به گزارش اصفهان زیبا؛ سخنگوی دولت از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم خبر داد. فاطمه مهاجرانی گفت دولت با اجرای این طرح، کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران می‌کند. همچنین افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند به بهبود تغذیه خانوارها و تأمین کالاهای اساسی کمک کند.
افزایش اعتبار کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم
فاطمه مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره حفظ قدرت خرید مردم اظهار کرد: دولت رسیدگی به معیشت و رفاه خانوارها را در اولویت قرار داده است.
وی افزود افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محاصره، قدرت خرید بسیاری از خانوارها را کاهش داده است. به همین دلیل، دولت دو اقدام را دنبال می‌کند؛ نخست، شناسایی افرادی که طبق قانون نباید یارانه بگیرند و دوم، افزایش حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر.
شناسایی خانوارهای نیازمند برای دریافت حمایت دولتی
سخنگوی دولت اعلام کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شناسایی مشمولان همکاری می‌کنند. سازمان امور مالیاتی نیز با ارائه اطلاعات، به این فرایند کمک می‌کند.
مهاجرانی توضیح داد که دولت برای شناسایی خانوارهای نیازمند، خوداظهاری افراد، اطلاعات سازمان بهزیستی و کمیته امداد و شاخص‌های تعیین‌شده را بررسی می‌کند.
افرادی که خود را واجد شرایط دریافت حمایت می‌دانند، می‌توانند اطلاعات خود را اعلام کنند. سپس دولت پیامک‌های خوداظهاری را به‌صورت مرحله‌ای ارسال می‌کند و پس از بررسی اطلاعات، درباره مشمولیت افراد تصمیم می‌گیرد.
افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ برای جبران کاهش مصرف مواد غذایی
مهاجرانی با اشاره به تأثیر کالابرگ بر تأمین نیازهای غذایی خانوارها گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حدود ۹۰ درصد خریدها در ماه نخست انجام می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزایش اعتبار کالابرگ را برای جبران بخشی از کاهش دریافت کالری خانوارها دنبال می‌کند.
وی توضیح داد که در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته، خانوارها مصرف برخی کالاهای اساسی، از جمله برنج و گوشت قرمز، را کاهش دادند. این تغییر، دریافت انرژی روزانه آن‌ها را حدود ۶۰۰ کیلوکالری کاهش داد.
به گفته سخنگوی دولت، افزایش اعتبار کالابرگ به جبران این کاهش و بازگشت دریافت کالری به سطح پیشین کمک کرد. دولت امیدوار است افزایش ۵۰ درصدی اعتبار نیز این روند را تقویت کند.
مهاجرانی تأکید کرد که حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالاهای اساسی همچنان از اولویت‌های دولت است. رئیس‌جمهور نیز دستور مشخصی برای پیگیری این موضوع صادر کرده است.
