به گزارش اصفهان زیبا؛آنطور که شاهد بودیم دونالد ترامپ طی بیانیهای در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که دولت ایالات متحده سهمگینترین، مخربترین و خردکنندهترین عملیات اقتصادی ممکن علیه یک کشور را علیه جمهوری اسلامی ایران پیادهسازی و عملیاتی کرده است. متعاقب اعلام این راهبرد، اسکات بسنت را بهعنوان بازوی اجرایی این تهاجم به میدان فرستادند؛ رویکردی که ذیل آن اعلام شد بیش از ۶۰ نهاد و شرکت بزرگ فراملیتی در نقاط گوناگون جهان از چین و سنگاپور گرفته تا شماری از کشورهای عربی که در دایره این تقابل قرار گرفتهاند، در فهرست سیاه تحریمها گنجانده شدهاند.
تهران در مسیر گسست از پکن
قرار گرفتن فردی نظیر اسکات بسنت در کانون هدایت این جنگ اقتصادی، حاوی پیامها و هشدارهای فوقالعاده تعیینکنندهای است. بسنت سالها در ساختار مالی و تشکیلاتی جورج سوروس فعال بوده و یکی از ارکان و کارگزاران کلیدی صندوق مشهور «کوانتوم فاند» متعلق به سوروس بهشمار میرفت. تخصص ویژه او دقیقاً بر طراحی تهاجمات ارزی، بیثباتسازی نرخ برابری ارزهای ملی و تضعیف ساختاری توان پولی کشورها متمرکز است؛ الگویی که در آن ابتدا پول ملی یک کشور را با حملات سفتهبازانه و تکانههای اعتباری تضعیف میکنند، سپس از محل افت ارزش داراییها سودهای کلان به جیب میزنند و در نهایت کلیت اقتصاد هدف را به زانو درمیآورند. مصداق بارز و تاریخی این مدل، حملات سنگین سال ۱۹۹۷ به اقتصادهای موسوم به «ببرهای آسیایی» بود؛ فرایندی که از تایلند و هجوم گسترده به «بات» (واحد پول تایلند) کلید خورد، تا جایی که بانک مرکزی آن کشور ناچار شد بخش اعظمی از ذخایر ارزی خود را برای دفاع از ارزش پول در بازار حراج کند، اما در نهایت ارزش پول بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد سقوط کرد و بلافاصله دامنه این بحران به اندونزی، فیلیپین و دیگر همسایگان تسری یافت. نتیجه آن عملیات، فروریختن تمام هیمنه و اعتبار ساختگی پیرامون جهش اقتصادی ببرهای آسیا بود. پیش از آن نیز پس از توافق تاریخی «هتل پلازا»، چنین راهبردی علیه ژاپن به کار گرفته شد؛ رویدادی که سرانجام در اوایل دهه 90 توکیو را ناگزیر ساخت ساختار بنیادی و DNA اقتصاد خود را دگرگون کند و از یک ابرقدرت صنعتی صادرکننده که در سال ۱۹۷۰ «کارخانه جهان» خوانده میشد بهتدریج به اقتصادی متمایل به بخش خدمات تغییر ریل دهد و بخشی از جایگاه مسلط جهانی خود را واگذار نماید. در واقع این کارگزاران واشنگتن متخصصان زبده چنین الگوریتمهایی هستند. اما نکته نگرانکننده زمانی آشکار میشود که این رویکرد خصمانه را در کنار روایتسازیهای مسلط در رسانههای جریان اصلی (چه در خارج و چه متأسفانه در داخل) و پارهای از مواضع ناصواب برخی مدیران و مسئولان داخلی قرار میدهیم. در کنار هجمههای سنگینی که علیه اقتصاد چین سازماندهی شده و همگرایی برخی اقتصاددانان منتقد درون چین که از ساختار حزبی برخاستهاند، کاملاً عیان است که با یک کلانپروژه مهندسیشده مواجهیم؛ پروژهای که هدف غایی آن، قطع پیوندهای ارگانیک میان اقتصاد ایران و ظرفیتهای نجاتبخش پکن است. تأسفبار اینجاست که در داخل کشور، دولت خود رأسا و بهشکل خودخواسته در ریلی حرکت میکند که خروجی آن همین هدفگذاری آمریکایی است. برخی اظهارات مقامات عالیرتبه دلالت بر این نگرش دارد که مدعیاند همکاری با چین عایدی دندانگیری برای کشور نداشته و پکن صرفاً با دریافت تخفیفهای نفتی، رویهای شبهاستعماری در پیش گرفته است؛ رویکردی که کارشناسان همراستا با این تفکر نیز در لفافه مدام بر آن میدمند که در همین راستا شاید بتوان اذعان کرد دستگاه اجرایی کشور یکی از بیسابقهترین مواضع چینستیزانه را در تاریخ معاصر به نمایش گذاشته است. حتی در دوره دوم دولت حسن روحانی با وجود اشتباهات فاحش دیپلماتیک و نحوه نامناسب مدیریت سفر شی جینپینگ به تهران که زمینه سوق یافتن سرمایهگذاریهای کلان پکن بهسوی ریاض و کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم کرد، دستکم صورتبندی و امضای توافقات کلی حفظ شد. متعاقباً در دولت شهید رئیسی، دو گام فوقالعاده راهبردی شامل الحاق رسمی ایران به سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس محقق شد؛ روندی که شوربختانه در مقطع فعلی دچار توقف و ایستایی شده است. حال در شرایطی که روسای جمهور، نخستوزیران و مقامات ارشد کشورهای عضو گروه هفت (G 7) نظیر کانادا، بریتانیا و فرانسه با وجود اختلافات بنیادین ژئوپولیتیکی، مرتباً راهی پکن میشوند و مناسبات راهبردی خود را با محوریت منافع ملی بازتعریف میکنند، در دستگاه اجرایی ما چنین ارادهای دیده نمیشود. دو ملاقات صورتگرفته میان رئیسجمهور و شی جینپینگ یکی در کازان روسیه در حاشیه اجلاس بریکس و دیگری در اجلاس سران سازمان شانگهای به انعقاد هیچ سند توسعهای جدیدی منجر نشد. راهاندازی محدود برخی کریدورها نیز از سر اجبار رخ داد، نه براساس ابتکار عمل راهبردی؛ امری که با مطالبات کارشناسان مستقل فرسنگها فاصله دارد. در این فضا، آمریکاییها از یکسو فشار اقتصادی و تحریمی بر چین را افزایش دادهاند و از سوی دیگر، سیاستگذاران داخلی ما کاملاً داوطلبانه و با یک خودآگاهی آسیبزا در مسیر انقطاع از پکن گام برمیدارند. اگرچه توافقاتی همچون برنامه جامع ۲۵ ساله یا مشارکت در کلانپروژه «کمربند و راه» روی کاغذ وجود دارد، اما اینها همگی میراثهای ادوار پیشین است و دولت مستقر تمایل عملی به احیای آنها نشان نمیدهد.
چین؛ راهی برای نجات اقتصاد ایران
با ارزیابی سطح کلان ماجرا، تردیدی باقی نمیماند که همزمان با حملات سازمانیافته ارزی به ریال، کشور در معرض یک ابرتورم ساختاری بسیار فراتر از شاخصهای رسمی تورم ۵۰ درصدی قرار گرفته است. بروز ابرتورمها اساساً صرفاً یک عارضه داخلی نیستند؛ بلکه ریشه در انحرافات عمیق در معماری سیاست خارجی دارند. تجارب تاریخی از آلمان دوران بین دو جنگ جهانی گرفته تا زیمباوه، بلغارستان و حتی بحران بدهی یونان، جملگی مؤید آنند که چگونه قرار گرفتن در مدار غلط تعاملات بینالمللی و غفلت ژئوپولیتیک به فروپاشی ارزی میانجامد. کشور ما نیز بهدلیل رخنههای ساختاری فساد اقتصادی از یکسو، و ناتوانی در تنظیم یک رابطه راهبردی با چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از سوی دیگر، بنیه اقتصادی خود را در برابر تهاجمات ارزی تحلیل برده است؛ حال آنکه مفهوم «اقتصاد مقاومتی» در حقیقت پیادهسازی سازوکار یک «اقتصاد قلعهای» و مستحکم بود؛ شبیه به تدابیری که فدراسیون روسیه در مواجهه با جنگ اوکراین اتخاذ کرد و با انعطافپذیری و بازآرایی جریانهای تجاری توانست مانع از فروپاشی اقتصادی خود شود. روایت غلطی که در اذهان عمومی و رسانهها بازتولید میشود این است که گویی تنها ایران گرفتار بحران است و کشورهای متخاصم در وضعیت پایدار قرار دارند. در حالی که اقتصاد ایالات متحده هماکنون با بدهی سرسامآور دولتی و جهش نرخ بازدهی اوراق قرضه به حدود ۴.۷ درصد (بالاترین سطح در طول یک دهه اخیر)، تقلیل شدید ذخایر استراتژیک نفت، تورم مزمن و بحران قیمت حاملهای انرژی دستبهگریبان است و شوکهای اخیر بازار «ین» و نوسانات نرخ بهره، آسیبپذیری ساختار داخلی آمریکا را اثبات کرد. درسطح منطقهای نیز گزارشهای تحلیلی نشریات معتبری چون فایننشال تایمز حاکی از آن است که اقتصاد قطر با از دست دادن حدود ۸ تا ۹ درصد از ظرفیتهای خود، اعلام فورسماژور در قراردادهای انرژی و استقراض از ذخایر حاکمیتی برای بازخرید گاز با منشأ آمریکا و ایفای تعهدات به شرق آسیا، با تنگناهای کمسابقهای مواجه شده است.
در چنین فضایی، این پرسش محوری طرح میشود: آیا اقتصاد ایران در گرداب شوکهای ارزی ناگزیر به سوی فروپاشی میرود؟ پاسخ منفی است، مشروط بر آنکه از بنبست کنونی خارج شویم. الگوی سنتی وامگیری خارجی در کشورهایی چون آمریکای لاتینِ دهه ۱۹۸۰، سریلانکا، پاکستان، مصر و ترکیه صرفاً چرخه باطل «انباشت بدهی بر بدهی» پدید آورد. اما ایران گزینههای بینظیری در اختیار دارد؛ بهویژه در ارتباط با چین. نهادهایی چون بانک توسعه چین (CDB)، «اگزیمبانک» و صندوقهای فراملی پکن تسهیلاتی با نرخهای بهره بسیار پایین (۱ تا ۲ درصد) و دورههای بازپرداخت بلندمدت ۲۰ ساله ارائه میدهند که میتواند تمام کسریهای سرمایهگذاری و نقدینگی ارزی پروژههای زیربنایی ایران را رفع کند. علاوه بر این، ارتقا و فعالسازی کریدور زمینی و اتصال خطوط ریلی که زمان ترانزیت کالا را به هفت روز تقلیل میدهد، جهشی راهبردی در درآمدهای ارزی کشور ایجاد خواهد کرد؛ فرصتی که بهطرز عجیبی در دستور کار اجرایی کشور مغفول مانده است.
پکن را نباید از دست داد
استناد به برخی تحلیلها مبنی بر پایان عصر رشد چین یا بنبست تقاضا که مکرراً از سوی برخی اساتید غربی نظیر مایکل پتیس تکرار میشود، با واقعیات آماری همخوانی ندارد. برخلاف سال ۲۰۰۶ که صادرات حدود ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را شکل میداد، امروز این نسبت به حدود ۱۸ درصد اصلاح شده است. ضمن اینکه سبد صادراتی پکن دیگر اقلام مصرفی کمارزش نیست؛ بلکه چین به «کارخانه ساخت زیرساختهای جهان»، صادرکننده رباتیک، ریزتراشهها و سامانههای دانشبنیان انرژیهای پاک به کشورهای جنوب جهانی بدل گشته و در سال ۲۰۲۶ رکوردهای تاریخی جدیدی را در تراز پرداختهای مثبت به ثبت رسانده است. بحرانهای ادعایی بدهی شهرداریها یا انباشت بدهیهای استانی نیز از طریق سازوکارهای عمودی تأمین مالی بانک مرکزی چین در حال تثبیت است؛ مضافاً بر اینکه سیاستگذاری کلان پکن از سال ۲۰۱۸ تمرکز صرف بر ساخت ۹۰ میلیون مسکن را به سمت نوسازی بافتهای شهری، افزایش نرخ شهرنشینی از ۶۵ درصد به محدوده ۷۰ تا ۷۵ درصد، بازتولید زیرساختهای زیستمحیطی و پیشتازی مطلق در فناوریهای سبز سوق داده است. زنگ خطر امنیتی و اقتصادی برای ایران در همین نقطه به صدا درمیآید. واقعیت میدانی نشان میدهد که درهای گفتگو و توافق پایدار با غرب کاملاً بسته است و هدف محوری آنان از میان بردن توان ملی کشور است. اگر ما پیوند با چین را عملیاتی نکنیم، سناریوی عراقِ پس از ۲۰۰۶ برای ایران تکرار خواهد شد؛ مقطعی که واشنگتن عراق را در دست گرفت و پکن با نگاهی عملگرایانه، بدون توجه به معادلات دیگر، بر سر سفره انرژی عراق نشست، تا جایی که امروزه توسعه بیش از دوسوم میادین نفتی عراق توسط شرکتهای چینی انجام میشود.
خوشبختانه بخشهای دفاعی و نظامی کشور تا حدی هوشیاری ژئوپولیتیک خود را حفظ کرده و تماسها را زنده نگه داشتهاند؛ اما استمرار رویکرد «استخوان لای زخم گذاشتن» و بیعملی مفرط در سطح دیپلماسی رسمی، آسیبهای جبرانناپذیری به بار میآورد. این انفعال خطرناک ممکن است در نهایت تصمیمگیران ارشد حزب کمونیست چین را بدین جمعبندی برساند که از ارتباط با ساختار فعلی تهران عایدی مشخصی حاصل نمیشود و بهتر است اجازه دهند سناریوهای تحریمی و فشارهای واشنگتن بر ایران اجرایی شود تا در آینده، نفت و منابع ایران را با هزینهای ناچیز در چنگ گیرند. درنهایت و در آستانه سفر شی جینپینگ به ایالات متحده در پاییز امسال، دیپلماسی ایران باید با حداکثر توان فعال شود. ضرورت ایجاب میکند ارشدترین مقامات اجرایی کشور مکررا، در قالب دیدارهای مستقیم و فشرده کاری چندروزه، عازم پکن شوند، از رئیسجمهور و وزیر خارجه چین در تهران میزبانی کنند و ذیل بسترهای روشن توافق ۲۵ ساله، اسناد الحاقی فناوری، مبادلات تجاری، توسعه کریدورها و فاینانسهای مشترک را نهایی سازند. چراکه انفعال در این پیچ تاریخی، بازی در پازل طراحیشده والاستریت و خزانهداری آمریکا برای تعمیق ابرتورم و بستن پنجرههای حیاتی تنفس اقتصاد ملی خواهد بود.
از مقابله با تحریم تا طراحی اقتصاد تابآور
در پاسخ به بحث مطرحشده درباره تلاش آمریکا برای محدود کردن روابط اقتصادی ایران و چین، به نظر میرسد مسئله را نباید فقط در چارچوب تقابل ایران و آمریکا یا نزدیک شدن و دور شدن از چین دید. مسئله اصلی، آسیبپذیری ساختار اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و وابستگی آن به مسیرها، منابع و شرکای محدود است.
اگر فرض کنیم بخشی از سیاست فشار آمریکا با هدف افزایش هزینه همکاری اقتصادی دیگر کشورها با ایران دنبال میشود، پاسخ مؤثر ایران نیز نمیتواند صرفاً واکنشی و مقطعی باشد. راهحل پایدار، طراحی و اجرای یک نظام یکپارچه تابآوری و تنوعبخشی اقتصادی است؛ نظامی که بتواند هم آسیبپذیریهای داخلی را کاهش دهد و هم مسیرهای متنوعی برای تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری، تأمین مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی ایجاد کند.
در این چارچوب، چین جایگاه مهمی دارد؛ اما نباید آن را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست. چین میتواند یکی از مهمترین شرکای راهبردی ایران در حوزه انرژی، سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت، ترانزیت و تجارت باشد، اما رابطه با چین نیز باید بر پایه منافع متقابل، شفافیت، انتقال فناوری، ایجاد ارزش افزوده داخلی و تأمین منافع بلندمدت کشور تنظیم شود.
از سوی دیگر، تقویت رابطه با چین نباید به معنای جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر باشد. راهبرد درست آن است که ایران بتواند همزمان با چین، روسیه، هند، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای منطقه و سایر اقتصادهای مهم جهان، روابط اقتصادی متنوع و متوازن برقرار کند. هرچه تعداد مسیرهای ارتباطی و اقتصادی کشور بیشتر باشد، امکان وارد کردن یک شوک تعیینکننده از طریق قطع یک مسیر نیز کمتر خواهد شد.
در این میان، یکی از مهمترین ظرفیتهای ایران، موقعیت جغرافیایی کشور است. ایران میتواند به جای آنکه صرفاً صادرکننده نفت و مواد اولیه باشد، به یکی از گرههای اصلی انرژی، ترانزیت، تجارت و خدمات منطقه تبدیل شود. توسعه راهآهن، بنادر، پایانههای مرزی، انبارداری، خدمات گمرکی، بیمه، خدمات مالی و صنایع مرتبط با حملونقل میتواند موقعیت جغرافیایی کشور را به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.
بنابراین کریدورها را نباید فقط بهعنوان مسیر عبور کالا دید. یک کریدور موفق، زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند؛ از حملونقل و انبارداری گرفته تا خدمات مالی، بیمه، تعمیر و نگهداری، فرآوری کالا، صادرات مجدد و ایجاد اشتغال. در چنین شرایطی، ایران نه فقط از عبور کالا درآمد کسب میکند، بلکه به بخشی از زنجیره ارزش منطقهای تبدیل میشود.
موضوع مهم دیگر، ایجاد مسیرهای متنوع برای مبادلات مالی است. اقتصاد کشور نباید به یک یا چند مسیر محدود برای انتقال پول، تأمین ارز و انجام مبادلات خارجی وابسته باشد. استفاده هوشمندانه از ارزهای شرکای تجاری، پیمانهای پولی، تسویههای دوجانبه، تهاتر هدفمند، بانکهای منطقهای و سایر سازوکارهای قانونی میتواند بخشی از آسیبپذیری مالی کشور را کاهش دهد.
اما همه این اقدامات بدون اصلاح ساختارهای داخلی، اثر محدودی خواهد داشت. اگر ناترازی بودجه، مشکلات نظام بانکی، رشد نقدینگی، ضعف بهرهوری، فساد، رانت، نااطمینانی و ضعف سرمایهگذاری داخلی اصلاح نشود، حتی بهترین روابط خارجی نیز نمیتواند به تنهایی اقتصاد کشور را به ثبات پایدار برساند.
به همین دلیل، مقابله با فشار اقتصادی خارجی باید همزمان از دو مسیر دنبال شود:
کاهش آسیبپذیری داخلی و افزایش ظرفیت ارتباطات خارجی.
از یک سو باید اقتصاد داخلی سالمتر، شفافتر، مولدتر و کمهزینهتر شود و از سوی دیگر، شبکه روابط اقتصادی کشور باید متنوع، چندمسیره و قابل اتکا باشد.
در این میان، دیپلماسی اقتصادی نیز باید از سطح دیدارها و امضای توافقات کلی فراتر برود. برای هر توافق اقتصادی باید مشخص باشد که چه میزان سرمایه وارد کشور میشود، چه فناوری منتقل خواهد شد، چه مقدار اشتغال ایجاد میشود، چه ارزش افزودهای در داخل شکل میگیرد، چه بازاری برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد میشود و چه زمانی میتوان نتیجه آن را ارزیابی کرد.
از این منظر، حتی توافقهای موجود با چین نیز باید از مرحله کلیگویی عبور کرده و به مجموعهای از برنامههای مشخص، قابل اندازهگیری و دارای زمانبندی تبدیل شوند.
پیشنهاد تشکیل یک نظام یکپارچه برای تابآوری اقتصادی
برای تحقق چنین رویکردی، میتوان یک برنامه پژوهشی و اجرایی با عنوان:
«طرح مادر پژوهشی؛ طراحی نظام یکپارچه تابآوری اقتصادی و تنوعبخشی روابط خارجی ایران»
تعریف کرد.
در این طرح، اقتصاد کشور بهصورت یک مجموعه بههمپیوسته بررسی میشود؛ از تولید و انرژی گرفته تا تجارت، حملونقل، بانک، ارز، فناوری، سرمایهگذاری، اشتغال و روابط خارجی.
فرآیند کار نیز میتواند بر پایه یک چرخه مستمر شکل بگیرد:
شناخت → گردآوری داده → تحلیل → شناسایی آسیبپذیریها → طراحی راهحل → تصمیم → اجرا → پایش → ارزیابی → یادگیری و اصلاح
در چنین چارچوبی، هرگاه یک مسیر تجاری، بانک، شرکت، بازار یا شریک خارجی با محدودیت مواجه شد، کشور نباید تازه به فکر راه جایگزین بیفتد؛ بلکه مسیرهای جایگزین باید از قبل شناسایی و آماده شده باشند.
مطالعه موردی: رابطه اقتصادی ایران و چین
برای آغاز عملی این طرح، میتوان رابطه اقتصادی ایران و چین را بهعنوان یک مطالعه موردی بررسی کرد.
در این مطالعه باید کل زنجیره ارتباط دو کشور بررسی شود:
انرژی → درآمد ارزی → حملونقل → بیمه → پرداخت → تجارت → واردات → تولید داخلی → انتقال فناوری → صادرات → اشتغال → سرمایهگذاری
سپس باید مشخص شود کدام حلقهها آسیبپذیرند، کدام حلقهها وابستگی بیشتری دارند، کجاها امکان جایگزینی وجود دارد و در کدام بخشها میتوان همکاری را از خرید و فروش ساده به سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و ایجاد زنجیره ارزش ارتقا داد.
نتیجه چنین مطالعهای میتواند به جای توصیه کلی برای «نزدیک شدن به چین»، یک برنامه عملی برای چگونگی استفاده از ظرفیت چین در جهت منافع ملی ایران ارائه کند.
جمعبندی
بنابراین، پاسخ به فشارهای اقتصادی آمریکا را نباید صرفاً در انتخاب میان شرق و غرب جستوجو کرد. مسئله اصلی، ساختن اقتصادی است که بتواند در شرایط فشار، مسیرهای متعدد و جایگزین داشته باشد و با قطع یک یا چند ارتباط، دچار اختلال اساسی نشود.
چین در این معماری جایگاه مهمی دارد؛ اما تمام راهحل نیست.
راهحل اصلی، طراحی یک اقتصاد متنوع، چندمسیره، مولد و تابآور است؛ اقتصادی که هم از ظرفیت همکاری با چین و سایر قدرتهای اقتصادی استفاده کند و هم با اصلاح ساختارهای داخلی، امکان تحمیل فشار تعیینکننده از خارج را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، ایران به جای آنکه همواره در برابر تحریم و فشار خارجی واکنش نشان دهد، میتواند به سمت اقتصادی حرکت کند که از پیش برای فشار، اختلال و تغییر شرایط آماده است.
به بیان سادهتر:
هدف نباید فقط خنثی کردن تحریم باشد؛ هدف باید ساختن اقتصادی باشد که تحریم نتواند سرنوشت آن را تعیین کند.