به گزارش اصفهان زیبا؛ پرونده ترمیم و افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال در حالی به یکی از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است که روزبه‌روز بر دامنه چالش‌های معیشتی اقشار حقوق‌بگیر افزوده می‌شود. ماجرا از جایی آغاز شد که زمزمه‌های پیشنهاد رقمی در بازه دو تا سه میلیون تومان به‌عنوان بسته جبرانی یا ترمیم دریافتی کارمندان و کارگران به گوش رسید، در حالی‌که این رقم از همان لحظات اولیه با واکنش منفی تشکل‌های کارگری، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار روبه‌رو شد. اعضای کارگری شورا به‌صراحت این مبالغ را ناچیز، ناکافی و دور از واقعیت‌های سفره مردم خوانده و با توجه به جهش هزینه‌های مسکن، اقلام اساسی و بهداشت، هرگونه افزایشی زیر پنج میلیون تومان را عملا بی‌تأثیر در ارتقای قدرت خرید جامعه دانستند که به منزله یک مسکن کوتاه‌مدت خواهد بود. اما هم‌زمانی این چالش با بالا گرفتن زمزمه‌ها و پیش رفتن فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، این نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه کارگری دامن زده است که مبادا تغییر در رأس این وزارتخانه یا رفت‌وآمدهای مدیریتی، اجرای مصوبه ترمیم حقوق را به محاق فراموشی برده و معیشت جامعه را در تنگنای بیشتری قرار دهد.
افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد
الهام آزاد،نماینده مردم نائین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال، پیشنهادهای دو تا سه میلیون تومانی را برای جبران افت قدرت خرید حقوق‌بگیران ناکافی دانست و به «اصفهان زیبا» گفت: مبالغی که از سوی برخی بخش‌های دولت مطرح می‌شود، نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های روزمره معیشتی مردم باشد. این ارقام در مقایسه با افزایش هزینه‌های زندگی ناچیز است و کاهش قدرت خرید خانوارها در ماه‌های گذشته را جبران نمی‌کند.
او با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید مطابق قانون متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار کرد: باتوجه به الزامات قانونی در تعیین حقوق و دستمزد، افزایش دریافتی حقوق‌بگیران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت باشد. براین اساس، افزایش دو تا سه میلیون تومانی پیشنهادی، تناسبی با میزان تورم و رشد هزینه‌های زندگی ندارد و نمی‌تواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد افزایش بیش از پنج میلیون تومان در برخی مباحث مطرح‌شده درباره ترمیم حقوق، این رقم را به شرایط معیشتی مردم نزدیک‌تر دانست و تأکید کرد : افزایش حقوق باید بتواند بخشی از فشارهای ناشی از تورم را جبران کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در واکنش به نگرانی‌ها درباره احتمال تأخیر در ترمیم حقوق به دلیل طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دو موضوع را مستقل از یکدیگر دانست و تصریح کرد: معیشت مردم و پیگیری حقوق قانونی آنان به شخص خاصی وابسته نیست. ساختار اداری کشور بر اساس قوانین و تکالیف مصوب عمل می‌کند و ابزارهای نظارتی مجلس نباید به عاملی برای متوقف‌شدن مطالبات قانونی مردم تبدیل شود.
او با انتقاد از گره‌زدن ترمیم حقوق به ادامه فعالیت وزیر فعلی کار خاطرنشان کرد: اگر وزیر فعلی کار درصدد حل این مسئله و ترمیم حقوقها بود، در مدت مسئولیت خود برای انجام آن اقدام می‌کرد و موضوع را به نتیجه می‌رساند.
آزاد ادامه داد: اگر افزایش حقوق مراحل قانونی خود را طی کند و به مصوبه یا دستورالعمل لازم‌الاجرا تبدیل شود، تغییر وزیر نمی‌تواند اصل این تکلیف را از بین ببرد. سرپرست وزارتخانه یا وزیر بعدی نیز موظف است اجرای تصمیمات مصوب را پیگیری کند.
افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش داده است
اکبر پولادی، نماینده مردم لنجان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تحولات اقتصادی یک سال گذشته، تغییر سیاست ارزی دولت و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز خانوارها را از عوامل تشدید فشارهای معیشتی دانست و با توضیح درباره حذف ارز ترجیحی به «اصفهان زیبا» گفت: دولت با این رویکرد که به‌جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تأمین، منابع را به مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهد، سیاست ارزی خود را تغییر داد. پیش از این، بخشی از حمایت‌ها در قالب ارز ترجیحی در اختیار تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی قرار می‌گرفت تا این کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد. دولت در سیاست جدید، پرداخت مستقیم حمایت به مردم را با هدف کاهش زمینه‌های رانت و فساد دنبال کرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاد، افزایش گسترده قیمت‌ها بود. با آزادشدن نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم نیز افزایش یافت و تورم با شدت زیادی بخش‌های مختلف هزینه خانوار را تحت تأثیر قرار داد. در ابتدا تصور می‌شد افزایش قیمت‌ها به چند قلم محدود شود و بتوان با استفاده از کالابرگ، نیاز اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تأمین کرد، اما دامنه افزایش قیمت‌ها فراتر از این برآوردها رفت.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها تصریح کرد: شدت افزایش هزینه‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از مردم دیگر نمی‌توانند سطح زندگی گذشته خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت با اختصاص کالابرگ به چند قلم کالا یا پرداخت ماهانه مبلغی محدود، تمام مشکلات معیشتی برطرف شود.
پولادی با تأکید بر اینکه افزایش محدود حقوق پاسخگوی هزینه‌های تحمیل‌شده به خانوارها نیست، گفت: اقشار حقوق‌بگیر با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. هرچند مردم در شرایط دشوار کشور تلاش می‌کنند با حفظ پایداری و تحمل فشارها، وظایف خود را انجام دهند، این موضوع از وظیفه دولت در قبال معیشت آنان کم نمی‌کند.
او افزود: افزایش دو تا سه میلیون تومانی حقوق، در برابر وضعیتی که ایجاد شده، به‌هیچ‌وجه کافی نیست. البته دولت نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی برای افزایش حقوق تمام گروه‌های حقوق‌بگیر مواجه است، اما این محدودیت‌ها نباید به کنارگذاشتن اصل موضوع منجر شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه برای جبران فشارهای معیشتی می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد، توضیح داد: جبران کاهش قدرت خرید الزاما نباید تنها از مسیر افزایش نقدی حقوق دنبال شود. دولت می‌تواند راهکارهای نقدی و غیرنقدی مختلفی را بررسی کند تا بخشی از نیازهای اولیه مردم تأمین شود. مهم این است که راهکارها متناسب با شرایط موجود انتخاب شوند و تصمیم‌گیری نیز با سرعت انجام گیرد.
پولادی در ادامه تأکید کرد : رقم در نظر گرفته‌شده برای افزایش حقوق کافی نیست و دولت باید با بررسی مدل‌های مختلف حمایتی، برای حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کند.
او در پاسخ به این پرسش که مجلس در افزایش حقوق چه اقدام موثری می تواند باشد، گفت: دولت باید در این زمینه اقدام کند، اما اگر از حمایت مجلس برخوردار باشد، پشتوانه محکم‌تری خواهد داشت. در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، مجلس می‌تواند در نخستین فرصت آن را بررسی کند.
پولادی با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی افزایش حقوقها اظهار کرد: خبر تشکیل این کمیته را شنیده‌ام، اما هنوز از اعضای آن اطلاعی ندارم. با این حال، تشکیل چنین کارگروهی را می‌توان گامی برای پیگیری ترمیم حقوقها دانست و امیدواریم دولت بدون اتلاف وقت، برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم اقدام کند. او در ادامه با اشاره به اینکه از تشکیل این کارگروه استقبال می‌کنم،عنوان کرد: این اقدام نشان می‌دهد دولت برای حل مشکل مردم وارد عمل شده و در حال طراحی راهکارهایی برای کاهش فشار بر مردم است. مجلس نیز از ترمیم حقوق حمایت خواهد کرد و انتظار دارد این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و فرسایشی نشود.
پولادی در پایان با تأکید بر اینکه ترمیم حقوق به شخص خاصی در دولت وابسته نیست، گفت: چه وزیر فعلی در مسئولیت خود باقی بماند و چه فرد دیگری جایگزین او شود، دولت باید در این مقطع به وظیفه خود عمل کند و این موضوع به شخص خاصی وابسته نیست .امیدوارم دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد و تصمیم‌گیری درباره این مطالبه را طولانی نکند.
