کارخانه تاریخی «ریسباف» آخرین نماد ایستاده از دوران طلایی نساجی اصفهان است. مجموعهای که برخلاف همتایانش از تیغ تخریب و تغییر کاربری به برجهای مسکونی گریخت، اما سالهاست در کلاف سردرگم بوروکراسی دولتی، مطالبات بانکی و تغییر متولیان معطل مانده است. پس از یک دهه دستبهدست شدن میان بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی، سرانجام در پی یک شکایت حقوقی، پرونده این بنا در دولت سیزدهم ورق خورد و به وزارت میراث فرهنگی رسید. با این حال، با گذشت چند سال از این انتقال، هنوز قفل عملیات اجرایی آن باز نشده است. درچنین فضایی، وعده اخیر مدیرکل میراث فرهنگی مبنی بر بهرهبرداری کامل از این مجموعه طی سه سال آینده، تردیدهایی را درباره واقعیتهای زیرساختی و بودجهای پروژه ایجاد کرده است.
اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در کنار بار دیپلماتیک آن، به یکی از پیچیدهترین مقاطع روابط ایران و آمریکا تبدیل شد. هیئت ایرانی به ریاست مسعود پزشکیان و همراهی وزیر امور خارجه، عباس عراقچی، در حالی راهی نیویورک شد که پیش از آن، از طریق میانجی قطری، پیشنهاد «طرح هفتروزه» شامل توقف درگیریها در تمام جبههها و بازگشایی تنگه هرمز را به واشنگتن منتقل کرده بود. اما آنچه در نیویورک رخ داد، بیش از آنکه گشایشی دیپلماتیک باشد، تصویرگر عمق شکاف میان دو طرف بود.
هشدار درباره زمستان و برنامه ریزی در خصوص ناترازی انرژی از هماکنون روی میز مدیریت استان اصفهان قرار گرفته است. اینکه اگر محدودیت انرژی در ماههای سرد سال تکرار شود، بخشهای مختلف اقتصادی استان قرار است با چه سوختی تأمین شوند؟
هر سال با شروع سال تحصیلی بحث در رابطه با کمبود معلم و عدم برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در ر ابطه با تأمین نیروی انسانی پیش از آغاز این فصل برای کلاسهایی که معلم ندارند یا با کمبود نیرو مواجهاند، مطرح است.
پرداخت مطالبات گندمکاران امسال بیش از آنکه به یک تسویه معمول میان دولت و تولیدکنندگان یک محصول راهبردی شبیه باشد، به فرآیندی مرحلهای و فرسایشی تبدیل شده است؛ فرآیندی که در آن پول گندمکاران در چند مرحله و با فاصله زمانی به حساب آنها واریز میشود و بخش قابلتوجهی از کشاورزان همچنان برای دریافت کامل بهای محصول خود منتظرند.
طرح «خانهریز» یا عرضه متراژهای کوچک مسکن از طریق بسترهای نوین و اپلیکیشنها، در حالی بهعنوان یکی از ایدههای تازه برای ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که موافقان آن، این شیوه را راهی برای حفظ ارزش پسانداز خانوارها و تأمین مالی پروژههای ساختمانی میدانند؛ با این حال، درباره نحوه مالکیت، تضمین سرمایه مردم، سازوکار بازگشت سرمایه و تفاوت میان خرید سهمی از یک واحد و در نهایت خرید یک خانه کوچک مقیاس پرسشهایی وجود دارد.
در بررسی میدانی از وضعیت شهرستانها و پای صحبتهای فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان اصفهان نشستن، یک مسأله بیش از هر چیز خودنمایی میکند؛ گلایه از سازوکار اعطای تسهیلات و دشواریهای دسترسی به منابع بانکی.
پروژه قطار سریع السیر تهران قم اصفهان؛ ابرپروژهای که قرار بود زمان سفر تهران و اصفهان را به سفری دو ساعته تبدیل کند، پس از نزدیک به دو دهه که از آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد و سابقه آن به اوایل دهه 70 باز میگردد، هنوز به بهره برداری نرسیده است؛ طرحی ملی که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی مفصل از فقدان توجیه اقتصادی آن گفت و تابستان امسال اما مدیران پروژه از بهرهبرداری آن با تشکیل کنسرسیومی از بانکها و صنایع بزرگ سخن گفتند.
کافی است برای خرید یک نسخه معمولی وارد چند داروخانه شوید تا متوجه شوید مسئله فقط یک افزایش قیمت ساده نیست. قیمت برخی داروها در فاصلهای کوتاه چند برابر شده و داروسازان از افزایشهایی سخن میگویند که در بعضی اقلام به ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رسیده است؛ افزایشی که بنا بر مشاهدات میدانی، گاه در داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران نیز بیشتر به چشم میخورد. در این میان، تفاوتی هم میان داروی داخلی و خارجی نیست؛ هر دو بخش بازار از موج گرانی تأثیر گرفتهاند، هرچند میزان افزایش در اقلام مختلف یکسان نیست.
سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان و ابلاغ مأموریتهای جدید صادراتی، بار دیگر تمرکز بر تقویت روابط تجاری و دیپلماتیک اصفهان با چین را افزایش داده است. این تلاشها در حالی صورت میگیرد که تاریخچه تعاملات دو دو طرف، مبتنی بر همکاریهای دیرینه، همواره بستری برای توسعه مبادلات بوده است. با این حال، فشارهای فزاینده بینالمللی و چالشهای لجستیکی در مسیرهای تجاری، ضرورت بازنگری در این روابط را برجسته کرده است.
کاربران تاکسیهای اینترنتی در هفتههای اخیر از افزایش غیرقابل فهم کرایه ها، ازجمله پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای مسیرهای بسیار کوتاه، اعتراض گستردهای را ثبت کرده اند؛ رویدادی که در نبود یک متولی واحد نظارتی و تعیین نکردن جایگاه حقوقی پلتفرمهای اسنپ و تپسی، همچنان بدون پاسخ روشن مانده است.
بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.