به گزارش اصفهان زیبا؛ ساعت 8:20صبح ۱۲ اسفند، مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از مهم‌ترین جلسه‌های خود در ماه‌های اخیر بود، جلسه‌ای که پس از پنج ساعت بحث‌وجدل فشرده میان نمایندگان موافق و مخالف، سرنوشت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم را رقم زد. او که تنها چند ماهی از انتصابش در دولت چهاردهم نگذشته بود، روز گذشته با رأی اکثریت نمایندگان از کار برکنار شد.
۱۸۲ رأی موافق در برابر ۸۹ رأی مخالف، مُهری بر پایان وزارت کوتاه‌مدت او بود، استیضاحی که به نظر فراتر از برکناری یک وزیر به شمار می‌رود و به‌نوعی بازتابی از تعمیق شکاف میان دولت و مجلس بر سر سیاست‌های اقتصادی کشور و حل مشکلات است.
رئیس‌جمهور در دفاع از وزیر اقتصادش در صحن علنی مجلس، استیضاح او را اقدامی شتاب‌زده و ضربه‌ای به ثبات اقتصادی کشور توصیف کرد و نمایندگان موافق استیضاح، اما در مخالفت خود با ادامه حضور همتی در وزارتخانه عنوان کردند که ناکارآمدی همتی در مهار تورم، کنترل قیمت ارز و ایجاد ثبات اقتصادی، ادامه حضور او را غیرممکن کرده است.
از سوی دیگر، مخالفان این استیضاح هشدار دادند که حذف وزیر اقتصاد در آستانه سال جدید، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه با ایجاد خلأ مدیریتی، آشفتگی اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت. دولت حالا طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد سه ماه فرصت دارد و تا آن زمان وزارتخانه‌اش به دلیل استیضاح همتی با سرپرست اداره می‌شود؛ استیضاحی که جدای از بررسی شخص عبدالناصر همتی، سؤالات مهم‌تری را پیش می‌کشد: اینکه آیا بحران اقتصادی ایران به دلیل ناکارآمدی وزرای اقتصادی است یا ساختارهای معیوب و سیاست‌گذاری‌های کلان عامل اصلی مشکلات‌اند؟ از سوی دیگر، آیا تغییر افراد می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را اصلاح کندیا چرخش مداوم مدیران، صرفا تلاشی بی‌نتیجه برای مدیریت بحران‌هایی است که ریشه در سیاست‌های کلان دارند؟ سؤالاتی که در ادامه این گزارش، در گفت‌وگو با استادان و کارشناسان حوزه اقتصاد پاسخ داده شد تا ضمن بررسی روند استیضاح و بیان دیدگاه‌های مطرح‌شده در خصوص تصمیم برکناری عبدالناصر همتی، به این پرسش نیز پاسخ دهیم که همراه با این برکناری و روی‌کارآمدن وزیر جدید، اقتصاد کشور نیازمند چه اصلاحاتی، آن هم از نوع بنیادین است؟
تغییر وزیر، تأثیر چندانی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت
شهرام معینی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، بر این باور است که مشکلات اقتصادی ایران از اواخر دهه ۸۰، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌ها، به معضلی ساختاری برای وزرای اقتصاد تبدیل شده است. او تأکید دارد که در ایران، علاوه بر وزیر اقتصاد، نهادهای دیگری نظیر سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی نیز در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش دارند؛ اما به‌دلیل جایگاه سازمانی و نوع وظایفشان، کمتر موردانتقاد مستقیم قرار می‌گیرند.
در مقابل، وزیر اقتصاد، به‌عنوان چهره‌ای که مستقیما در معرض افکار عمومی قرار دارد، بیشترین فشار را متحمل می‌شود. معینی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» افزود که عنوان «وزیر اقتصاد» در ساختار دولتی ایران چندان دقیق نیست و درواقع این وزارتخانه بیشتر به وزارت دارایی شباهت دارد. این وزارتخانه علاوه بر سیاست‌گذاری مالیاتی، بر برخی بانک‌ها و بازار سرمایه نیز نظارت دارد؛ اما از زمان شدت‌گرفتن تحریم‌ها، وزرای اقتصاد هر دولتی که سر کار آمده‌اند، زیر ضرب انتقادات قرار گرفته‌اند. به گفته او، مشکل اصلی این است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد دارای مزیت، به اقتصادی بدون مزیت تبدیل شده است.
او در ادامه به مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف پرداخت و گفت که اقتصاد برخی کشورها، مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی، بر پایه تولیدات صنعتی استوار است؛ درحالی‌که کشورهایی مانند ترکیه از مزیت گردشگری بهره می‌برند. معینی تصریح کرد که اقتصاد کشورهایی نظیر ایران، عربستان، روسیه و استرالیا بر پایه منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، شکل گرفته است. به گفته او، درآمدهای نفتی در ایران نه‌تنها در توسعه بخش‌های صنعتی، بلکه در پیشرفت حوزه‌هایی نظیر پزشکی، آموزش و کشاورزی نیز نقش داشته‌اند؛ اما اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، نه‌تنها توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش یافته؛ بلکه حتی تأمین نیازهای جاری اقتصاد نیز دشوار شده است.
وزیر جدید هرکه باشد، با همان مشکل اصلی، یعنی کمبود منابع، مواجه خواهد بود
این استاد دانشگاه با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد، تأکید کرد که تغییر وزیر، تأثیر چندانی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت. او گفت که وزیر جدید، هرکه باشد، با همان مشکل اصلی، یعنی کمبود منابع، مواجه خواهد شد و در چنین شرایطی، سیاست‌مداران و رسانه‌ها به دنبال یافتن مقصری برای مشکلات اقتصادی هستند. او تصریح کرد که این روند، یعنی تحت‌فشار قراردادن وزرای اقتصاد و درنهایت برکناری آن‌ها، به یک چرخه تکرارشونده در نظام سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است.
معینی در ادامه افزود که حتی اگر به وزیر پیشین فرصت بیشتری داده می‌شد، باز هم در مدت کوتاهی تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد نمی‌شد. به گفته او، اقتصاد ایران با مشکلات عمیقی مواجه است که به‌سادگی قابل‌حل نیستند و حتی با تغییر چندین وزیر نیز تفاوت چشمگیری در عملکرد اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد. او تأکید کرد که درنهایت، مجلس ناگزیر خواهد بود به یکی از گزینه‌های پیشنهادی دولت رأی اعتماد دهد؛ اما این تغییرات نیز دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا نخواهد
کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که این چرخه استیضاح و تغییر وزرا، که در ۱۵ سال اخیر بارها تکرار شده، نه‌تنها راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی نبوده؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها منجر به افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی شده است. از طرفی، این استیضاح شرایط را برای خود مجلس در آینده سخت‌تر هم می‌کند؛ چراکه مجلس ناچار است به‌هرحال به یکی از گزینه‌های پیشنهادی دولت برای نشستن بر کرسی اول وزارتخانه رأی دهد و گزینه‌ای را هم که به آن رأی دادند این بار نمی‌توانند به این زودی‌ها برکنار کنند؛ به همین خاطر ممکن است فرصت بیشتری برای وزیر جدید جهت تغییر شرایط موجود وجود داشته باشد.
تنها فرد، مسئول ایجاد تغییرات نیست و ساختار و کنشگر نیز در این فرایند نقش دارند
محمدرضا حیدری، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز درباره رویکردهای مختلف اقتصادی دولت‌ها و تأثیر تغییرات افراد بر این رویکردها توضیحاتی به «اصفهان زیبا» ارائه داد. او با اشاره به تغییرات دولت‌ها گفت که با تغییر دولت‌ها، رویکردها و شرایط نیز تغییر می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال، دولت آقای روحانی بر تعامل با جهان و مذاکره و برجام متمرکز بود؛ در حالی که دولت سیزدهم تأکید بیشتری بر اتکا به درون، کار با همسایگان، نگاه به شرق و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مانند منابع انسانی و طبیعی داشته است. این تغییرات نشان‌دهنده تفاوت‌های اساسی در رویکرد دولت‌ها و همچنین تفاوت‌های افراد در مدیریت این رویکردها هستند. بنابراین با تغییر افرادی همچون وزیر اقتصاد نیز می‌توان انتظار تغییر شرایط را داشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین به این نکته اشاره کرد که تنها فرد، مسئول ایجاد تغییرات نیست و ساختار و کنشگر نیز در این فرایند نقش دارند. او با اشاره به نظریات جامعه‌شناسی، توضیح داد که در این فرایند یک رابطه صفر و یکی وجود ندارد و هم ساختار و هم کنشگر در تعامل‌ها تأثیر دارند؛ آن‌طور که هرچقدر فرد در جایگاه بالاتری قرار گیرد، تأثیر بیشتری بر اطراف و شرایط خواهد داشت؛ به‌عنوان‌مثال، وزیر یا رئیس‌جمهور تأثیر بیشتری نسبت به یک دهیار یا استاندار دارند. با این حال، حیدری تأکید کرد که اگر دولت برنامه مدون نداشته باشد و تیم همگن و قوی برای اجرای آن برنامه نداشته باشد، تغییرات ساختاری و تحولات بنیادی نمی‌تواند به‌راحتی انجام شود.
دولت باید در زمینه‌های اجرایی و تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه گفت: در صورت انتخاب افراد بر اساس توانمندی‌ها، نگرش‌ها و تخصص‌هایشان، دولت می‌تواند به موفقیت‌های بهتری دست یابد؛ به‌عنوان‌مثال، یکی از نکته‌های مهم برای دولت این است که بتواند برنامه‌های اقتصادی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند. او با اشاره به اینکه در طول شش ماه گذشته، هیچ نشانه‌ای از نگاه مشخص دولت به اقتصاد مشاهده نکرده است و تنها نکته‌ای که رئیس‌جمهور در کمپین انتخاباتی به آن اشاره کرده، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است، افزود: دولت باید در زمینه‌های اجرایی و تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند تا تحولات بهتری به‌وجود آید.
چهار فرد کلیدی در عرصه اقتصادی دولت
در این راستا، این تحلیلگر حوزه اقتصاد به اهمیت تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: چهار فرد کلیدی دولت در عرصه اقتصاد تعیین‌کننده هستند؛ رئیس سازمان برنامه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور. او بر لزوم هماهنگی و تعامل این افراد تأکید کرد و افزود: اگر این افراد در اجرای برنامه‌ها همگن عمل کنند، می‌توانند تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد ایجاد کنند. این عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین به عملکرد سازمان برنامه و بانک مرکزی در حال حاضر اشاره کرد و گفت: این دو نهاد هم تا به امروز عملکرد چشمگیری نداشتند و درنهایت بسیاری از نمایندگان مجلس از رویکرد اقتصادی دولت راضی نیستند و این امر باعث عکس‌العمل‌های منفی از سوی مجلس شده است.
درنهایت، حیدری به این نکته اشاره کرد که مشکلات اقتصادی بیشتر به تصمیم‌های داخل کشور و نه به کمبودهای خارجی بازمی‌گردد. او خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی تنها به مدیریت خارجی برنمی‌گردد و تأثیرات جهانی، تحریم‌ها و تعامل‌های بین‌المللی تأثیر کمتری بر اقتصاد ایران دارند. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تأکید کرد: باید نگرش به اقتصاد داخلی و منطقه‌ای تغییر کند تا بتوان مشکلات اقتصادی را مدیریت کرد. در این راستا، حیدری پیشنهاد داد که به جای خام‌فروشی، ایران باید زنجیره ارزش انرژی و محصولات پتروشیمی را تقویت کند و خودکفا شود تا نیاز به واردات کالاهای مصرفی از دیگر کشورها کاهش یابد؛ آنچه درنهایت ما را به این نکته مهم می‌رساند که تغییرات اساسی در رویکردهای اقتصادی دولت‌ها و اهمیت توجه به تیم‌های اقتصادی همگن و برنامه‌های مدون از الزام‌هاست که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
