلیارد دلار برآورد شده است. این وضعیت ضربه جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده؛ زیرا قاچاق پوشاک با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی عرضه می‌شود.
محصولات قاچاق عمدتا از کشورهای چین، ترکیه و کشورهای همسایه وارد می‌شوند. این پوشاک اغلب بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات وارد کشور شده و در بازارهای رسمی و غیررسمی به فروش می‌رسند.
توزیع محصولات قاچاق از طریق شبکه‌های گسترده و با استفاده از کانال‌های آنلاین نیز افزایش یافته است. این موضوع نه‌تنها به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند؛ بلکه باعث کاهش اعتماد به برندهای داخلی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. چالش بعدی کمبود نیروی کار ماهر است. این مسئله به کاهش کیفیت تولیدات داخلی انجامیده است. فناوری فرسوده ،چالش سوم است. بسیاری از واحدهای نساجی به‌روز نشده‌اند و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه هستند. مقیاس کوچک تولید، معضل بعدی است.تولیدکنندگان داخلی به دلیل حجم کم تولید نمی‌توانند با بخش تأمین مواد اولیه ارتباط مؤثری برقرار کنند که این موضوع به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.
رشد سالانه 4 درصدی پوشاک جهان
در سطح جهانی، سه نوع تأمین‌کننده پوشاک وجود دارد:
محصولات استاندارد با تقاضای قابل پیش‌بینی: این گروه شامل تولیدکنندگانی مانند بنگلادش است که با نیروی کار ارزان رقابت می‌کنند.
محصولات مد روز با تقاضای متغیر: تولیدکنندگان این دسته به شبکه‌های لجستیک قوی و انعطاف‌پذیری بالا نیاز دارند.
محصولات لوکس با تقاضای پایدار: این بخش سهم کمتر از 5 درصد بازار جهانی را دارد؛ اما ارزش‌افزوده فراوانی ایجاد می‌کند.
بازار پوشاک جهانی در سال ۲۰۲۳ ارزشی معادل ۷۴۰ میلیارد دلار داشته و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۸ به دوهزار میلیارد دلار برسد. این رشد، معادل رشد سالانه حدود ۴درصد است. سرانه مصرف پوشاک در دنیا نیز روندی افزایشی داشته و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ به ۲۵۰ دلار برسد. حدود ۹۵درصد از بازار جهانی پوشاک در حوزه محصولات غیرلوکس متمرکز است.
پنج کشور اصلی آمریکا، چین، انگلستان، آلمان و فرانسه حدود ۵۰ درصد از کل بازار پوشاک دنیا را در اختیار دارند. از منظر جغرافیایی، سه بازار اصلی پوشاک شامل آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی هستند که بیشترین تمرکز تولید و مصرف در این مناطق صورت می‌گیرد. تعداد قطعات نساجی تولیدی در دنیا نیز از ۱۷۹میلیارد قطعه در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود به ۱۹۶ میلیارد قطعه در سال ۲۰۲۸ افزایش یابد. این افزایش هم‌زمان با بالارفتن متوسط هزینه تولید هر قطعه از 7/8 دلار به حدود 19/18 دلار خواهد بود.
تحولات زنجیره تأمین جهانی
در این حال، یکی از تغییرات مهم در بازار جهانی، کوتاه‌شدن طول زنجیره‌های تأمین و تمرکز بر تولید در کشورهای نزدیک‌تر به بازارهای مصرف است. این روند به‌ویژه در اروپا و آمریکا دیده می‌شود؛ جایی که کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه، لهستان و هند سهم بیشتری از بازار را به دست آورده‌اند. اصطلاحاتی نظیر تأمین دوستانه (Friend-shoring) در آمریکا و «تجارت چندجانبه مطمئن» در اروپا برای توصیف این تغییرات به کار می‌روند. جنگ اوکراین و بحران کرونا نقش زیادی در تسریع این روند داشته‌اند. در این میان، کشورهایی مانند بنگلادش، ترکیه و چین همچنان از بازیگران اصلی صنعت نساجی و پوشاک هستند. بنگلادش به‌دلیل مقیاس بالای تولید در بازار محصولات استاندارد و ترکیه به علت نزدیکی به اروپا و توانمندی در تولید محصولات خاص و لوکس، جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.
وضعیت فناوری در صنعت نساجی
آن‌گونه که اکو ایران گزارش کرده، فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم به شکل گسترده‌ای در صنعت نساجی و پوشاک وارد شده‌اند. تولید سه‌بعدی، استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضا و مدیریت زنجیره تأمین، بلاک‌چین برای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و پلتفرم‌های دیجیتال فروش آنلاین، ازجمله تحولات مهم فناوری در این صنعت هستند. این فناوری‌ها نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش داده‌اند؛ بلکه امکان کاهش هزینه‌ها و بهبود دسترسی به بازارهای جهانی را نیز فراهم کرده‌اند.
در پایان، گزارش اتاق بازرگانی تهران نتیجه‌گیری کرده است، توسعه صنعت پوشاک به‌عنوان موتور محرک زنجیره ارزش نساجی باید در اولویت قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی واحدهای تولیدی ضروری است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تمرکز بر استانداردهای جهانی و بازارهای صادراتی جدید باید تقویت شود. تقویت بنگاه‌های خرد از طریق تسهیلات مالی و آموزش نیروی کار می‌تواند به بهبود عملکرد این بخش کمک کند. مبارزه با قاچاق و ایجاد شرایط رقابتی سالم در بازار داخلی از اولویت‌های حیاتی است.
