به گزارش اصفهان زیبا؛ در استان اصفهان فقط سه تعاونی دانشبنیان تشکیل و راهاندازی شده است. این سه تعاونی در حوزههای برق الکترونیک، مواد و محصولات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته شیمیایی و فناوری زیستی کشاورزی و صنایع غذایی فعال هستند. بر اساس آمار موجود، حدود 27 استان در کشور تعاونی دانشبنیان ثبتشده دارند که در این بین سه استان تهران با ۲۰، یزد با ۱۴ و خراسان رضوی با ۱۰ تعاونی دانشبنیان جزو سه استان برتر کشور به لحاظ تعداد تعاونیهای ثبتشده دانشبنیان تأیید نهاییشده هستند.
بقیه استانها کمتر از ۱۰ تعاونی دارند. همچنین استانهای خراسان شمالی و خراسان جنوبی، قزوین، هرمزگان و ایلام فاقد تعاونی دانشبنیان با تأییدیه هستند. شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد دانشبنیان، نیروی پیشرو محسوب میشوند؛ بنابراین تشکیل تعاونیهای دانشبنیان باید از این جهت که امکان پیگیری قدرت کشور و یکی از ابزارهای مدیریت صحنه جغرافیای اقتصادی کشور هستند، موردتوجه و قانونگذاری قرار گیرند.
نقاط قوت تعاونیهای دانشبنیان شناسایی شود
نیروهای نخبه دانشگاهی که بهتنهایی امکان سرمایهگذاری ندارند و یا در سپردن ایدهشان به یک سرمایهگذار نگران اثر تصمیمات سهامداران هستند، میتوانند در قالب تعاونی، با داشتن حق رأی برابر، شرکت دانشبنیان خود را داشته باشند. به این شکل، تعاونیهای دانشبنیان میتواند در راستای هدف مردمیکردن اقتصاد، شکستن انحصارها و شریککردن تعداد بیشتری از نخبگان در نقطه تولید، دانش و تکنولوژی، کمککننده باشند.
تعاونیهای دانشبنیان به سبب تعاونی بودن، علیالقاعده باید در کنار اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی و خیر عمومی را هم تعقیب کنند؛ بنابراین شناسایی این نقاط و هدایت این تعاونیها به حضور در این حوزه یک اقدام مهم است. برای نمونه، دانشبنیانشدن برخی از تعاونیهای حوزه کشاورزی، تعاونیهای توسعه و عمران شهرستان، تعاونیهای توسعه روستایی، تعاونیهای تولیدی، که نیمی از تعاونیهای کشور را تشکیل میدهند، بستری را فراهم میآورد تا در مناطقی که مشکل بیکاری، مهاجرت نخبگان محلی و عدم توانایی مردم در ایجاد اشتغال برای خود وجود دارد و حوزههایی که بخش خصوصی یا دولتی تمایلی به سرمایهگذاری در آن موارد را ندارند، بتوانند علاوهبر کسب سود، مشکلی از مشکلات اجتماعی را رفع کنند.
تعاونیهای دانشبنیان به سبب تعاونی بودن، علیالقاعده باید در کنار اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی و خیر عمومی را هم تعقیب کنند؛ بنابراین شناسایی این نقاط و هدایت این تعاونیها به حضور در این حوزه یک اقدام مهم است.
دستاندازهای تعاونیها
مشکلات و آسیبهای بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگشدن روح تعاون و حضور افراد غیر تعاونگر در لوای تعاونی هستند و همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونیها هستند. «اصفهانزیبا» در گزارشهای پیشین و طی مصاحبه با رئیس اتاق تعاون استان اصفهان مهمترین موانع پررنگشدن نقش تعاونیها در اقتصاد استان را پیگیری کرد.
براساس یافتههای این گزارش و طبق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اداره دارایی باید ۲۰درصد مالیات کمتر از تعاونیها دریافت کند. بیمه نیز باید 25درصد کمتر حق بیمه از تعاونیها دریافت کند. سیاستهایی که برای دارایی لحاظ شده، در حال اجراست؛ اما بیمه میگوید دولت باید تخصیص اعتبار دهد تا بتواند این مشوق را اجرایی کند.
نکته دیگر اینکه، در قانون اعلام شده است که دولت کارها را باید به بخش تعاونی واگذار بکند؛ ولی متأسفانه این اتفاق نمیافتد. کارهای عمرانی، فنی و مهندسی و خدماتی دولت میتواند به تعاونیها واگذار شود؛ ولی دولت در این زمینه ورود نمیکند. شرکتهای تعاونی فراگیر ملی توسط دولت باید شکل بگیرد؛ همچنین تشکیل تعاونیهای توسعه در هر شهرستان نیز میتواند کمککننده باشد.
تشکیل شرکتهای سهامی عام نیز اقدام مناسبی است؛ ولی در کشور فقط دو شرکت تعاونی سهامی عام شکل گرفته است. در قانون مشوقهای لازم برای حمایت از تعاونیها هست؛ ولی برخی موارد اجرایی نمیشود.
ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان بخش تعاون از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاونی داده است و نیز استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمیسازی اقتصاد فاصله دارد. به تعاونیها صرفا به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته میشود و از ظرفیت اجتماعی آنها غفلت شده است.
بهرغم اسناد بالادستی و تأکید بر همجهتی تعاونیها با سیاست اقتصاد مقاومتی در برنامه پنجساله توسعه آنطور که باید این مسئله پیگیری نشده است.
با وجود جهانشمولبودن مشکل آمار در بخش تعاون در کشور ما عدماختصاص بودجه کافی و ابهام قانونی درخصوص مسئول نهایی آمار این بخش، علت اصلی برخی کاستیهای آماری است.
به تعاونیها نقش استراتژیکی در اقتصاد ملی ایران نیافتهاند و حضور آنها باعث نشده است که نقش مردم در تصمیمگیریهای اقتصادی بیشتر شود.
اقتصاد ایران بر سهپایه بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش دولتی قرار دارد و بهترین راه دخالت مردم در اقتصاد، استفاده از ظرفیتهای شرکتهای تعاونی است. بر اساس آمارهای اعلامشده، ایران با حدود صدهزار تعاونی ثبتشده، اولین کشور جهان در بخش تعاون است؛ اما این بخش جایگاه خود را در اقتصاد ایران بر اساس اسناد بالادستی به دست نیاورده است.