به گزارش اصفهان زیبا؛ تبصره ۱۵ قانون بودجه باهدف حمایت از کسبوکارهای خرد و کوچک طراحی شده، اما تجربه اجرای آن نشان میدهد این ابزار حمایتی نتوانسته تأثیر قابلتوجهی بر توسعه بنگاهها و اشتغال پایدار داشته باشد.
منابع محدود، پرداختهای خرد و کوتاهمدت، ضعف سیاستگذاری، هدفگذاری نادرست بر تعداد وامگیرندگان بهجای اثر اقتصادی، فرایند پیچیده اداری موجب شده بخش بسیاری از تسهیلات بهجای تولید واقعی و توسعه کسبوکار، وارد فعالیتهای سوداگری شوند؛ این روند نهتنها ناپایداری اشتغال و بیاعتمادی فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه شکاف منطقهای و بخشی را نیز افزایش داده است.
کارشناسان معتقدند برای اصلاح عملکرد تبصره ۱۵، باید اولویت به بنگاههای مولد و استراتژیک داده شود و سیستمهای هوشمند و رتبهبندی بنگاهها برای تخصیص هدفمند منابع به کار گرفته شود تا منابع محدود به شکلی مؤثر به تولید و اشتغال پایدار اختصاص پیدا کند.
ازآنجاییکه کسبوکارهای کوچک و خرد نیازمند تسهیلگری و حمایت هستند، تبصره ۱۵ قانون بودجه در این راستا تصویب شد تا منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت، حفظ اشتغال و رشد این بنگاهها فراهم شود؛ بااینحال، تجربه اجرا نشان میدهد این مادهقانونی با نواقص و چالشهایی از جمله محدودیت منابع، پرداختهای خرد و کوتاهمدت، ضعف سیاستگذاری و بروکراسی پیچیده اداری که مانع تحقق اهداف اولیه آن شده است، مواجه است.
هدف تبصره ۱۵؛ حمایت یا تسهیل دسترسی مالی؟
در این باره غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی استان اصفهان در گفتوگو با «اصفهان زیبا» در خصوص بررسی عملکرد تبصره ۱۵ در قانون بودجه در حمایت و تخصیص اعتبارات به کسبوکارها اظهار میکند: هدف اصلی این تبصره بر سه محور متمرکز است؛ نخست، ارائه اعتبار و تسهیلات مالی به کسبوکارها، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی؛ دوم، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط به منابع مالی و سوم، بهبود محیط کسبوکار با کاهش فشار مالی و افزایش نقدینگی که از طریق ارائه این تسهیلات فراهم میشود.
او در ادامه و با اشاره به دو مورد از پررنگترین نقاط قوت این تبصره میافزاید: در برخی استانها کسبوکارهای کوچک توانستهاند از این منابع استفاده و به ادامه فعالیت خود و حتی توسعه آن بپردازند، در موارد محدودی هم در استانهای کوچک امکان برنامهریزی کوتاهمدت برای فعالیت اقتصادی فراهم شده است که علت آن هم سرعت ارائه تسهیلات بالا بوده است.
کریمیان تصریح میکند: ازآنجاییکه تبصره ۱۵ بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت از بخش خصوصی کسبوکارها است، دارای اهمیت است و با تخصیص اعتبارات، زمینه رشد و توسعه کسبوکارها را فراهم کند.
به گفته او، این تبصره میتواند بهعنوان یک ابزار ضد چرخهای در مواقع رکود اقتصادی عمل کند؛ بااینحال، بررسی عملکرد تبصره ۱۵ نشان میدهد که حمایتهای قابلتوجه آن از کسبوکارهای کوچک و متوسط محدود بوده و چالشهای اجرایی و ساختاری فراوان است.
او توضیح میدهد: هرچند برخی کسبوکارها توانستهاند بهسرعت از منابع مالی دسترسی پیدا کنند و آنها را درواقع از بحران نجات دهد، اما تعداد آنها بسیار اندک است و در مقایسه با کل واحدهای کوچک و متوسط، اثرات آن از نظر عددی و حجمی ناچیز است.
کریمیان مهمترین ضعفهای تبصره ۱۵ را چنین برمیشمارد: توزیع نامتقارن منابع، فرایند اداری و پیچیدگیهای دریافت تسهیلات از بانکها، نبود شفافیت کافی در فرایند تخصیص و گاهی هدفمندی ناکافی در انتخاب مستحقان؛ بهطوریکه برخی دریافتکنندگان تسهیلات شاید مستحق نبودهاند و همین موضوع موجب کاهش تأثیرگذاری آن در اقتصاد شده است.
دبیر کمیسیون بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی استان درباره سقف وامهای کسبوکارها میگوید: اعداد در نظر گرفته شده برای این تسهیلات محدود است و باتوجهبه شرایط تورمی، چندان کمککننده به فعالان اقتصادی نیست و از منظر کمی نیز این تسهیلات، در سالهای اخیر تنها حدود ۰.۳ تا ۰.۶ درصد از کل بودجه را تشکیل دادهاند که رقم بسیار ناچیزی در مقایسه با گستردگی بنگاههای کوچک و متوسط از لحاظ تعداد و حجم است.
او در خصوص تأثیر تبصره ۱۵ بر اشتغال بیان میکند: در حال حاضر، آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد واحدهای تولیدی توانستهاند اشتغال خود را حفظ یا افزایش دهند، اما باتوجهبه نرخ بالای بیکاری در کشور و بهویژه استان اصفهان، مشخص است که تأثیر این تبصره بر بازار کار قابلتوجه نبوده است. اتاق بازرگانی تاکنون گزارشی جامع درباره تسهیلات تبصره ۱۵ ارائه نکرده و این خلأ اطلاعاتی است که نیازمند آن است، استانداری با همکاری بخش خصوصی یک گزارش جامع از این تسهیلات ارائه کند.
کریمیان میگوید: زمانی که چنین گزارشی ارائه شود، بدون شک منافع قابلتوجهی به دنبال خواهد داشت و میتوان پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مقامات ملی ارائه داد، چرا که عملکرد این تبصره در عمل قابل رضایت نبوده است.
ورود تسهیلات به چرخه سوداگری
دبیر کمیسیون بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی استان در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه این تسهیلات به اشتغال پایدار منجر نشده و وارد چرخه سوداگری میشود، تصریح میکند: تجربه علمی و شواهد تجربی نشان میدهد یکی از آسیبهای اساسی طراحی و اجرای این سیاست در اقتصاد ایران، ورود تسهیلات به چرخه دلالی و سوداگری است و منابع به بنگاههای هدف نمیرسد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور میگوید: باتوجهبه نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، هزینه راهاندازی یک کسبوکار کوچک به چندین میلیارد تومان میرسد؛ عملاً قدرت خرید و ایجاد اشتغال پایدار برای یک بنگاه فراهم نمیشود و اثر معناداری ندارد، حال در تحلیل ساختاری مبلغ اختصاصیافته ناچیز است و حتی برای راهاندازی یک دستگاه صنعتی ساده یا یک مغازه کوچک کافی نیست و امکان بازگشت سریع سرمایه وجود ندارد.
کریمیان درباره مسئله سوداگری نیز توضیح میدهد: اقتصاد تورمی و نوسانات قیمتی موجب میشود که خریدوفروش کالا و ارز، بازدهی سریعتر و بالاتری نسبت به سرمایهگذاری در تولید داشته باشد؛ در نتیجهبخشی از وامگیرندگان بهجای سرمایهگذاری در تولید به سمت درآمد فوری و سوداگری میروند که نهتنها اشتغال ایجاد نمیکند؛ بلکه نوسانات و عدم ثبات بازار را نیز تشدید میکند.
دبیر کمیسیون بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی استان پیشنهاد میکند: بخش خصوصی و دولتی باید از تسهیلاتگیرندگان نظرسنجی و مصاحبه کنند و نتایج را به سیاستگذاران کلان اعلام نمایند تا روشن شود این تسهیلات اثر قابلتوجهی بر تولید و اشتغال نداشتهاند.
ضعف سیاستگذاری و نارسایی ساختاری
او درباره چرایی عدم هدایت منابع به سمت بنگاههای متوسط و مولد میگوید: مشکل هم در بعد سیاستگذاری و هم در اجرا وجود دارد؛ دلیل اصلی آن طراحی نادرست سیاستگذاری است و بعد از آن در مرحله اجرا نیز مشکل تشدید میشود و به یک معضل ساختاری تبدیل شده، هدفگذاری محدود بر تعداد وامگیرندگان بهجای تأثیر اقتصادی حداکثری و در مرحله اجرا ضعف سیستمهای نهادی و اطلاعاتی باعث شده منابع بهجای تمرکز بر واحدهای اقتصادی باقابلیت ضریب بالای تولید و اشتغال، در اختیار متقاضیان متعدد قرار گیرد، این رویکرد، اگرچه از منظر سیاسی جذاب است، اما از نظر اقتصادی کارآمدی کمی دارد و اصطلاحاً به رقیقسازی منابع منجر میشود.
کریمیان ادامه میدهد: ساختار نهادی، ضعف سیستمهای اطلاعاتی، ارزیابی، امکان دقیق شناسایی بنگاههای مولد موجب میشود تا مشکلات ساختاری این موضوع دوچندان شود، همچنین سیستمهای رتبهبندی بنگاهها دارای ضعف هستند و توانایی شناسایی بنگاههای واجد شرایط تسهیلات تبصره را نداریم و همین موضوع موجب انحراف بیشتر تسهیلات میشود.
تمرکز بر بنگاههای مولد و استراتژیک
دبیر کمیسیون بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی استان در خصوص راهکارهای بهبود منابع و سوقدادن آنها بهسوی بنگاههای مولد؛ همچنین جلوگیری از انحراف آن توضیح میدهد: باید از سیستمهای هوشمند و هوش مصنوعی استفاده شود و بنگاهها بر اساس شاخصهای کمی و کیفی، پتانسیل واقعی رشد و تولید در هر واحد اقتصادی که قابلارزیابی باشد باید ارزیابی و رتبهبندی شوند که بتوان از انحراف آن جلوگیری کرد؛ نرخ رشد فروش در سه سال گذشته، ارزش افزوده تولیدی، تعداد اشتغال ایجاد شده، سهم صادرات، فناوری بهکاررفته و قابلیت رقابت در بازار هرکدام دارای ضریب، رتبهبندی مشخصی باشد که قابلیت امتیازدهی شوند تا تسهیلات بر اساس این اولویتها به بنگاهها تخصیص پیدا کند تا از انحراف منابع جلوگیری شود و اثرگذاری واقعی در تولید و اشتغال ایجاد شود.
او درباره پیششرطهای اعطای تسهیلات تبصره ۱۵ تأکید میکند: در حالت سیستماتیک، پیششرطها باید سختگیرانهتر تعیین شود تا اهداف مشخص در زمانبندی تعیینشده محقق شود.
کریمیان با اشاره به مشکلات جاری بنگاههای کوچک و متوسط، مانند محدودیتهای انرژی و قطعی برق میگوید: در اولویتبندی اعطای تسهیلات، دو استراتژی اصلی باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست، حفاظت از بنیان موجود بنگاهها و دوم، تقویت پایههای رشد آتی است؛ بهویژه بنگاههایی که قابلیت اشتغال، حضور در زنجیره تأمین و صادرات دارند، اما در آستانه تعطیلی هستند و آسیبپذیری بالاتری دارند، باید در اولویت قرار گیرند و بنگاههایی که حوزههای فناوری، صنایع غذایی، دارویی و مشابه آن قرار دارند در اولویت هستند.
دبیر کمیسیون بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی استان درباره اهمیت بنگاههای استراتژیک میگوید: بنگاههایی که در زنجیرههای ارزش حیاتی کشور قرار دارند و تعطیلی آنها موجب اختلال چندبخشی در اقتصاد میشود، باید شناسایی و در اولویت تسهیلات قرار گیرند.
او به پیامدهای ادامه روند فعلی تسهیلات اشاره میکند و بیان میکند: پرداخت تسهیلات خرد و کوتاهمدت به تشدید ناپایداری اشتغال منجر خواهد شد و بسیاری از مشاغل ایجاد شده ماندگار نخواهند بود، همچنین بخشی از منابع بهجای تولید، وارد سوداگری میشود که نتیجهای در ایجاد اشتغال و تولید ندارد.
کریمیان ادامه میدهد: بیاعتمادی فعالان اقتصادی به سیاستهای حمایتی نیز یکی دیگر از پیامدهاست؛ زمانی که اثر ملموس و پایداری از اجرای تبصره مشاهده نشود، فعالان اقتصادی اعتماد خود را از دست میدهند و تمایل به همکاری در طرحهای بعدی کاهش پیدا میکند، همچنین در خصوص شکاف منطقهای و بخشی نیز میتوان گفت: توزیع غیرهدفمند منابع میتواند منجر به افزایش نابرابری بین مناطق و بخشهای اقتصادی شود.
دبیر کمیسیون بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی استان در خصوص راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد تبصره ۱۵ میگوید: دو موضوع قابلتوجه است؛ نخست، وثایق که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شامل مواردی فراتر از داراییهای مالی، مانند سیمکارت و داراییهای غیرملموس نیز میشود در استان ضرورت دارد که برای بانکها موردتأکید قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند بهتر به تسهیلات دسترسی پیدا کنند، دوم، اختیارات استاندار که بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، میتواند در جهت حمایت از تولید به کار گرفته شود.
او ادامه میدهد: آموزش و توانمندسازی کسبوکارها، حمایت از بازار فروش، ایجاد بازارچههای محلی و ملی، تقویت نمایشگاه بینالمللی اصفهان، ارائه مشوقهای بیمه و مالیاتی (شامل معافیت و تخفیفهای مالیاتی کوتاهمدت برای کسبوکارهای تازه تأسیسی که مشمول تبصره ۱۵ هستند) و تخصیص فضاهای کار اشتراکی برای صنایع کوچک و کارگاهها از جمله اقدامات مؤثر است؛ همچنین دسترسی به اینترنت و انرژی پایدار و کاهش پیچیدگیهای بروکراسی اداری و اجرایی، بهویژه در فرایند دریافت مجوزها، میتواند تأثیر بیشتری از خود تسهیلات در حمایت از فعالان اقتصادی داشته باشد.
