چرا طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟

تعلیق به‌ نفع امنیت ملی

مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی چهارشنبه‌ای که گذشت، طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با اکثریت آراء به تصویب رساند.

تاریخ انتشار: 11:57 - دوشنبه 9 تیر 1404
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
تعلیق به‌ نفع امنیت ملی

به گزارش اصفهان زیبا؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی چهارشنبه‌ای که گذشت، طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با اکثریت آراء به تصویب رساند.

طرحی که بلافاصله پس از تأیید شورای نگهبان و امضای رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تا دولتمردان را موظف ‌کند همکاری‌های هسته‌ای با آژانس را تا حصول تضمین‌های امنیتی و حاکمیتی متوقف کنند.

این قانون که به دنبال حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان و نقش پر ابهام و به نوعی منفعلانه آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است، واکنشی قاطع به آنچه نقض حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای ایران خوانده می‌شود، به‌شمار می‌رود.

آنچه که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین اظهاراتش در خصوص این قانون اخیرِ تهران و اینکه آیا این اتفاق باعث انسداد کامل دسترسی همه بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌شود یا خیر، به یک رسانه گفته است:

«من امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد. فکر می‌کنم زمان آن رسیده و مهم است که ما پشت میز نشسته و این مورد را بررسی کنیم. ما این قانونی که در مجلس ایران تصویب شده را بررسی کرده‌ایم و می‌بینیم که آنها دارند درباره همکاری بر مبنای امنیت و ایمنی تاسیساتشان صحبت می‌کنند. فکر می‌کنم چنین چیزی مغایرتی با بازرسی‌هایی که باید انجام شوند ندارد. من باید با مقامات ایران نشست برگزار کرده و این موضوع را بررسی کنم چون به اعتقاد بنده بعد از حملات نظامی باید در نهایت یک راه‌حل پایدار طولانی مدت وجود داشته باشد و چنین راه حلی نیز تنها می‌تواند دیپلماتیک باشد.»

چارچوب قانونی و شروط تعلیق همکاری

به باور رأی دهندگان به طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این قانون پاسخی سیاسی حقوقی از سوی تهران به آن‌ چیزی است که سال‌هاست در ادبیات رسمی کشور به‌عنوان «رفتارهای دوگانه آژانس بین المللی انرژی اتمی» شناخته می‌شود.

آنطور که به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می‌برد یک چیز می‌گوید اما وقتی به آژانس باز می‌گردد، آن کار دیگر می‌کند؛ چراکه رافائل گروسی با صدور بیانیه‌ای بر اساس گزارش غیر واقع، زمینه بهانه جویی برای حمله رژیم صهیونیستی و تعرض به حق هسته‌ای ایران فراهم کرد و در عین‌حال به بی اعتمادی ایران در خصوص عملکرد آژانس دامن زد.

شرایطی که به نظر می‌رسد، تا زمانی که اعتماد ایران به آژانس برقرار نشود تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نیاز و الزام است. بر همین اساس مطابق مصوبه مجلس، دولت موظف است همکاری‌های هسته‌ای را که مبتنی بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان‌های آژانس است، تعلیق کند تا دو شرط اساسی احراز شود:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
این قانون همچنین بر ارائه گزارش‌های فصلی دولت به مجلس و شورای عالی امنیت ملی تاکید دارد و مجازات‌های قانونی برای کسانی که مانع اجرای این قانون شوند پیش‌بینی شده است؛ شروطی که البته نشان می‌دهد تعلیق همکاری با آژانس خروج از معاهده (NPT) نیست و در واقع تهران با باز گذاشتن این پرونده در برای تحقق شروط، راه گفت‌وگو را مسدود نکرده است.

از مسکو تا وین

در پی تصویب طرح مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن آن واکنش‌های بین المللی اما از همان ساعات اولیه و با اظهارات نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین آغاز شد.

میخائیل اولیانوف در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مجلس ایران تصمیم گرفت که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کند. این تحولی طبیعی در پی حملات نامشروع به تاسیسات هسته‌ای ذیل پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.»

همزمان با این اظهارات اولیانوف و انتقاد وی به مخالفت واشنگتن با غنی‌سازی اورانیوم در ایران که آن را مغایر با معاهده NPT عنوان کرد، جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز هشدار داد که «با بمب نمی‌شود دانش هسته‌ای ایران را پاک کرد و باید مسیر دیپلماتیک حفظ شود.

همچنین گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کردند و آن را نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواندند، و خواستار فشار جهانی بر آمریکا و اسرائیل شدند. در عین حال مدیرکل آژانس بین‌المللی نیز در این باره گفت: «همکاری ایران با آژانس یک الزام است و ما امیدواریم فعالیت‌های خود را در اسرع وقت از سر بگیریم. از دست دادن امکان بازرسی تجهیزات هسته‌ای ایران به نفع هیچ‌کس نیست.»

توقف همکاری‌ با آژانس تا زمان دریافت تضمین‌های عینی

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «اصفهان زیبا» تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را واکنشی به خیانت در برابر استقلال ملی دانست و با اشاره به تأثیر بیانیه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فضای سیاسی و امنیتی کشور، گفت: «یکی از دلایلی که به اسرائیل برای حمله به ایران مشروعیت داد، بیانیه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. این بیانیه برای اسرائیل و آمریکا بهانه‌ای شد تا ادعا کنند ایران در آستانه ساخت بمب هسته‌ای است.

در نتیجه، اولین حمله از سوی اسرائیل صورت گرفت و کشور ما به‌مدت دوازده روز مورد تجاوز و حملات سنگین قرار گرفت و خوشبختانه با توان دفاعی و موشکی خودمان آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کردیم.»

بخشایش اردستانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با وجود عضویت در معاهده ان‌پی‌تی (NPT) و همکاری با آژانس، نه تنها از حمایت بین‌المللی برخوردار نبوده بلکه حتی در جریان این حمله، آژانس بی‌طرفی خود را از دست داد، افزود:

«وقتی اسرائیل که عضو NPT نیست به ایران که عضو این معاهده است حمله می‌کند، آژانس نه تنها آن را محکوم نمی‌کند، بلکه حتی بیانیه‌ای هم صادر نمی‌کند. در چنین شرایطی، ادامه همکاری با آژانس چه فایده‌ای دارد؟»
او با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: «بر همین اساس، مجلس و کمیسیون امنیت ملی تصمیم گرفتند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کنند. البته ما از NPT خارج نمی‌شویم، اما همکاری‌ها را تا زمان دریافت تضمین‌های عینی متوقف می‌کنیم.» او در تبیین این تضمین‌ها گفت:«اول، باید اطمینان حاصل شود که هیچ خدشه‌ای به استقلال ملی ما وارد نمی‌شود. دوم، همکاری با آژانس باید متقابل باشد؛ ما هم از مزایای آن استفاده کنیم، نه اینکه فقط محدودیت بپذیریم.»

خیانت به رسالت آژانس

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، یکی از اهداف این اقدام، ارسال پیام روشن به آژانس است:

«این‌که ما فعلاً فقط همکاری را تعلیق کرده‌ایم و نه خروج کامل، تا به آقای گروسی بگوییم شما در این دوازده روز جنگ، نه‌تنها حمایتی از ایران نکردید، بلکه عملاً شریک اسرائیل و آمریکا بودید. این رویکرد شما نوعی خیانت به رسالت آژانس بود.» او در پایان تأکید کرد: «ایران می‌خواهد نشان دهد که قربانی نقض اعتماد است. آژانس اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ما را در اختیار دارد، اما وقتی این اطلاعات به‌نحوی به اسرائیل و آمریکا منتقل می‌شود و در نتیجه آن، دانشمندان ما ترور می‌شوند، دیگر اعتمادی باقی نمی‌ماند. این نه‌تنها غیراخلاقی، بلکه خلاف قانون است.»