گرانی فزاینده تجهیزات پزشکی، نظام سلامت را با اختلال مواجه خواهد کرد

در فرایند واردات تجهیزات تجدیدنظر کنید!

افزایش ناگهانی قیمت تجهیزات پزشکی، فشار مضاعفی را بر نظام درمانی کشور وارد کرده؛ تا جایی که برخی اقلام حیاتی با نرخ ارز آزاد تا سقف ۶۷ هزار تومان وارد می‌شوند. در حالی که منابع درآمدی تامین اجتماعی با افت روبه‌رواست، برخی کارشناسان نسبت به بحران خدمات‌رسانی هشدار داده‌اند و در این میان، شائبه انحصار واردات، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

تاریخ انتشار: 09:26 - شنبه 11 مرداد 1404
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
در فرایند واردات تجهیزات تجدیدنظر کنید!

به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش ناگهانی قیمت تجهیزات پزشکی، فشار مضاعفی را بر نظام درمانی کشور وارد کرده؛ تا جایی که برخی اقلام حیاتی با نرخ ارز آزاد تا سقف ۶۷ هزار تومان وارد می‌شوند. در حالی که منابع درآمدی تامین اجتماعی با افت روبه‌رواست، برخی کارشناسان نسبت به بحران خدمات‌رسانی هشدار داده‌اند و در این میان، شائبه انحصار واردات، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

در روزهایی که تورم دیگر تنها یک دغدغه اقتصادی نیست و به معضلی اجتماعی و درمانی بدل شده، سایه سنگین گرانی بر سر نظام سلامت کشور نیز گسترده‌تر از همیشه احساس می‌شود. افزایش بی‌سروصدای قیمت تجهیزات پزشکی و دارویی، این بیم را ایجاد کرده است که «درمان» از سبد ضروری بسیاری از بیمه‌شدگان و اقشار آسیب‌پذیر خارج شود؛ اتفاقی که کارشناسان آن را یکی از جلوه‌های فروپاشی آرام نظام تامین اجتماعی می‌دانند.

در همین حال، خبرهایی از جهش نرخ ارز تخصیص‌یافته برای تجهیزات پزشکی بدون اطلاع‌رسانی شفاف، نگرانی‌های زیادی در بین جامعه پزشکی، بیماران و نهادهای بیمه‌گر به وجود آورده است. از سوی دیگر، انحصار احتمالی در بازار واردات و توزیع اقلام پزشکی، پرسش‌های اساسی درباره عدالت دسترسی و رقابت سالم مطرح کرده که تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

سقوط تدریجی منابع درآمد تامین اجتماعی

یک مقام پیشین حوزه بیمه با بیان اینکه ساختار تأمین اجتماعی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد، هشدار داد که نابرابری مزمن میان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد در طول دهه‌های گذشته، یکی از دلایل اصلی تضعیف منابع این سازمان بوده است.

مهدی کرباسیان در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به روند بلندمدت فاصله‌گرفتن افزایش حقوق و دستمزد از نرخ تورم می‌گوید: «در ۴۶ سال گذشته، تنها در چهار سال میزان افزایش حقوق و دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده و در باقی سال‌ها این فاصله چشمگیر و زیان‌بار بوده است. به‌خاطر دارم در سالی نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید، اما حقوق و دستمزد تنها ۲۱ درصد افزایش یافت. این یعنی کاهش واقعی درآمد سازمان تامین اجتماعی در حالی که هزینه‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه همراه با تورم بالا رفته است.»

این پیشکسوت اقتصادی ادامه می‌دهد: «برخی اقلام پزشکی که پیش از این با نرخ ارز ترجیحی تامین می‌شدند، حالا با نرخ آزاد در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، کالایی که با نرخ ۴ هزار و 200 تومان وارد می‌شد، حالا با نرخ 28 هزار و 500 تومان خریداری می‌شود و برخی دیگر از اقلام نیز از این هم فراتر رفته‌اند؛ حتی به نرخ‌هایی در حدود ۶۷ هزار تومان.»

به گفته او، این گرانی‌ها که به‌صورت «چراغ خاموش» در حال اجراست، تاثیر مستقیمی بر زندگی و سلامت مردم دارد و عملا سفره درمانی بیمه‌شدگان را کوچک‌تر کرده است؛ چرا که وقتی منابع درآمدی سازمان به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط فرسایش پیدا کند و هم‌زمان هزینه‌ها با شیب تند بالا برود، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی در خدمات‌دهی و نارضایتی گسترده به دنبال ندارد.»

کارشناسان معتقدند که ادامه این روند، سازمان تامین اجتماعی را با کسری‌های سنگین‌تر و ناتوانی بیشتر در انجام وظایف خود مواجه خواهد کرد و بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای، مالی و حمایتی امری اجتناب‌ناپذیر است.
چرا بیمه‌ها ناتوان شدند؟

نابرابری مزمن میان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد طی دهه‌های گذشته، یکی از عوامل اصلی تضعیف منابع بیمه‌ای و درمانی در کشور بوده است؛ موضوعی که در کنار جهش بی‌سروصدای قیمت تجهیزات پزشکی، فشار مضاعفی را بر بدنه نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان وارد کرده است.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اصفهان زیبا با تاکید بر افزایش محسوس قیمت تجهیزات پزشکی در ماه‌های اخیر، ریشه این اتفاق را تغییر سیاست‌های ارزی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «بخشی از این گرانی ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و واردات با ارز آزاد است؛ تصمیمی که طبق مصوبه مجلس اجرا شده و هدف آن، نزدیک کردن قیمت‌های بازار به نرخ واقعی بوده است.»

به گفته او، «در حال حاضر بسیاری از اقلام تجهیزات پزشکی با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند و طبیعتا چنین تغییری باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده است. گرچه اصل تصمیم در چارچوب مصوبات قانونی مجلس اتخاذ شده، اما این سیاست‌گذاری در نهایت فشار مضاعفی را متوجه نظام درمانی و مردم کرده است.»

این عضو کمیسیون بهداشت، با تایید افزایش چندباره قیمت‌ها در این حوزه، می‌گوید: «قیمت بسیاری از اقلام به‌طور محسوس بالا رفته است و من این موضوع را به‌عنوان یک واقعیت تایید می‌کنم. البته چاره‌ای نیز نبود؛ مشکلات قبلی که در مسیر تهیه این اقلام وجود داشت باعث شد تصمیم بر آن شود که قیمت واقعی‌تری در بازار اعمال شود، اما به‌هرحال نتیجه این روند، گرانی تجهیزات برای مصرف‌کننده نهایی بوده است. با این حال، این دیگر آخر ماجراست و اوضاع بدتری از این رخ نخواهد داد.»

فروش تجهیزات پزشکی در انحصار گروهی خاص است؟

در روزهای گذشته، برخی رسانه‌ها و فعالان صنفی حوزه درمان از انحصار واردات تجهیزات پزشکی در اختیار گروه یا شرکت‌های خاصی خبر داده بودند. این عضو کمیسیون بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا واردات در انحصار یک گروه خاص قرار دارد، چنین توضیح می‌دهد: «به نظر من تجهیزات پزشکی در حال حاضر در اختیار منابع مختلفی قرار دارد و در انحصار گروه خاصی نیست. البته باید توجه داشت که واردکننده تجهیزات پزشکی معمولا تعداد کمی دارد و همین موضوع ممکن است این تصور را ایجاد کند که بازار در انحصار است.»

او ادامه می‌دهد: «علت این امر نه وجود انحصار ساختاری، بلکه سختی و پیچیدگی مسیر واردات است. واردات تجهیزات پزشکی، دارویی یا آرایشی مستلزم دریافت تاییدیه‌های متعددی از سوی وزارت بهداشت است. این تاییدیه‌ها شامل بررسی کیفیت، منشاءتولید، مجوزهای بین‌المللی و حتی بازدید از کارخانه تولیدکننده خارجی می‌شود. در بسیاری از موارد، نماینده واردکننده باید شخصا به کارخانه خارج از کشور مراجعه کرده و فرآیند طولانی ارزیابی و تطابق استانداردها را طی کند.»

او تاکید می‌کند: «به همین دلیل بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به حوزه تجهیزات پزشکی، وارد حوزه‌هایی شوند که نیاز به مجوز سخت‌گیرانه ندارد. این فرآیند باعث کاهش تعداد فعالان این بازار شده و ممکن است شبهه انحصار را تقویت کند، اما در واقع مشکل در ساختار مقررات‌گذاری و دشواری‌های واردات است.»

نظارت وزارت بهداشت؛ قانون قدیمی، سازوکار سخت‌گیرانه

به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده‌ای از ضوابط و قواعد فعلی مربوط به واردات تجهیزات پزشکی، قوانینی هستند که از حدود 2 دهه پیش در وزارت بهداشت تدوین شده و تاکنون پابرجا مانده‌اند.او تصریح می‌کند: «این مقررات جدید نیستند؛ حدود ۲۰ سال است که رویه‌ها و قوانین سخت‌گیرانه وزارت بهداشت برای واردات اعمال می‌شود. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که شرایط فعلی یکباره یا در نتیجه تصمیمات مقطعی به وجود آمده است.»

این عضو کمیسیون بهداشت درباره نحوه توزیع تجهیزات در مراکز درمانی دولتی نیز می‌گوید: «من نشنیده‌ام که الزام خاصی برای خرید تجهیزات از یک برند خاص یا از یک واردکننده خاص در بیمارستان‌های دولتی وجود داشته باشد. معمولاً توزیع‌کننده‌ها اقلام را از منابع مختلف تأمین می‌کنند و سامانه‌های خرید نیز این امکان را فراهم می‌کنند که انتخاب متنوع‌تری داشته باشند.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تجهیزات پزشکی باز هم افزایش خواهد یافت، می‌گوید: «اگر نرخ ارز در وضعیت فعلی باقی بماند، انتظار نمی‌رود که قیمت‌ها باز هم بالاتر بروند. اما اگر قیمت ارز مجددا افزایش پیدا کند، طبیعی است که هزینه تأمین و واردات تجهیزات نیز بالا می‌رود و گرانی دیگری رخ خواهد داد؛ همان‌طور که در سایر کالاها این روند را شاهد هستیم.»