به گزارش اصفهان زیبا؛ بررسی تازهترین دادههای آماری در ۱۴۰۵ نشان میدهد که سرعت افزایش قیمتها در ایران به یکی از نگرانکنندهترین سطوح در چند دهه اخیر رسیده است؛ بااینحال، میان «تورم شدید و مزمن» و «ابرتورم» مرزی عمیق وجود دارد.
عبور از این مرز، بیش از آنکه تنها به عدد تورم سالانه وابسته باشد، به متغیرهایی کلیدی چون سرنوشت بودجه دولت، وضعیت بازار ارز، نرخ رشد نقدینگی، درآمدهای ارزی و میزان اعتماد عمومی به ریال بستگی دارد.
این روزها که قیمت بسیاری از کالاهای روزمره با شتاب تغییر میکند، پرسش «آیا ایران در آستانه ابرتورم است؟» دیگر نه تنها موضوع بحث اقتصاددانان، بلکه دغدغهای عمومی برای حقوقبگیران، بازنشستگان، صاحبان کسبوکار و خانوادههایی است که شاهد آبرفتن ماهانه قدرت خرید خود هستند.
آخرین دادههای موجود تا نیمه مرداد ۱۴۰۵، تصویری بهشدت هشداردهنده از وضعیت قیمتها ارائه میدهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در تیر ۱۴۰۵ نسبت به خرداد ۳,۱درصد افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه یعنی مقایسه هزینه خرید یک سبد یکسان کالا و خدمات در تیر امسال نسبت به تیر سال گذشته به ۸۷,۹درصد رسیده و تورم متوسط دوازدهماهه نیز ۶۶درصد اعلام شده است.
به زبان ساده، یک خانوار ایرانی برای تهیه همان سبد کالایی که یک سال پیش میخرید، اکنون باید بهطور متوسط نزدیک به دو برابر هزینه کند.
فشار تورمی، توزیع یکسانی میان دهکهای درآمدی ندارد. در تیرماه، تورم سالانه دهک دوم ۷۳,۵درصد و تورم دهک دهم ۶۳,۹درصد گزارش شده است.
این شکاف نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد، بهدلیل سهم بیشتر اقلام خوراکی و اجارهبها در سبد هزینهایشان، تورمی سنگینتر را متحمل میشوند. فاصله تورمی دهکها در تیرماه به ۹,۶ واحددرصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
با وجود این ارقام، پاسخ دقیق به پرسش اصلی این گزارش چنین است: ایران در ۱۴۰۵ با تورمی بسیار بالا، فراگیر و خطرناک روبهروست؛ اما طبق تعریف متعارف اقتصادی هنوز وارد فاز «ابرتورم» نشده است؛ البته این نتیجهگیری به معنای کمخطر بودن شرایط نیست؛ اقتصاد ایران اکنون در منطقهای حرکت میکند که یک شوک شدید ارزی، مالی یا سیاسی میتواند روند تورم را به مرحلهای بسیار بیثبات تر سوق دهد.
در گفتوگوهای روزمره، گاهی هر تورم ۵۰، ۷۰ یا حتی ۱۰۰درصدی را ابرتورم مینامند؛ اما اقتصاددانان تعریفی سختگیرانهتر دارند. طبق تعریف مشهور «فیلیپ کیگن»، دوره ابرتورم زمانی آغاز میشود که نرخ تورم ماهانه از مرز ۵۰درصد عبور کند.
این تعریف در مطالعات صندوق بینالمللی پول، دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی آمریکا و ادبیات کلاسیک اقتصاد پولی به کرات استفاده شده است.
تورم ماهانه ۵۰درصد به این معناست که اگر کالایی ۱۰۰ واحد قیمت داشته باشد، با تداوم همان روند، یک ماه بعد ۱۵۰ واحد، دو ماه بعد ۲۲۵ واحد و پس از یک سال به قیمتی نزدیک به ۱۳هزار واحد خواهد رسید.
درواقع، تورم ۵۰درصدی ماهانه، در صورت تداوم و محاسبه مرکب، معادل افزایش سالانهای در حدود ۱۲هزار و ۸۷۵درصد است؛ بنابراین، تورم سالانه ۶۶درصدی ایران، هرچند برای معیشت خانوارها مخرب است، با معیار فنی ابرتورم فاصله زیادی دارد؛ حتی تورم نقطهبهنقطه ۸۷,۹درصدی نیز بهخودیخود ابرتورم محسوب نمیشود.
تورم ماهانه تیر ۳,۱درصد بوده که بسیار پایینتر از آستانه ۵۰درصد است.
این تمایز اهمیت راهبردی دارد. در یک اقتصاد با تورم ۶۰ یا ۸۰درصدی، پول ملی همچنان نقش وسیله پرداخت را ایفا میکند، حقوق و اجاره معمولاماهانه یا سالانه تعیین میشوند، بانکها فعالاند و فروشندگان لزوما قیمتها را چند بار در روز تغییر نمیدهند؛ اما در ابرتورم، سرعت سقوط ارزش پول به حدی میرسد که مردم بلافاصله پس از دریافت حقوق، آن را به کالا، طلا یا ارز تبدیل میکنند؛ قراردادهای بلندمدت از میان میروند، قیمتگذاری ساعتی میشود و پول ملی عملا کارکرد خود را بهعنوان وسیله حفظ ارزش از دست میدهد.
ایران هنوز به این مرحله نرسیده است؛ اما برخی نشانههای مقدماتی (مانند کوتاهترشدن دوره اعتبار قیمتها، کاهش تمایل به نگهداری ریال و افزایش استفاده از طلا و ارز برای پسانداز) قابلمشاهده است.
اینها ابرتورم نیستند؛ اما نشان میدهند اعتماد به ثبات پول ملی تحت فشار است.
تورم ایران حاصل یک عامل واحد نیست؛ بلکه ترکیبی از کسری بودجه، رشد پول، ناترازی بانکها، افت ارزش ریال، تحریمهای خارجی، محدودیتهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری و شکلگیری انتظارهای تورمی است.
۱. بخش پولی: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۴ به ۵۳,۳درصد و رشد پایه پولی به ۶۱,۵درصد رسیده است. چنین رشدی ، بهویژه وقتی تولید با سرعتی مشابه افزایش نمییابد، ظرفیت تورمی بالایی ایجاد میکند. در همان گزارش، رشد اقتصادی ۱۴۰۴ تنها ۰,۲درصد و رشد بدون نفت، منفی ۰,۳درصد اعلام شده است.
۲. کسری بودجه: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کسری عملیاتی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و کسری تراز سرمایهای حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ مجموعا رقمی معادل ۱۸درصد منابع عمومی پیشنهادی. کسری بودجه زمانی تورمزا میشود که از طریق استقراض (مستقیم یا غیرمستقیم) از بانک مرکزی، اضافهبرداشت بانکها یا برداشت از منابع ارزی
تأمین شود.
۳. نرخ ارز: بخش بزرگی از تولید و تأمین کالاهای اساسی ایران به واردات وابسته است. کاهش ارزش ریال مستقیما هزینه واردات را بالا میبرد و با وقفهای زمانی به قیمت کالاهای داخلی سرایت میکند.
بانک جهانی گزارش داده است که در اوایل مارس ۲۰۲۶، کاهش صادرات و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی، به افت ۴۴درصدی سالانه ارزش پول ملی ایران منجر شده بود.
۴. شوکهای عرضه: کمبود انرژی (برق و گاز)، بحران آب، اختلال در حملونقل و نااطمینانیهای سیاسی، هزینههای تولید را بهشدت بالا بردهاند. وقتی هزینه تولید (حتی به دلیل قطعی برق) افزایش یابد، قیمت نهایی برای مصرفکننده بالا میرود؛ فارغ از اینکه تقاضا چه وضعیتی داشته باشد.
۵. انتظارهای تورمی: وقتی فروشنده، مالک مسکن و نیروی کار، همگی انتظار تورم بالاتر را در آینده دارند، پیشدستانه قیمتها یا دستمزدها را بالا میبرند. این چرخه بازخورد مثبت، تورم را حتی پس از رفع شوکهای اولیه، زنده نگه میدارد.
ایران چه تفاوتی با کشورهای گرفتار ابرتورم دارد؟
ابرتورمهای تاریخی (مانند آلمان دهه ۱۹۲۰، زیمبابوه یا ونزوئلا) معمولا نتیجه همزمانی بحرانهای شدید بودند: فروپاشی تولید، کسری بودجه عظیم، ناتوانی در دریافت مالیات، قطع کامل درآمد ارزی و چاپ بیحدوحصر پول.
ایران هنوز عناصر یک ابرتورم کامل را بهطور همزمان تجربه نمیکند؛ دولت همچنان درآمد (مالیاتی و نفتی) دارد، نظام بانکی فعال است و ریال همچنان وسیله اصلی مبادله است.
این عوامل تاکنون مانع جهش سرعت گردش پول به سطح ابرتورمی شدهاند؛ بااینحال، این موانع دائمی نیستند. اگر درآمد ارزی بیشازپیش کاهش یابد و اعتماد به ریال فرو بریزد، سرعت گردش پول میتواند جهش کند.
تجربه جهانی: آرژانتین و ترکیه
آرژانتین: در سال ۲۰۲۳ تورمی بیش از ۲۰۰درصد داشت؛ اما با انضباط شدید مالی و توقف تأمین مالی دولت از بانک مرکزی، مسیر تورم را نزولی کرد. تجربه این کشور نشان میدهد کنترل تورم ممکن است؛ اما هزینههای اجتماعی (کاهش قدرت خرید و فشار بر بنگاهها) غیرقابلاجتناب است.
ترکیه: درس ترکیه برای ایران این است که افزایش نرخ بهره بدون «انضباط بودجهای» و «اعتبار سیاستگذار»، بهتنهایی کافی نیست. اگر بازار باور نداشته باشد که سیاست پولی از فشارهای سیاسی مستقل است، انتظارهای تورمی همچنان بالا میماند.
چند سناریو برای ادامه سال ۱۴۰۵
۱. تورم بالا اما کنترلشده: درآمدهای ارزی در سطحی میماند که کالاهای ضروری تأمین شود، کسری بودجه مدیریت شده و تورم ماهانه به محدوده ۲ تا ۴درصد بازمیگردد. احتمال ورود به ابرتورم در این سناریو پایین است.
۲. تورم سهرقمی: اگر شوکهای ارزی تکرار شود و رشد نقدینگی مهار نشود، تورم نقطهبهنقطه افزایش پیدا میکند.
