به گزارش اصفهان زیبا؛ کتاب‌فروشی‌ها آخرین حلقه صنعت نشر و مقصد نهایی تولید کتاب برای رسیدن به دست مخاطب‌اند و اصلا از اسمش پیداست: محل فروش کتاب؛ هر نوع کتاب. دانش‌آموزان اوایل دهه هشتاد و متولدان دهه هفتاد به قبل خاطره خوش خرید کتاب‌های درسی از کتاب‌فروشی‌ها را در ذهن دارند؛ روزهایی که بوی ماه مهر در فضای شهر می‌پیچید و دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان آستین بالا می‌زدند برای تهیه کتب درسی که بابتش در کتاب‌فروشی‌ها حضور می‌یافتند و چشم در چشم کتاب‌فروش، کتاب‌هایی را می‌خریدند که 9 ماه قرار است با آن‌ها رفاقت کنند و در کنارش، نوشت‌افزار و دیگر اقلام موردنیاز ایام تحصیل را نیز تهیه می‌کردند.
اما از سال 1398 وزارت آموزش و پرورش تصمیم جدیدی گرفت: ممنوعیت فروش کتب درسی توسط کتابفروشان و خرید از طریق سایت و تحویل در مدرسه؛ اقدامی عجیب که دلیلش چندان بر همگان مشخص نیست، اما آسیب‌ها و معایبش هویداست.
تصمیم‌گیرندگان در این خصوص دو نکته را مدنظر قرار ندادند: آسیب اقتصادی جبران‌ناپذیر به کتابفروشان و بریدن پای دانش‌آموزان از کتاب‌فروشی‌ها. رؤسای اتحادیه‌های کتابفروشان کشور بارها به تغییر این رویه اعتراض کرده اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
خلق مشکلات جدید در شیوه کنونی
نایب‌رئیس اتحادیه کتابفروشان و لوازم‌التحریر اصفهان دلیل این اقدام را تأمین سرمایه اولیه به‌طور مستقیم توسط وزارتخانه می‌داند و بیان می‌کند: چاپ کتاب‌های درسی بر عهده آموزش و پرورش است و بدیهی است که سرمایه اولیه‌ای برای تولیدشان نیاز باشد. از سوی دیگر ازآنجاکه این کتب از طریق این وزارتخانه توزیع می‌شود، قیمت تمام‌شده باید با حداقل حاشیه سود باشد.
به همین دلیل در این زمینه از لحاظ مالی چالش‌هایی وجود داشته است که برای حل این مشکلات، پیش از این سعی می‌شد این سرمایه از طریق پول‌های پیش‌ثبت‌نام کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری و تأمین شود. در حوزه توزیع کتب درسی به‌دلیل تنوع و گستردگی رشته‌های مقاطع تحصیلی و ازدیاد مراجعان در سطح کشور به کتاب‌فروشی‌ها، در خصوص برنامه‌ریزی و توزیع در روش سنتی چالش‌هایی وجود داشت.
سید مهدی طالقانی توضیح می‌دهد: به لحاظ مشکل تأمین سرمایه و تأمین این سرمایه توسط کتاب‌فروشی‌ها و نیز نامشخص بودن رشته‌های تحصیلی مشتریان و تعداد کتب درخواستی مسائلی پیش می‌آمد که گاهی مشتریان مجبور به خریدهای اضافه می‌شدند تا ضرر و زیان‌های نهفته در روند فروش کتب درسی به نحوی جبران شود؛ لذا وزارت آموزش و پرورش برای جبران و رفع این مشکلات و از سوی دیگر ایجاد درآمدزایی برای خودش و دریافت منابع مالی چاپ کتب، تصمیم گرفت وارد عمل شود و از طریق سامانه‌ای پیش‌ثبت‌نام کند و سرمایه اولیه‌اش را از مشتریان اصلی‌اش جمع‌آوری و از طریق مدارس کتب را توزیع کند.
او به مشکلات پیش‌آمده در این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: در چنین اقدامی مهم‌ترین آسیب به کتاب‌فروشی‌های محلی و کوچک وارد شده و این فضاها از چرخه مراجعه مردم برای تأمین کتاب حذف شدند. به همین دلیل، اقتصاد نحیف و کوچک این بخش آسیب جدی دید و این بزرگ‌ترین مشکل این طرح جدید است. در کنار این مشکل، همچنان بی‌برنامگی و نامشخص بودن تعداد درخواست‌ها و تأمین نشدن دقیق نیازها و به‌طور خلاصه مشکلات توزیع کتاب‌ها تا حدودی پابرجاست؛ مثلا اگر در فرایند ثبت‌نام افراد به هر دلیلی ثبت‌نام نکنند، تأمین کتاب برایشان ممکن نیست.
طبق صحبت‌های طالقانی، در روش سنتی سه عامل تأمین منابع مالی، روش توزیع و احتمالا خطاهای برخی کتاب‌فروشی‌ها وزارتخانه را به طراحی روش جدید واداشته است. از سوی دیگر با تمام اقدامات انجام‌شده، تا حدودی مشکلات توزیع وجود دارد و مشکلات جدیدی نیز خلق شده است. افزون بر این‌ها، به‌کارگیری نیروهای آموزشی آموزش و پرورش در حوزه توزیع کتاب نارضایتی‌های آنان را به دنبال داشته است.
گوشت لخمی که از کتابفروشان دریغ شد!
مدیر کتاب‌فروشی امیر سود آموزش و پرورش را دلیل ابلاغ این قانون می‌داند و می‌گوید: پیش از ابلاغ این قانون، سازمان چاپ و نشر کتب درسی کشور کتاب‌ها را به شرکت تعاونی کتابفروشان می‌فرستاد و این شرکت کتاب‌ها را در سطح کتاب‌فروشی‌های استان توزیع می‌کرد؛ اما بعد از لغو فروش کتاب‌های درسی توسط کتاب‌فروشی‌ها، ما کتابفروشان فلج شده‌ایم و ماه‌های مهر و شهریور که زمانی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای خرید کتب درسی صف می‌کشیدند، فروشمان کاملا راکد شده است.
امیررضا امین‌الرعایایی درباره این اعتراض می‌افزاید: اصل کار ما فروش کتاب درسی بود که همچون یک گوشت لخم در اختیار ما قرار می‌گرفت و به‌دلیل فروش محصولات جانبی برایمان سودآوری داشت. مثلا کتاب‌ها را خودمان برای دانش‌آموزان منگنه می‌کردیم یا جلد کتاب و نوشت‌افزارشان را از ما می‌خریدند. دانش‌آموزان با خرید کتب درسی از ما می‌توانستند هزینه کتاب‌ها را قسطی بپردازند؛ اما الان باید چند ماه زودتر از آغاز مدارس برای خرید کتب درسی ثبت‌نام کرده و هزینه‌اش را واریز کنند.
پیشنهادی برای نسوختن سیخ و کباب!
وزارت آموزش و پرورش در این شیوه جدید سایتی را طراحی کرد و در دسترس قرار داد. به این صورت، سالانه از حوالی اردیبهشت تا شهریور برای هر مقطع تحصیلی بازه‌های زمانی مشخصی برای خرید کتب درسی از این سایت تعیین شد. پس از ثبت‌نام و واریز وجه و انتخاب مقطع درسی توسط دانش‌آموز، سازمان چاپ و نشر کتب درسی موردنیاز مقاطع را دسته‌بندی و مشخص می‌کند و از اینجا به بعد مدارس وارد عمل می‌شوند و برای تحویل کتب از مراکز توزیع اقدام می‌کنند. شیوه ثبت‌نام و خرید اینترنتی با شرایط دنیای امروز هم‌خوان است و نمی‌شود به کلیت آن ان‌قلتی وارد کرد. اما با کمی تغییر و نوآوری در همین شیوه می‌شود خون را به رگ‌های کتاب‌فروشی‌ها بازگرداند.
برای تکمیل این گزارش تصمیم داشتیم با علی‌اصغر خرسندی، مدیر کتاب‌فروشی بامداد صحبت کنیم که سابقه چهل سال فعالیت در این عرصه را دارد؛ اما ایشان ما را به پسرش، محمدداوود خرسندی ارجاع داد که حرف‌های شنیدنی برای گفتن دارد. خرسندی پسر که مدرک دکترای اقتصاد دارد و ضمن عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه، اکنون نیز از تولیدکنندگان نوشت‌افزار است، بیست سال در کنار پدرش کتاب فروخته و در این حوزه بی‌تجربه نیست.
او با اشاره به نحوه جدید فروش کتب درسی می‌گوید: ورود به فضای مجازی و دیجیتالی شدن و فاصله گرفتن از سنت‌ها فارغ از هر صنف و شغلی اجتناب‌ناپذیر است و همه به نحوی باید وارد فروش مجازی بشوند. فرصت‌ها و مزایای خرید و فروش اینترنتی کالا بر کسی پوشیده نیست؛ اما پیش از ورود به این مسیر، باید از چالش‌ها و تهدیداتش آگاه شد.
خرسندی به فصلی بودن شغل کتابفروشان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اغلب کتاب‌فروشی‌ها از شهریور تا اواسط مهر ماه با مراجعه پررنگ مشتریان روبه‌رو می‌شوند؛ بااین‌حال، حذف فروش کتب درسی پاخور کتاب‌فروشی‌ها را کم کرده است؛ به‌ویژه کتاب‌فروشانی با مغازه‌های کوچک و سنتی که دانش‌آموزانِ این روزگار برای ورود به چنین مغازه‌هایی بدون اقلام فانتزی و رنگارنگ ترغیب نمی‌شوند. به همین دلیل بسیاری از کتاب‌فروشی‌ها رو به نابودی‌اند.
او دلیل انتخاب این شیوه خرید و فروش کتب درسی را تأمین مالی شرکت چاپ و نشر دانسته و بیشتر توضیح می‌دهد: در شیوه قبلی، شرکت چاپ و نشر برای انتشار کتب درسی به شرکت تعاونی کتاب و لوازم‌التحریر فشار می‌آورد تا این شرکت چند ماه زودتر از موعد اصلی فروش کتب درسی، از طریق کتاب‌فروشی‌ها بخشی از هزینه چاپ کتب درسی را تأمین کند که برخی از کتاب‌فروشی‌ها زیر بار نمی‌رفتند.
در این میان تعاونی‌ها با دریافت وام و دریافت بخشی از مبلغ از کتابفروشان سعی می‌کردند هزینه‌ها را تأمین کنند. در این میان دو ارگان حقوقی، یعنی شرکت چاپ و نشر و تعاونی و یک ارگان حقیقی، یعنی کتاب‌فروشی، درگیر می‌شدند؛ اما در آخر با ضرر مواجه می‌شدند. به همین دلیل، شرکت چاپ و نشر تصمیم گرفت هزینه کتب درسی را به‌طور مستقیم و اینترنتی از متقاضیان دریافت کند و به این صورت، رفته‌رفته تأمین مالی برای این شرکت صورت گرفت. تا اینجای این شیوه کار درستی است و کتابفروشان نیز معتقدند باید کتاب‌ها در شهر به‌سرعت تأمین شود و دانش‌آموزان در این خصوص مشکلی نداشته باشند.
اینجا با معضل کاهش فروش کتابفروشان و ضربه اقتصادی به آن‌ها مواجه می‌شویم. خرسندی به سراغ اصل مطلب می‌رود و پیشنهادی در خصوص رفع این معضل ارائه می‌دهد: طبق این پیشنهاد، شیوه فروش به همین صورت اینترنتی و ثبت‌نام در سایت باقی می‌ماند، اما دانش‌آموزان به جای مراجعه به مدارس برای تحویل کتاب، کتاب‌فروشی‌های نزدیک محل زندگی‌شان را در سایت انتخاب می‌کنند. به این صورت هزینه حمل‌ونقل کتاب‌ها به چندین مدرسه، فقط به تعاونی کاهش می‌یابد و تعاونی کتب را میان کتابفروشان توزیع می‌کند.
با این تفاوت که کتاب‌فروش هزینه‌ای کوچک به عنوان حمایت از کسب‌وکارش دریافت می‌کند. این کار باعث حل معضل پاخور کتابفروشان می‌شود و نه سیخ می‌سوزد و نه کباب. به این صورت هم مشکل شرکت چاپ و نشر حل می‌شود و هم مشکل کتابفروشان. اتحادیه نیز برای ثبت‌نام کتابفروشان در این سامانه پیگیری می‌کند. به این صورت، آن دسته از کتابفروشان که عضو اتحادیه نیستند یا سال‌هاست حق عضویت پرداخت نکرده‌اند، برای عضویت در اتحادیه و به دنبالش عضویت در آن سامانه اقدام می‌کنند تا بتوانند به جمع فروشندگان کتب درسی بپیوندند. به این وسیله اتحادیه نیز به سودش می‌رسد و همه برد می‌کنند.
کمیسیون فرهنگی مجلس دست بجنباند
اوایل سال جاری علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از قرارگیری موضوع بازگشت فروش کتب درسی در بررسی‌های این کمیسیون خبر داد و کمی باعث دل‌گرمی کتابفروشان شد؛ هرچند تاکنون خبری از این طرح نشده است.
محمدرضا صمدی، مدیر کتابسرای بسم‌الله که دبیر آموزش‌وپرورش نیز هست و دغدغه‌ای دوسویه در این مسئله دارد، پس از اشاره به این خبر بیان می‌کند: آیین‌نامه اجرایی مدارس برای مدیران وظایفی کمی و کیفی تعیین کرده است. متأسفانه بخش کمی وظایف آن‌قدر فربه و حجیم شده که مدیر را از پرداختن به وظایف کیفی بازداشته و او را خسته کرده است. در چنین وضعیتی، مدیر به‌جای پرداختن به کیفیت آموزش دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی، تبدیل به یک پادو شده است. از طرف دیگر، شأن مدرسه از محل آموزش به یک فروشگاه و فروشگاه‌داری تنزل یافته است.
او معترض است: نمی‌دانم چه‌کسی و چرا تحویل کتب درسی را از کتابفروشان گرفت؛ اما به‌هرحال سوءمدیریت در این ماجرا دخیل است. حتی زمان جنگ و ابتدای انقلاب که احتمال خراب‌کاری در تحویل یکجای کتاب‌ها وجود داشت، باز کتابفروشان متکفل این کار بودند. خانواده‌ها نیز در زمینه تحویل کتب به زحمت افتاده‌اند و در محل تحویل کتاب و شیوه ثبت‌نام و زمانش سردرگم‌اند. باید برای تمرکززدایی در این مسئله اقدام شود.
باری اضافی روی دوش مدارس
اما نظر مدیران مدارس را نیز در این خصوص جویا شدیم تا بدانیم در چنین جایگاهی از این وضعیت رضایت دارند یا خیر. مدیر مدرسه غیرانتفاعی کندوی خردورزی مباحث مالی را همچون ترمزی برای اقدامات تربیتی می‌داند و می‌گوید: حواس مدیر باید به تمام قسمت‌های مدرسه باشد؛ اما در کل، وظیفه اصلی همه کارکنان یک مدرسه بحث‌های تربیتی است. بااین‌حال، چه کنیم که از اداره مباحث مالی ناگزیریم. واگذاری بخشی از این ماجرا به اداره آموزش و پرورش بار مسئولیت مدرسه را سبک‌تر کرده و بُعد تربیتی مدرسه پررنگ‌تر می‌شود؛ همچون موضوع سرویس‌های مدارس که از مدارس جدا شد و حرکتی بسیار بجا بود.
مدیریت فروش کتاب‌های درسی از ابتدا با اداره بود و کار برای ما راحت بود؛ اما واگذاری آن به مدارس سختی‌هایی را برای ما به دنبال داشته است. بهنوش تفنگ‌ساز ادامه می‌دهد: دانش‌آموزان تا لحظه آخر ممکن است در مدرسه ثبت‌نام شوند و برخی قبل از مهرماه از مدرسه جابه‌جا می‌شوند. این مشکلات در روند ثبت‌نام با ثبت‌نام کتب درسی و تحویل آن از مدارس تداخل داشته و مشکل‌آفرین است. بااین‌حال، خوبی واگذاری این کار به مدارس این است که مدیریتش دست مدارس است و مدیر اطلاع دارد که چیدمان کتب درسی‌اش به‌طور کامل انجام شده و از اول مهرماه می‌تواند تدریس را آغاز کند.
تحمیل مسئولیت جدید بر مدیران
مدیر دبیرستان ولایت هم نظرش را این‌طور بیان می‌کند: از دید یک والد اقدام بجایی است و برایم راحت‌تر است که کتب در مدارس به فرزندم تحویل داده شود و زحمتی بابت این کار بر گردن من نباشد. اما از دید یک مدیر باید بگویم برای مدرسه زحمات و بار اضافه‌ای داشته و مشکلاتی به دنبال دارد. برای مثال، سال قبل وقتی رفتیم کتاب‌ها را تحویل بگیریم، کتاب دفترچه تفکر ویژه دختران به مدرسه ما اختصاص نیافت و پیگیری‌های متعدد به نتیجه نرسید؛ درصورتی‌که بچه‌ها هزینه‌اش را پرداخت کرده بودند.
مشکل دیگر این است که روزی که قرار است کتاب‌ها را تحویل بگیریم، دو سه نفر از نیروهای مدرسه باید در محل تعیین‌شده حضور یابند و کتاب‌ها جداسازی شود. برای مدرسه‌های با جمعیت بالا این کار زحمت زیادی دارد. هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل نیز به مدرسه تحمیل می‌شود. بعد از انتقال نیز باید دسته‌بندی شود و به دانش‌آموز در شکل و شمایل زیبایی تحویل داده شود؛ درصورتی‌که این کار را خود دانش‌آموز و خانواده‌اش از طریق کتابفروشان به‌راحتی می‌توانند انجام دهند و این فرایند بسیار راحت‌تر است.
فاطمه ادیب با تأکید بر اینکه این‌ها زحمتی مضاعف برای مدرسه است، می‌افزاید: مضاف بر اینکه با وجود شمارش دقیق نیروهای مدرسه، ممکن است در شمارش خطا رخ دهد یا کتابی را اشتباه به دانش‌آموز تحویل دهیم. همچنین ممکن است کتابی مشکل چاپی داشته باشد و نیروهای تحویل‌گیرنده مدرسه به‌دلیل تعداد زیاد کتاب‌ها، در بررسی صفحات دقت نمی‌کنند؛ اما وقتی دانش‌آموز خودش کتاب را تحویل بگیرد، در سلامت کتاب دقت بیشتری می‌کند. این بارِ مسئولیت نباید روی دوش مدارس باشد.
خبرنگار «اصفهان‌زیبا» در این خصوص از مسئولان اداره آموزش و پروش استان پاسخ روشنی دریافت نکرد.
آنچه واضح است، این است که بخش اصلی حیات کتاب‌فروشی‌های کوچک و محلی که تصمیم یا توانایی برای تبدیل به شهر کتاب‌های بزرگ را ندارند، به فروش کتب درسی بسته است. ای کاش تصمیم‌گیران وزارتخانه در خصوص این قانون آسیب‌زا که فقط سود و آسودگی شرکت چاپ و نشر کتب درسی را به دنبال دارد و حتی مدیران مدارس نیز از این روند ناراضی‌اند، بازنگری کند و کمیسیون فرهنگی مجلس نیز روند این بازنگری و تغییر را سرعت بخشد.
