به گزارش اصفهان زیبا؛ سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرده آییننامه جدید که به تصویب هیئترئیسه فدراسیون فوتبال و تصویب مجمععمومی رسیده، از فصل جاری مبنای ارزیابی مالی باشگاههای لیگ برتر خواهد بود که برایناساس آییننامه جدید بهجای این که به تعیین سقف هزینهها بپردازد، بر سلامت، شفافیت و پایداری مالی باشگاهها تمرکز دارد.
اجرای دستورالعمل جدید در حالی در فوتبال باشگاهی کشور اجرایی شده که این رقابتها پیشتر دو قانون سقف قرارداد بازیکنان و سقف قرارداد تیمها را پشت سر گذاشته بود که به اذعان کارشناسان، هیچکدام از دو طرح نتوانست انتظارات تدوینکنندگان آن و جامعه فوتبال را برآورده کند.
افزایش مهارگسیخته رقم قرارداد بازیکنان در لیگ موسوم به حرفهای، مدیران وقت فدراسیون فوتبال را برآن داشت تا با وضع قانون سقف قرارداد مانعی در برابر رقمهای نجومی پرداختی در فوتبال باشگاهی ایجاد کنند. بر اساس این قانون، سقف قرارداد ۳۵۰ میلیونتومانی برای بازیکنان و مربیان تیمهای لیگ برتر وضع شده بود، این در حالی بود که در همان مقطع اخبار محرمانه قراردادهای ششصد و هفتصد میلیونتومانی در رسانهها درز کرده بود.
اجبار به قراردادهای ۳۵۰ میلیونتومانی باعث شد تا پای قراردادهای مخفیانه و آپشنهای غیرنقدی به فوتبال ایران باز شود و بازیکنان مبلغ مازاد بر قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ را بهصورت حواله فولاد یا ماشین پورشه دریافت میکردند.
کارایی نداشتن این قانون بهمرور موجب بیاثری و اجرانشدن آن شد تا اینکه چهار سال قبل مسئولان فدراسیون فوتبال با اصلاح قانون، سقف قرارداد تیمی را جایگزین سقف قرارداد فردی کردند. فدراسیون برای نظارت بر دستورالعمل جدید اهتمام بیشتری داشت، تا جایی که چند فصل قبل تیم فوتبال سپاهان به واسطه رعایتنکردن سقف تعیین شده، جریمه شد، اما انتقادات وارده به این قانون و موانع اجرای آن باعث شد تا پس از چهار سال، آییننامه جدیدی به باشگاههای لیگ برتری ابلاغ شود.
تفاوت دو دستورالعمل
این دستورالعمل جدید که آییننامه فیرپلی مالی(معادل بازی جوانمردانه در فوتبال برای سلامت مالی تیمها) باشگاههای لیگ برتر نامیده میشود، با رساندن باشگاهها به وضعیت مطلوب از نظر سرمایه، حقوق مالکانه، زیان انباشته، مدیریت هزینه و درآمد و شفافیت مالی تا سال ۱۴۰۹ اجرا خواهد شد و فلسفه اصلی آن کنترل هزینه بهسلامت مالی عنوان شده است.
مهمترین تفاوت دو آییننامه، تغییر نگاه قانونگذار بیان شده، زیرا در دستورالعمل سقف بودجه، هدف اصلی جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قراردادها و کنترل بازار نقلوانتقالات بود و ازاینرو برای باشگاهها سقف هزینه تعیین میشد و حتی افزایش قرارداد بازیکنان نیز محدودیت مشخصی داشت، بااینحال در آییننامه جدید یک سقف واحد برای هزینهکرد باشگاهها تعیین نشده و ملاک این است هر باشگاه متناسب با درآمد واقعی خود هزینه کند و از نظر مالی روی پای خود بایستد.
طبق این آییننامه بهجای تعیین یک عدد ثابت برای همه باشگاهها، توان اقتصادی هر باشگاه ملاک ارزیابی میشود، ضمن اینکه برخلاف مقررات سقف بودجه که عمدتاً هر فصل اجرا و کنترل میشد، آییننامه جدید یک برنامه اصلاحی پنجساله را تعریف کرده است.
در این برنامه، نسبت هزینههای عملیاتی به درآمد باشگاهها باید بهصورت تدریجی کاهش پیدا کند؛ بهگونهای که این نسبت از ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۷۰ درصد در سال ۱۴۱۰ برسد. همچنین باشگاهها باید طی این دوره زیان انباشته خود را کاهش دهند، حقوق مالکانه را بهبود ببخشند و وابستگی خود به منابع شرکتهای مادر یا دولت را کاهش دهند.
در مقررات سقف بودجه، قرارداد بازیکنان و مربیان مهمترین ابزار نظارتی محسوب میشد، اما در آییننامه جدید صورتهای مالی حسابرسی شده محور اصلی ارزیابی است.
باشگاهها باید هر سال صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش مدیریتی و در صورت نیاز صورتهای مالی میاندورهای را به دپارتمان صدور مجوز حرفهای ارائه کنند و این اسناد بایستی در وبسایت رسمی باشگاه نیز منتشر شوند، البته این الزام تنها مختص باشگاههای بورسی نیست.
باشگاههای استقلال و پرسپولیس بر اساس مقررات سازمان بورس موظف به انتشار صورتهای مالی در سامانه کدال هستند، اما باشگاههای غیربورسی نیز بر اساس آییننامه جدید فدراسیون فوتبال مکلفاند صورتهای مالی حسابرسی شده خود را در سایت رسمی باشگاه منتشر کنند، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز تهدید کرده اگر باشگاهی لیست دقیق قراردادها را منتشر نکند، فدراسیون فوتبال راسا این کار را خواهد کرد.
ازسویدیگر در مقررات سقف بودجه، عمده نظارت توسط سازمان لیگ و کارگروه بررسی قراردادها انجام میشد و تمرکز اصلی بر کنترل ثبت قراردادها و رعایت سقف بودجه بود، ولی آییننامه جدید یک ساختار تخصصیتر ایجاد کرده است.
دپارتمان صدور مجوز باشگاهی، کمیته کنترل و نظارت مالی و در نهایت کمیته انضباطی، سه ضلع اصلی این فرایند را تشکیل میدهند. در کمیته کنترل و نظارت مالی نیز علاوه بر مدیران فوتبال، حسابداران رسمی و کارشناسان مالی حضور دارند.
در مقررات سقف بودجه، در صورت احراز تخلف، باشگاهها با مجازاتهایی مانند کسر امتیاز، محرومیت از نقلوانتقالات، اصلاح اجباری قراردادها و حتی محرومیت بازیکنان یا مدیران روبهرو میشدند؛ بااینوجود در آییننامه جدید، فرایند رسیدگی مرحلهای طراحی شده است.
ابتدا کمیته کنترل و نظارت مالی وضعیت باشگاه را بررسی میکند و در صورت مشاهده انحراف، میتواند اطلاعات تکمیلی مطالبه کند یا با باشگاه «توافق اصلاحی» منعقد کند تا مشکلات مالی در یکبازه زمانی مشخص برطرف شود.
تنها در صورت اجرانشدن تعهدات یا تکرار تخلفات، پرونده به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد که این سازوکار شباهت بسیاری بهنظام فیرپلی مالی AFC و یوفا دارد؛ بهعبارتی هدف اصلاح وضعیت مالی باشگاههاست و صرفاً اعمال مجازات مدنظر نیست.
با اجرای این قانون، باشگاهها دیگر نمیتوانند بدون پشتوانه مالی هزینه کنند و ازاینپس توان واقعی درآمدزایی، کیفیت صورتهای مالی نظیر میزان بدهی، زیان انباشته، سرمایه و نسبت هزینه به درآمد، مهمترین شاخصهایی خواهند بود که سرنوشت مالی باشگاهها را تعیین میکنند.
چالشهای اجرای قانون جدید
آییننامه جدید اهداف مهمی چون انضباط، شفافیت و ثبات مالی را مدنظر دارد که یک رخداد مهم در اصلاح ساختار اقتصادی فوتبال ایران محسوب میشود، بااینوجود اجرای آن با چالشهای متعددی مواجه است.
نبود درآمدهای پایدار در باشگاهها از مهمترین چالشهای پیش رو است، زیرا فلسفه فیرپلی مالی بر هزینهکرد متناسب با درآمدهای واقعی استوار است که این امر در فوتبال ایران یک گمشده بهحساب میآید و تقریباً هیچ باشگاهی را نمیتوان پیدا کرد که درآمدها، هزینههایش را تأمین کند.
ازسویدیگر بخش قابلتوجهی از درآمد باشگاههای ایرانی از شرکتهای مادر یا نهادهای دولتی تأمین میشود، مانند شرکتهای ذوبآهن و فولاد مبارکه که حمایت مالی از باشگاههای اصفهانی حاضر در لیگ برتر فوتبال را دارند و منابعی نظیر حق پخش، درآمد تجاری و فروش بلیت هنوز سهم قابلتوجهی در اقتصاد فوتبال ندارند.
آییننامه جدید بر صورتهای مالی حسابرسی شده تکیه دارد، اما بسیاری از باشگاهها هنوز از نظام مالی و حسابداری حرفهای برخوردار نیستند، ضمن اینکه وجود پرداختهای خارج از قراردادهای رسمی یا خارج از سیستم مالی، میتواند ارزیابی واقعی وضعیت مالی باشگاهها را با سختیهایی مواجه کند.
همچنین استقلال کمیته کنترل و نظارت مالی یکی از عوامل تعیینکننده در موفقیت این آییننامه است و البته اجرای یکسان مقررات برای همه باشگاهها و پرهیز از برخوردهای سلیقهای، شرط اصلی اعتماد بهنظام جدید خواهد بود، اتفاقی که پیشتر به واسطه فشار رسانهای و هواداران کمتر اجرا شده است.
توفیق اجرای آییننامه فیرپلی مالی تنها به متن آن وابسته نیست و به اصلاح ساختار اقتصادی فوتبال، ایجاد منابع درآمدی پایدار، ارتقای نظام مالی باشگاهها و اجرای دقیق و بدون تبعیض مقررات بستگی دارد.
این قانون در یوفا چگونه اجرا شد
فیرپلی مالی اصطلاح نامآشنایی در فوتبال دنیاست و از سال ۲۰۱۱ تاکنون این قانون در FFP در یوفا باهدف ارتقای سلامت فوتبال در باشگاههای اروپایی اجرا میشود.
این قانون اجازه نمیدهد که باشگاهها در مشکلات مالی طویلالمدت بهخاطر موفقیتهای کوتاهمدت گرفتار شوند. برایناساس، باشگاهها مجازند تنها ۵ میلیون یورو معادل ۵٫۶ میلیون دلار امریکا، بیشتر از آنچه درآمدشان بوده، هزینه کنند که این درآمد و هزینه بر اساس دورههای سهساله بررسی خواهد شد.
البته تیمها مجازند تا سقف ۳۰ میلیون یورو که البته قبل از این ۴۵ میلیون یورو بود، برای ارتقای کیفیت استادیوم، لوازم تمرینی، تیمهای پایه و تیم فوتبال زنان هزینه کنند که این مبلغ در حسابرسی مالی آنها منظور نخواهد شد؛ البته یوفا در نظر دارد این مبلغ را در آینده نیز کاهش دهد.
از سویی باشگاهها، در هر شرایطی، باید تعهدات خود را نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان انجام دهند و سروقت با آنها تسویه کنند. اجرای این قانون در فوتبال اروپا بهشدت توسط نهادهای انضباطی بررسی میشود و قوانین سختگیرانهای برای الزام به رعایت آن وجود دارد، بااینوجود فعلاً نمیتوان دورنمای روشنی از اجرای آن در فوتبال ایران داشت و باید منتظر مانده و ببینیم قانون جدید چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
