دوراهی توزیع آرد!

به گزارش اصفهان زیبا؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام سیاست جدیدی در توزیع آرد، از افزایش سهمیه نانوایی‌های پرمراجعه و دارای صف‌های طولانی خبر داد. این تصمیم که بر اساس داده‌های کارت‌خوان‌های هوشمند و میزان فروش واقعی اجرایی خواهد شد، در نگاه اول نویدبخش توزیع عادلانه‌تر منابع دولتی است. اما بررسی عمیق‌تر این طرح نشان می‌دهد که اجرای آن بدون درنظرگرفتن ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود.

سیستم توزیع آرد در ایران بر اساس سهمیه‌بندی ثابت و عمدتا برابر میان نانوایی‌ها عمل می‌کرد. در این سیستم، نانوایی واقع در میدان اصلی شهر با هزاران مراجعه روزانه، سهمیه‌ای مشابه نانوایی کوچه بن‌بستی با مشتریان محدود دریافت می‌کرد.

این رویکرد اگرچه ساده و بدون نیاز به مکانیزم نظارتی پیچیده بود، ناعادلانه بودن ذاتی آن به‌مرورزمان آشکار شد. حالا با استفاده از فناوری کارت‌خوان‌های هوشمند که از سال‌های گذشته در نانوایی‌ها نصب شده است، دولت امکان رصد دقیق میزان فروش واقعی هر واحد را پیدا کرده است.

نانوایی که بیشتر می‌فروشد آرد بیشتری دریافت می‌کند

در گفتگو با نانوایان، واکنش‌ها به این تصمیم دولتی، ترکیبی از استقبال و دغدغه بود. یکی از نانواها به اصفهان زیبا گفت: بیست سال است که روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کنم و همیشه دو ساعت مانده به پایان شیفت، آردم تمام می‌شود. مجبور بودم یا نان کم‌کیفیت بپزم یا مشتری را ناامید کنم. این تصمیم اگر درست اجرا شود، مثل این است که پس از سال‌ها نفس راحت بکشیم.

افزایش سهمیه آرد به معنای افزایش حجم کار است

در کنار این استقبال، نگرانی‌هایی نیز مطرح است. یکی دیگر از نانوایی‌های سطح شهر در این باره به اصفهان زیبا گفت: افزایش سهمیه آرد به معنای افزایش حجم کار است. اگر امروز با چهار کارگر ۸۰ کیسه آرد را در ماه تبدیل به نان می‌کنیم، فردا با ۱۶۰ کیسه باید نیروی کار را دوبرابر کنیم. اما دستمزدها بالا رفته است، بیمه‌گران شده است، و قیمت نان ثابت مانده است که این حساب سرانگشتی، سودده نیست.

او بیان کرد: سیاست جدید توزیع آرد، چندین متغیر اقتصادی را نادیده گرفته است. نانوایی‌ها باوجود افزایش هزینه‌های نیروی کار، انرژی (برق و گاز)، استهلاک تجهیزات و مواد اولیه جانبی مانند مخمر و نمک، همچنان ملزم به فروش نان باقیمت مصوب دولتی هستند. افزایش سهمیه آرد بدون توجه به این هزینه‌های فزاینده، فشار اقتصادی بر نانوایی‌های پرکار را افزایش می‌دهد.

این مدیر نانوایی اذعان کرد: صنعت نانوایی در سال‌های اخیر با کمبود شدید نیروی کار ماهر (شاطر) مواجه بوده است. دوبرابر شدن حجم کار در برخی نانوایی‌ها نیازمند جذب نیروهای جدید است که هم یافتن آن‌ها دشوار است و هم آموزش آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

افزایش تولید نان در نقاط پرتردد ممکن است بر تقاضای آرد در سطح کلان اثر بگذارد و نیاز به واردات یا افزایش تولید داخلی گندم را ایجاد کند. این پیامدهای کلان اقتصادی باید در محاسبات دولتی گنجانده شود.

عدالت توزیعی یا تمرکز خدمات؟

یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها، اثر این سیاست بر دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به نان است. نانوایی‌های محلی که خدمات‌رسان به سالمندان، معلولان و ساکنان کم‌تحرک هستند، ممکن است با کاهش سهمیه مواجه شوند. این به معنای محدودیت دسترسی این گروه‌ها به نان تازه است؛ چرا که توانایی حضور در صف‌های طولانی نانوایی‌های شلوغ را ندارند. نان تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک خدمت اجتماعی اساسی است. هر تغییر در نظام توزیع آن باید با در نظر گرفتن امنیت غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر صورت گیرد.

در گفت و گویی که با نانوایان صورت گرفت، آن‌ها راهکارهای پیشنهادی برای تکمیل این طرح ارائه کردند. دولت باید به جای افزایش تک‌بعدی سهمیه آرد، بسته‌ای شامل کمک به هزینه‌های انرژی برای نانوایی‌های پرکار، تسهیلات بانکی برای نوسازی تجهیزات، برنامه‌های آموزشی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، پوشش بیمه‌ای تکمیلی برای شاطرها ارائه دهد.

حفظ سهمیه پایه برای همه نانوایی‌ها (برای تأمین نیازهای محلی) و افزودن سهمیه مکمل بر اساس میزان فروش (برای پاسخ به تقاضای بالا). این سیستم تضمین می‌کند که هیچ نانوایی‌ای به دلیل کم مراجعه بودن، کاملا تعطیل نشود.

بررسی مجدد قیمت مصوب نان با درنظرگرفتن تورم واقعی

این بازنگری می‌تواند به‌صورت پلکانی و متناسب باکیفیت نان انجام شود تا هم فشار بر تولیدکننده کاهش یابد و هم مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد. استفاده از داده‌های کارت‌خوان‌ها، نه‌فقط برای توزیع آرد، بلکه برای رصد کیفیت نان، رضایت مشتری و عملکرد بهداشتی نانوایی‌ها. نانوایی‌های پرکار باید از نظر کیفیت نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. سیاست جدید توزیع آرد بر اساس مراجعه واقعی، اگرچه گامی روبه‌جلو در مسیر عادلانه‌تر کردن یارانه‌ها است، ولی به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد نان در ایران نخواهد بود.

این تصمیم باید به‌عنوان نقطه شروعی برای بازنگری جامع در کل زنجیره ارزش نان از مزرعه گندم تا مصرف نهایی در نظر گرفته شود. دولت با این تصمیم نشان داده است که به داده‌های واقعی و عملکرد عینی توجه دارد.

حالا زمان آن است که این نگاه داده‌محور را به همه ابعاد اقتصاد نان تعمیم دهد. تنورهای شلوغ می‌توانند نمادی از رونق اقتصادی باشند، اما تنها درصورتی‌که گرمای آن به‌جای سوزاندن بنیه نانوایان، نقشی در پختن نانی بهتر برای جامعه ایفا کند. موفقیت این طرح نه در افزایش کمّی توزیع آرد که در ارتقای کیفیت زندگی نانوایان و مصرف‌کنندگان به طور هم‌زمان تعریف می‌شود.