به گزارش اصفهان زیبا؛ قانون پیشفروش مسکن در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و نهم دی ماه 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید که با توجه به مشکلات موجود در قانون پیشفروش مسکن، اصلاح این قانون در مجلس دوازدهم نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است. قانونی که به ضرر خریداران مسکن است و با اصلاح آن، میتوان از حقوق مردم در برابر سوءاستفادههای احتمالی سازندگان محافظت کرد.
نواقص قانون پیشفروش مسکن
درحال حاضر، قانون پیشفروش مسکن دارای نواقصی است که موجب شده بسیاری از خریداران در معرض سوءاستفاده قرار گیرند. متأسفانه این قانون بهگونهای تنظیم شده که سازندگان بهراحتی میتوانند از خلأهای موجود استفاده کنند و تعهدات خود را در قبال خریداران بهدرستی انجام ندهند. یکی از مشکلات اساسی این قانون، عدم شفافیت کافی در قراردادها و عدم تعریف دقیق تعهدات سازندگان است. بسیاری از خریداران، بدون اطلاع کافی از مفاد قراردادها و حقوق خود، وارد معاملات پیشفروش میشوند و درنتیجه، در مراحل مختلف ساخت و تحویل واحدهای مسکونی با مشکلات جدی مواجه میشوند.
لزوم اصلاح قانون پیشفروش مسکن
اصلاح قانون پیشفروش مسکن یک ضرورت است و باید بهگونهای باشد که هم حقوق خریداران و هم حقوق سازندگان بهطور عادلانه رعایت شود. این قانون باید به نحوی تدوین شود که شفافیت بیشتری در قراردادهای پیشفروش ایجاد شود و سازندگان ملزم به اجرای تعهدات خود در قبال خریداران شوند. ما نیز در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستیم که اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد تا از یکسو، خریداران مسکن را در برابر سوءاستفادهها محافظت کند و از سوی دیگر، سازندگان نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. این اصلاحات باید بهگونهای باشد که تعادل میان حقوق خریداران و سازندگان حفظ شود. در بسیاری از موارد، خریداران مجبور به پرداخت مبالغی بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده، میشوند و این به دلیل عدم نظارت کافی بر اجرای تعهدات سازندگان است که اصلاح این قانون میتواند مانع اینگونه تخلفات شود و از خریداران حمایت بیشتری کند.
کمیسیون عمران پیگیر اصلاحات قانون پیشفروش مسکن
مجلس شورای اسلامی باید با نظارت دقیقتری بر اجرای قانون پیشفروش مسکن، از حقوق خریداران دفاع کند. ما در کمیسیون عمران بهطورجدی پیگیر اصلاحات لازم در این قانون هستیم و امیدواریم با همکاری دولت و دیگر نهادهای ذیربط، بتوانیم قانونی جامع و مؤثر در این زمینه تصویب کنیم. اصلاح قانون پیشفروش مسکن نهتنها به نفع خریداران، بلکه به نفع کل بازار مسکن خواهد بود و با ایجاد شفافیت و اعتماد بیشتر در این بازار، میتوانیم شاهد رونق بیشتری در بخش مسکن باشیم و مشکلات موجود را بهطور اساسی حل کنیم.