با افزایش تورم و نامتعادلشدن برخی بازارها در سال جدید ازجمله بازار سرمایه، طلا، ارز، خودرو، مسکن و حال،
آشفتهشدن قیمت بلیت خطوط هوایی خارجی راهحل مسئولان در عبارتی کوتاه و خطاب به شهروندان شده است: «فعلا خرید نکنید!»
نزدیک به سهماه قبل، وزیر مسکن و شهرسازی در مصاحبهای به شهروندان از کاذببودن قیمتهای مسکن در شهرها گفت.
خروجی آن گفتوگو به اینجا ختم شد که مردم با نخریدن، تقاضای موجود در بازار را کاهش داده و درنهایت شاهد پایینآمدن قیمتها خواهیم بود.
در دام دلالهای خودرو نیفتید
هفته گذشته نیز معاون وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به شهروندان توصیه کرد به دام دلالهای خودرو و سوداگران بازار نیفتند
و فعلا خودرو نخرند تا این موج فراگیر فروکش کرده و شاهد پایین آمدن قیمت خودرو در بازار آزاد باشیم.
بهتازگی نیز رئیس سازمان هواپیمایی کشور به مسافران توصیه کرد بلیت هواپیما نخرند تا قیمتها متعادل شود.
میتوان در میان خبرهای دیگر و خصوصا خبرهای حوزه اقتصاد این توصیه را از زبان سایر مسئولان نیز مشاهده کرد؛
مسئولانی که نخریدن، دور شدن مردم از بازار و درنهایت کاهش تقاضا را بهعنوان یک سیاست و گفتار انجام میدهند.
ناگفته هویداست که نخستین و واپسین کنشهای اقتصادی پیدا و پنهان را میتوان با انجام سیاستگذاریهای درست
و ابلاغ این سیاستها به واحدهای مربوطه از وقوع بحرانهای آتی جلوگیری کرد.
بهعنوانمثال، در تمام فصول سال تقاضا برای خرید خودرو از سوی شهروندان وجود دارد، برخی میخواهند خودرو خود را جدیدتر کنند،
عدهای قصد تغییر آن را دارند و با نوسانات شدید در بازار برخی از شهروندان برای حفظ ارزش داراییهای خود با خرید یک خودرو آن را تبدیل به یک کالای سرمایهای میکنند.
حال، گمان کنید خودروسازان داخلی به دلایل متعدد از انجام تعهدات خود در قبال مشتریها شانه خالی کرده
و دولت نیز با محدودکردن واردات خودروهای ارزانتر و دستدوم و افزایش مالیات خودروهای وارداتی،
در حال کمک به صنعت خودروسازی داخلی باشد.
نتیجه خللی در خط تولید خودروسازی داخلی
بیشک با بهوجودآمدن هرگونه خللی در خط تولید خودروسازی داخلی، تقاضای موجود در بازار پاسخ داده نخواهد شد
و بهیکباره افزایش تقاضا از عرضه آن پیشی گرفته و قیمتها در بازار خودرو بهصورت نامتعادل افزایش پیدا میکنند.
کنترل چنین بازاری با توصیههای پدرانه مسئولان به مردم و دعوت آنان به نخریدن و دور شدن از بازار آوردهای نخواهد داشت.
افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه نیز با چنین مسئلهای روبهروست.
طی سالهای گذشته سیاستهای مسکنسازی دولت با موفقیت همراه نبوده است،
از همینرو تقاضای موجود در بازار پیش از تولید واحدهای مسکونی بوده است،
بنابراین شاهد افزایش قیمت خانه و به دنبال آن کرایه خانه بودیم.
سیاستگذاریهای نادرست اوضاع را به این مرحله رساند
در اینجا ما شاهد سیاستگذاریهای نادرست و یا انجامنشدن سیاستهای کلان بودیم؛
سیاستهایی که گاه با تصمیمات نادرست یک وزیر یا دولت وقت که میلی به اجراکردن پروژههای بر زمین مانده دولت گذشته نداشته، به این وضع رسیده است.
براساس تجربه سالها و ماههای اخیر، توصیه مسئولان امر برای نخریدن و خرید نکردن مردم و امید برای رسیدن آیندهای نزدیک که با کاهش قیمتها همراه باشد، در عمل اتفاق نیفتاده است.
بهتر آن است که مدیران مربوطه بهجای دست یازیدن به سخنانی که گوشی برای شنیدن و عمل به آن یافت نمیشود،
با انجام سیاستگذاریهای کارشناسیشده و قبل از آنکه موضوع اقتصادی به بحران برسد برای دشوارههای امروز برنامهای جامع مدون کنند،
چراکه نهتنها در ایران بلکه شهروندان سایر کشورها در زمان بحران و نامتعادل شدن وضعیت اقتصادی به هیچ سخن و گفتاری گوش نخواهند داد.
