به گزارش اصفهان زیبا؛ فسادستیزی،به عنوان کلیدیترین مطالبات افکار عمومی از نهاد قانونگذاری(مجلس)، مطالبهای است که به برخورد با مصادیق فساد، اصلاح ساختارها، بستن گلوگاهها و جلوگیری از بازتولید آن در جامعه اشاره دارد.
«اصفهان زیبا» نیز طی ماههای گذشته در قالب گزارشهایی، به بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد پرداخت و عملکرد کمیسیونهای تخصصی، ابزارهای نظارتی و ارتباط مجلس با قوه قضائیه را مورد واکاوی قرار داد.
اکنون و در ادامه همان پیگیریها، این پرسش را مطرح کرده است که مجلس شورای اسلامی طی یک سال گذشته، تا چه اندازه توانسته از ظرفیتهای قانونی خود برای مهار فساد، جلوگیری از ترک فعلها و صیانت از بیتالمال استفاده کند؟
گزارش پیشرو، با تکیه بر گفتوگوی «اصفهان زیبا» با محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تلاش میکند تصویری دقیقتر از عملکرد یکساله پارلمان در حوزه فسادستیزی ارائه دهد؛ عملکردی که به گفته این نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، هم در قالب برخورد با پروندههای کلان خود را نشان داده و هم در مسیر اصلاح بسترهایی که فساد را بازتولید میکنند، دنبال شده است.
ابزارهای نظارتی مجلس؛ گسترهای فراتر از سؤال و استیضاح
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ابتدا با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه مقابله با فساد، تأکید میکند:«تمام وظایف نظارتی مجلس، ازجمله سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس و سایر ابزارهای نظارتی مانند پروندههایی که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل میشود، در مسیر فسادستیزی فعال است. همچنین گزارشهای متعددی در حوزه مبارزه با فساد تهیه و به قوه قضائیه ارسال شده است.»
او با بیان اینکه ارائه آمار دقیق نیازمند هماهنگی رسمی با معاونت نظارت مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است، توضیح میدهد:« اگر قرار باشد آمار عددی و دقیق اعلام شود، لازم است این اطلاعات بهصورت رسمی از معاونت نظارت و کمیسیون اصل ۹۰ دریافت شود. این کار نیازمند هماهنگی و جلسات مشترک است که در صورت لزوم، انجام خواهد شد.»
بانک آینده؛ نمونهای شاخص از ورود مجلس به پروندههای کلان
این نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در ادامه به یکی از شاخصترین پروندههای یکسال گذشته اشاره میکند و میگوید:«پرونده بانک آینده یکی از نمونههای برجسته ورود جدی مجلس به حوزه فساد بود.با پیگیریهای اکید مجلس، کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون اصل ۹۰، تصمیماتی اتخاذ شد که مانع از تداوم و گسترش فساد در این بانک شد. این موضوع یکی از مصادیق درشت و مهم فسادستیزی مجلس است؛ البته در کنار آن، موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که در صورت ضرورت، قابلیت اعلام عمومی دارد.»
او همچنین درباره ارتباط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با قوه قضائیه نیز عنوان میکند: «بنده ریاست کمیته نظارت بر اجرای قوانین در کمیسیون حقوقی و قضایی را برعهده دارم و بخشی از وظایف این کمیته پیگیری پرونده ها و قوانینی است که اجرای آنها در دستگاهها با تأخیر یا ترک فعل مواجه شده است. این موضوعات بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد.»
تأکید قوه قضائیه اجرا و اطلاع رسانی احکام صادره
این نماینده مجلس با اشاره به تعاملات اخیر با قوه قضائیه میافزاید: «در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به اصفهان، بر لزوم برخورد جدی با بسترهای فساد، تسریع در رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام صادره تأکید شد. تأکید رئیس قوه قضائیه این بود که احکام صادره هم اجرا شود و هم اطلاعرسانی آن بهگونهای باشد که مردم در جریان مبارزه با فساد قرار بگیرند؛ چراکه این روند موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.»
از مسائل محلی تا پروندههای ملی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی پروندههای فساد حتی مربوط به افراد در جایگاههای مدیریتی و ارشد بوده است، خاطرنشان میکند: «در برخی پروندهها، احکام مرتبط با افراد دارای مسئولیتهای بالا صادر شده و این روند نشان میدهد که در برخورد با فساد، خط قرمزی وجود ندارد. این موضوع چه در پروندههای قدیمی و چه در پروندههای جدید، ازجمله پروندههایی که در کمیسیونهای تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی بررسی میشود، قابل مشاهده است.»
او همچنین درباره چشمانداز سال آینده مجلس در حوزه نظارت و فسادستیزی نیز میگوید:«در مجلس، روزهای مشخصی(سه شنبهها) بهطور اختصاصی به مباحث نظارتی اختصاص داده شده و گزارشهای متعددی درباره ترک فعلها در حوزههای مختلف، از مسائل خرد مانند برخی شهرداریها تا موضوعات کلانتر در حوزه آب، سوخت و یارانهها، تهیه و به قوه قضائیه ارسال شده است. این مسیر در سال آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.»
اصفهان؛ مسئلهای ملی در مقیاس استانی
نماینده مردم خمینیشهر در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین بسترهای فساد در استان اصفهان، تأکید میکند: «اصفهان از این حیث استثنا نیست. مسئله اصلی، وجود ساختارهای غلط و ظرفیتهای ویژهخواری در کشور است. تا زمانی که این ظرفیتها وجود داشته باشد، انگیزه برای فساد و سوءاستفاده از اموال عمومی نیز باقی خواهد ماند. حتی اگر با مصادیق بزرگ فساد برخورد شود، اما بسترها اصلاح نشود، چرخه فساد بازتولید خواهد شد.»
او در پایان خاطرنشان میکند:«بخشی از این اصلاح بسترها در حوزه قانونگذاری در حال پیگیری است. هدف این است که انگیزههای فساد کاهش یابد و منافع عمومی به کل کشور بازگردد.»
