به گزارش اصفهان زیبا؛ موانع کسب‌وکار در استان اصفهان شامل نوسان‌های شدید قیمت مواد اولیه، دشواری در تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین اقتصادی است.
این مشکلات به‌ویژه به دلیل محدودیت‌های بانکی، دخالت‌های دولت در تعیین قیمت‌ها و ساختارهای پیچیده اداری تشدید می‌شود؛ علاوه بر این، کمبود نیروی انسانی ماهر، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و چالش‌های مرتبط با بازاریابی و صادرات نیز از دیگر موانع مهم پیش روی فعالان اقتصادی در این استان محسوب می‌شود.
برای رفع این موانع، به اصلاحات ساختاری و توسعه راهکارهای نوین همچون تأمین مالی جمعی و تفویض اختیارات به استان‌ها نیاز است.
سه مانع اصلی فضای کسب‌وکار اصفهان
غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» گفت: برای شناسایی دقیق موانع کسب‌وکار در استان اصفهان و رسیدن به یک نتیجه قطعی درباره منشأ این موانع، مهم‌ترین مرجع ما گزارش پایش محیط کسب‌وکار استان اصفهان است.
این گزارش که به‌صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، هم نسخه ملی دارد و هم نسخه استانی، و برای تمامی استان‌ها نیز قابل‌استخراج است.
او افزود: آخرین گزارش مربوط به پاییز سال گذشته است. در این گزارش، سه مؤلفه به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار منفی بر فضای کسب‌وکار استان اصفهان شناسایی شده‌اند: نخست، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و نوسان‌های قیمت مواداولیه و محصولات؛ دوم، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و سوم، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات.
کریمیان در ادامه تصریح کرد: موضوع ناپایداری قیمت مواداولیه، مسئله‌ای ملی است و تنها مختص استان اصفهان نیست. این شرایط ناشی از مداخله‌های گسترده دولت در اقتصاد و اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است؛ موضوعی که از منظر علم اقتصاد و حتی شرع نیز با اشکال‌های جدی مواجه است. زمانی که دولت در قیمت‌گذاری کالاهایی که توسط بخش خصوصی تولید می‌شوند، دخالت می‌کند، تعادل بازار به‌هم می‌ریزد و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی سلب می‌شود. به‌عبارت دیگر، با حذف رقابت واقعی، اصول بازار آزاد زیر سؤال می‌رود و لازم است دولت از این نوع قیمت‌گذاری فاصله بگیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشواری تأمین مالی از بانک‌ها گفت: یکی از چالش‌های جدی استان‌ها، به‌ویژه استان اصفهان، محدودبودن اختیارات شعب و سرپرستی‌های بانکی است. این محدودیت باعث شده است بسیاری از فعالان اقتصادی، حساب‌های بانکی خود را به تهران منتقل کنند؛ درنتیجه، منابع مالی در استان کاهش یافته و این موضوع تأثیر منفی بر اقتصاد استان گذاشته است. تا زمانی که سقف اختیارات شعب بانکی افزایش نیابد و آن‌ها نتوانند به‌راحتی به فعالان اقتصادی تسهیلات بدهند، محیط کسب‌وکار نیز بهبود نخواهد یافت.
لزوم توسعه سکوهای تأمین مالی جمعی در اصفهان/ تفویض اختیارات، کلید بهبود فضای کسب‌وکار
غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به چالش‌های موجود در نظام تأمین مالی کشور، بر ضرورت توسعه فناوری‌ها و سکوهای تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) تأکید کرد.
او با بیان اینکه سهم فراوان تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها یکی از موانع جدی تأمین مالی محسوب می‌شود، افزود: توسعه کرادفاندینگ‌ها می‌تواند منابع خرد مردمی را در مسیر تحقق شعار سال، یعنی حمایت از تولید، به‌کار گیرد. این پلتفرم‌ها ظرفیتی بزرگ برای هدایت سرمایه‌های مردمی به‌سمت پروژه‌های تولیدی هستند و توسعه آن‌ها در استان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
کریمیان همچنین محدودیت اختیارات در نظام بانکی و اداری استان‌ها را یکی دیگر از موانع اصلی دانست و تصریح کرد: این مشکل تنها به شبکه بانکی محدود نیست؛ بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نیز با محدودیت اختیار مواجه‌اند. تفویض اختیار از سطح ملی به استان‌ها، به‌ویژه برای استانداران، مدیران کل و رؤسای دستگاه‌ها، می‌تواند گره بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را بگشاید.
به گفته او، تمرکز تصمیم‌گیری در تهران بدون درک صحیح از شرایط خاص هر استان، فرایند توسعه را با چالش روبه‌رو کرده است. «هر استان ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد و تصمیم‌ها باید متناسب با این تفاوت‌ها اتخاذ شوند.»
دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار همچنین با انتقاد از ساختار پیچیده اداری در استان اصفهان، اظهار کرد: طولانی‌بودن فرایندها و پیچیدگی بیش‌ازاندازه در مراحل اداری، یکی از موانع مهم توسعه کسب‌وکار در استان است. این مشکل ریشه در ساختارهای قدیمی دارد و در برخی موارد، تفسیرپذیری بالای قوانین باعث‌شده ادارات مختلف برداشت‌های متفاوتی از یک قانون داشته باشند.
او تعدد مجوزها و اختلاف رویه میان شهرستان‌ها را از دیگر چالش‌های جدی برشمرد و افزود: لزوم وحدت‌رویه و کاهش تفسیرپذیری قوانین در دستگاه‌های اجرایی کاملا محسوس است.
کریمیان نقش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از وظایف مهم مجلس که گاه مغفول مانده، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نمایندگان استان باید با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند و به تخلف‌های اداری حساسیت نشان دهند.
او توسعه آموزش‌های تخصصی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای پاسخ‌گویی، مشتری‌مداری و تکمیل زیرساخت‌های دولت الکترونیک و پنجره واحد کسب‌وکار را از دیگر ضرورت‌های موجود عنوان کرد.
در حوزه تأمین مالی نیز، کریمیان خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی شد و افزود: بانک‌ها باید به جای تمرکز صرف بر وثایق ملکی، محل اجرای طرح و تجهیزات را نیز به‌عنوان ضمانت بپذیرند. در حال حاضر، این رویه موجب شده است بسیاری از فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات با محدودیت جدی مواجه شوند.
او در پایان با اشاره به اهمیت نقش سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی تأکید کرد: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در سطح استان از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و اقتصادی کمک کند و روند توسعه را شتاب بخشد.
ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی در استان
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی همچون کرادفاندینگ (تأمین مالی جمعی) از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ همچنین، ضرورت دارد که مدل‌های اعتبارسنجی جایگزین روش‌های وثیقه‌محور در اعطای تسهیلات بانکی شوند. به‌عبارت دیگر، اعتبار یک فعال اقتصادی باید بر مبنای تولید، میزان اشتغال، موجودی مواداولیه و توان بازپرداخت او سنجیده شود؛ نه صرفا بر اساس وثایق ملکی. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش سخت‌گیری‌های بانکی و تسهیل فرایندهای تأمین مالی شود.
او در ادامه با اشاره به موانع زیرساختی و لجستیکی توسعه کسب‌وکار در استان افزود: ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای یکی از چالش‌های جدی استان است. پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان‌تهران با وجود مسیر نسبتا صاف و بی‌مانع، سال‌هاست که به نتیجه نرسیده و به یک بحران زیرساختی برای استان تبدیل شده است؛ همچنین تمرکز صنایع در نواحی خاص، نبود توازن منطقه‌ای و کمبود منابع آبی برای بخش صنعت و کشاورزی، چالش‌های جدی دیگری هستند که توسعه پایدار را در استان تهدید می‌کنند.
کریمیان تأکید کرد: ظرفیت صنعتی استان اصفهان تا اندازه زیادی تکمیل شده و لازم است سیاست‌گذاران استان تمرکز خود را بر سایر ظرفیت‌های بالقوه همچون گردشگری، کشاورزی، فعالیت‌های فرهنگی و خلاقانه معطوف کنند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می‌توان به استفاده از پساب‌های صنعتی، توسعه خطوط ریلی و ایجاد و گسترش متوازن شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم اشاره کرد.
او همچنین افزود: کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی استان، به یکی از مشکلات مهم تبدیل شده است. پیشنهاد می‌شود برای رفع این مشکل، از ظرفیت سربازان، زندانیان و افراد تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی استفاده شود و این افراد با آموزش‌های لازم وارد بازار کار شوند؛ همچنین بازنگری در نظام آموزشی و تقویت آموزش‌های فنی و مهارتی مبتنی بر نیاز بازار، ازجمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
کریمیان در ادامه گفت: ارائه مشوق‌هایی برای ماندگاری نیروی کار متخصص در صنعت نیز ضروری است. در حال حاضر، جابه‌جایی نیروی کار در صنایع بسیار زیاد است؛ همچنین، افزایش مدت قراردادهای کاری کارگران و کاهش مالیات می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. بسیاری از کارگران به دلیل مالیات بالای اضافه‌کار، تمایلی به ماندن در محل کار ندارند و به مشاغل کاذب روی می‌آورند. اگرچه سقف معافیت مالیاتی در سال جدید دو برابر شده و به ۲۴میلیون تومان رسیده، این میزان همچنان ناکافی است و باید افزایش یابد.
او همچنین بیان کرد: مسائل بازاریابی، برندینگ و صادرات نیز از دیگر موانع توسعه کسب‌وکار در استان است که نیاز به آموزش و زیرساخت مناسب دارد. نبود زنجیره تأمین، توزیع و تعمیر کارآمد نیز از مشکلاتی است که باید با حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد شبکه‌های بازاریابی و توزیع منطقه‌ای و بین‌المللی برطرف شود.
در پایان، کریمیان با اشاره به تأثیر نوسان‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار در اصفهان تصریح کرد: بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، نرخ بالای تورم، کاهش قدرت خرید و نبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، موجب شده است فعالان اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای توسعه و سرمایه‌گذاری را از دست بدهند و تصمیم‌گیری‌های آنان به‌صورت روزانه و بر اساس شرایط لحظه‌ای صورت گیرد.
این وضعیت نیازمند ثبات در قوانین اقتصادی، حمایت از قراردادهای بلندمدت و خرید تضمینی محصولات داخلی است.
