به گزارش اصفهان زیبا؛ بخش تولید اصفهان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که روند رشد و توسعه آن را با موانع جدی مواجه کرده است. تولیدکنندگان در سال‌های اخیر نه‌تنها با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بلکه فشارهای ناشی از نظام مالیاتی و تورم نیز بر دوش آن‌ها سنگینی می‌کند. رفع این مشکلات و ایجاد فضای حمایتی مناسب برای تولیدکنندگان، می‌تواند کلید بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و شکوفایی باشد.
مالیات، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی رفتار فعالان اقتصادی ایفا کند. کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ مالیات بر تولید، به‌ویژه در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز امروز، فرصتی برای تقویت بخش تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، تغییرات هدفمند در نظام مالیاتی کشور می‌تواند نه‌تنها تولیدکنندگان اصفهان را به ادامه فعالیت تشویق کند؛ بلکه سرمایه‌گذاران جدید اصفهان را نیز به ورود به عرصه‌های مولد ترغیب کند.
مالیات؛ چالش اصلی بخش تولید اصفهان
مالیات همواره یکی از چالش‌های اساسی پیش روی بخش تولید اصفهان بوده است. در سه سال اخیر، نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور به ترتیب ۲درصد، ۵درصد و ۷درصد کاهش یافته است. اکنون نمایندگان مجلس برای سال آینده نیز پیش‌بینی کرده‌اند که این روند ادامه یافته و نرخ مالیات تولید بار دیگر کاهش یابد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی 12 آذرماه 1403، با کاهش ۵درصدی مالیات تولید موافقت کردند که به اعتقاد فعالان صنعتی اصفهان این امر می‌تواند تا حدودی موجب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان اصفهان شود و این اقدام دولت به تولیدکنندگان کمک می‌کند بخشی از فشارهای مالی ناشی از شرایط اقتصادی فعلی را کاهش دهند.
در این زمینه، عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت به «اصفهان زیبا» گفت: ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مواد کلیدی در نظام مالیاتی ایران است که بر اساس آن، ۲۵ درصد از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات، به‌عنوان مالیات مستقیم به دولت پرداخت می‌شود. این ماده برای تأمین منابع مالی دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده و بخشی از درآمدهای دولت را پوشش می‌دهد. با این حال، در سال‌های اخیر بحث‌هایی درباره تأثیر این نرخ مالیاتی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح شده است.
مهدی شاهزیدی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، مرحوم رئیسی وعده داد که در صورت پیروزی، مالیات واحدهای تولیدی را کاهش خواهد داد. این وعده با هدف حمایت از تولیدکنندگان و افزایش توان رقابتی آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی مطرح شد. او تصریح کرد: او استدلال می‌کرد که کاهش مالیات تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور منجر شود.
اجرای وعده کاهش مالیات
عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت خاطرنشان کرد: پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور، مرحوم رئیسی این وعده را در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عملی کرد. در این لایحه، پیشنهاد شد که نرخ مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش یابد. به گفته او، این کاهش به معنای آن بود که تولیدکنندگان ۷درصد کمتر از سود خود را به دولت پرداخت می‌کردند که از نظر بسیاری از کارشناسان گامی مثبت در راستای حمایت از بخش تولید محسوب می‌شد.
تداوم کاهش مالیات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
شاهزیدی اظهار کرد: در بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز کاهش مالیات تولیدکنندگان ادامه یافت؛ اما درصد کاهش، تعدیل شد. در این سال‌ها، نرخ مالیات از ۱۸درصد به ۲۰درصد افزایش یافت که همچنان کمتر از نرخ ۲۵ درصدی اولیه بود. این سیاست، هرچند کاهش اولیه را به‌طور کامل حفظ نکرد؛ اما نشان‌دهنده تداوم حمایت از تولیدکنندگان در سیاست‌های مالی دولت بود.
تغییرات در لایحه بودجه سال جاری
شاهزیدی ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری، دولت پیشنهاد کرد که کاهش مالیات تنها شامل شرکت‌های بورسی شود. این پیشنهاد با هدف تمرکز حمایت‌ها بر شرکت‌های شفاف و ساختارمند مطرح شد؛ اما در نهایت در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب نشد. مجلس تصمیم گرفت که تمامی تولیدکنندگان، اعم از بورسی و غیربورسی، از نرخ مالیات ۲۰درصدی بهره‌مند شوند، مشابه آنچه در سال‌های گذشته اعمال شده بود.
تأثیرات تورم و جهش ارزی بر تولیدکنندگان
عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت خاطرنشان کرد: کاهش نرخ مالیات در شرایطی اجرا شده است که تولیدکنندگان با مشکلات گسترده‌تری مواجه هستند. تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی در سال‌های اخیر فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. این تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در زمینه خرید مواد اولیه، شده است. علاوه بر این، تغییر مبنای ارز دریافتی تولیدکنندگان از ارز نیمایی به ارز توافقی، هزینه‌های ارزی آن‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌طور خاص، افزایش ۵۵درصدی نرخ دلار در سال جاری، به معنای سقوط قابل‌توجه ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان بوده است.
کاهش مالیات؛ گامی کوچک برای رفع مشکلات بزرگ‌تر
شاهزیدی گفت: کاهش ۵درصدی نرخ مالیات می‌تواند بخشی از فشارهای مالی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. این کاهش ممکن است در کوتاه‌مدت به جبران بخشی از زیان‌ها و افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند؛ بااین‌حال، این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند چالش‌های عمده‌ای مانند تورم، افزایش نرخ ارز و مشکلات ساختاری در تأمین مواد اولیه را حل کند. برای حمایت واقعی از تولید، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات جامع، شامل کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و ارائه تسهیلات مالی به تولیدکنندگان، را اجرا کند.
او اظهار کرد: قانون کاهش مالیات تولیدی طی سه سال اخیر به‌تدریج اجرا شده و در هر سال تغییراتی را تجربه کرده است. شاهزیدی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ مالیات تولیدکنندگان با کاهشی ۵درصدی روبه‌رو شد. این کاهش در سال ۱۴۰۲ به ۷درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ مجددا به ۵درصد تعدیل شد. به گفته عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت، این کاهش مالیاتی با هدف حمایت از شرکت‌های تولیدی و کاهش زیان‌های آن‌ها در نظر گرفته شده است. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی ازجمله تورم شدید و افزایش هزینه نهاده‌های تولید روبه‌رو بوده‌اند. او افزود: این اقدام دولت به تولیدکنندگان کمک می‌کند بخشی از فشارهای مالی ناشی از شرایط اقتصادی فعلی را کاهش دهند. شاهزیدی همچنین تأکید کرد: کاهش مالیات تولید، هرچند یک اقدام حمایتی مثبت است؛ اما به‌تنهایی کافی نیست و نیازمند سیاست‌های تکمیلی است. کنترل تورم، تثبیت قیمت ارز و ارائه تسهیلات مناسب از دیگر اقداماتی است که باید برای کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد.
او در انتها تأکید کرد: کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان اقدامی مثبت در جهت حمایت از این بخش است؛ اما تأثیر آن در برابر مشکلات بزرگ‌تر اقتصاد کشور محدود خواهد بود. حمایت مؤثر از تولیدکنندگان نیازمند سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ در حوزه مالی، پولی و ارزی است. این اقدامات باید نه‌تنها هزینه‌های مالیاتی تولیدکنندگان را کاهش دهد؛ بلکه سایر عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید، نظیر نرخ تورم و نوسانات ارزی را نیز مدیریت کند.
