بارگذاری طرحی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با محورهایی چون تثبیت پنجساله نرخ رسمی ارز بر روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی و انسداد واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در هفته آخر مهر ماه، نقدهای کارشناسی در محافل اقتصادی و پارلمانی را مطرح کرده است. طراحان این طرح ۲۴ مادهای، هدف از ارائه آن را مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی از مسیر الزامآور ساختن متغیرهای بنیادین عنوان میکنند؛ با این حال، به اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح از فهم سازوکارهای پولی و ریشههای تورم در اقتصاد ایران فاصله دارد و رویکردی کاملا دستوری، غیرواقعبینانه و ناسازگار با قوانین بالادستی، بهویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت را بازتولید میکند